جلسة ساخنة شهدها ملف محاكمة المتهمين في الملف المعروف بـ”سمسار المحكمة”، “عادل. ر”، الذي ظهر في فيديو يساوم امرأة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن قصد الحصول على حكم مخفف لها مقابل مبلغ مالي.
وحاول المتهم الرئيسي خلال هذه الجلسة التي عقدت مساء الخميس بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، واستمرت إلى ما بعد التاسعة والنصف ليلا، نفي التهمة الموجهة إليه، مقدما براءة المتهمين الآخرين من القضية وكذا علمهم بأطوار علاقته بصاحبة الشريط ووالدتها التي كان يتفاوض لحصولهم على حكم مخفف.
وأورد المتهم في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي ومتابعة دقيقة من رئاسة النيابة العامة، أن حديثه في شريط الفيديو مع السيدة التي كانت تقبع بالسجن وكان يتوسط لها للحصول على حكم مخفف “لم يكن يقصد التوسط وانما مساعدتها من أجل الخروج من السجن عبر توكيل محام لها”.
ولفت المتهم، أن المبلغ المالي الذي أسلمه من ابنتها التي قامت بتصويره يقدر بحوالي 35 ألف درهم كان سيحصل محام على نصفه، مشيرا إلى أنه بعد صدور الحكم على والدة الفتاة المسماة وفاء، اتصلت به تطالب باسترداد إموالها، حيث سلمها 15 ألف درهم واعدا إياها بتسليمها البقية، غير أنها قامت بنشر الفيديو ليتصل بها ويعاتبها على ذلك.
وبخصوص تداول الفيديو المذكور وهروبه واحتفائه عن الأنظار، قال المتهم “لم أهرب، ولَم أغلق هواتفي”، مشيرا إلى أن قيامه بإزالة بطاريات هواتفه لم يكن بغرض تجنب تجديد موقعه، لا علاقة له بالفرار من المتابعة.
وحول معرفته بالمتهم الضابط “حسن،ج”، شدد المتحدث نفسه، أنه تعرف عليه خلال محاكمته في قضية سابقة تتعلق بالشيكات، مقدما شهادة براءة في حقه بقوله “حسن رجل طيب، كنت أطلب منه بعض الأغراض خلال محاكمتي وكان يتعامل معي بشكل جيد”.
ونفى المتهم “عادل،ر”، معرفته بمكان سكن الشرطي الذي يحرص المتهمين الذين يتم استقدامهم للمحكمة لإصدار أحكام في حقهم، نافيا كذلك الاتصال به أكثر من مرة، وهو نفس الأمر فيما يتعلق بالأمني الاخر الذي تم الحديثرعن كونه اتصل به ودعاه إلى الفرار بعد انتشار الفيديو، حيث أكد أنه لم يتصل به “ما قالش ليا غبر، وما قالش ليا حيد باتري الهاتف، قاليا سير دير شكاية في حق السيدة”.
من جهتها، السيدة التي كان يراد البحث لها عن حكم مخفف، قالت خلال هذه الجلسة، إن المتهم كان يطمئنها بالخروج من السجن من خلال الاتصالات التي أجرتها معه من داخل السجن أو من خلال هاتف الشرطي المتهم.
وشددت على أن المتهم عادل، عكس ما صرح به، طلب منها مبلغا يناهز 45 ألف درهم، من أجل الحصول على حكم لفائدتها ومغادرة السجن، غير أنها كانت تشعر أن الحكم سيكون ضدها، حيث طلبت من ابنتها توثيق ذلك في فيديو.
وأوضحت السيدة المتابعة في قضية نصب بدورها، أن الشرطي المتهم، سلمها هاتفه للتحدث مع المتهم الرئيسي، غير أنها أكدت أن الشرطي لم يكن يعلم بتفاصيل القضية التي تجمع بينهما.
وفِي الوقت الذي التمس دفاع المتهم الرئيسي البراءة لموكله، التمست النيابة العامة إدانة المتهمين الأربعة في هذه القضية، التي وصفها بكونها لها خصوصية معينة لكون السند الذي تم به توثيق الجرم كان عن طريق شريط فيديو تداول بشكل واسع بوسائل التواصل الاجتماعي.
وحاول نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، التأكيد على كون هذا الملف “عادي، يتضمن سلوكات نشاز واستثناء بالنظر لكون الشعب المغربي يلتزم بالاحترام التام للقانون ويناوئ على الخصوص كل ما من شأنه أن يضرب ويزعزع الأوضاع الاجتماعية”.
وأردف ممثل الحق العام أن هذا الملف يبقى مثله مثل باقي الملفات والقضايا التي تعرض على المحكمة الزجرية بابتدائية عين السبع، قبل أن يعرج على القضايا التي يتابع فيها المتهم الرئيسي وتفاصيل ما جرى في هذا الملف المعروض أمام المحكمة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية أكد أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في فيديو المساومة بخصوص شأن حكم قضائي، “كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة”.
ويرتقب أن تنهي محكمة عين السبع، ليلة اليوم الخميس، النظر في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني والدولي، حيث ينتظر أن تدخل الملف إلى التأمل بعد إنهاء الدفاع مرافعاته.