تعرض ناصر الزفزافي للتعديب يطرح عدة أسئلة في عملية الإصلاح و التهذيب داخل السجون المغربية
جدد ناصر الزفزافي، زعيم “حراك الريف” في المغرب تأكيد “تعرضه للتعذيب”، وذلك بتسجيل صوتي تم تسريبه من السجن حيث يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما على خلفية الحركة الإحتجاجية التي هزت شمال المملكة بين 2016 و2017.
وقال الزفزافي المدان بتهم منها “المس بأمن الدولة”، إنه تعرض “للضرب والركل والرفس” و”الاغتصاب بعصا” أثناء مداهمة البيت الذي أوقف فيه في مايو 2017، وأكد والده صحة التسجيل.
مما يحمل المسؤولين عن السجن و السلطات المغربية في تعديب السجناء ان صدق كلام ناصر الزفزافي ، الأمر الذي خلق زوبعة بين أنصار الحراك بأوروبا و بعض النواب البرلمانيين الأوروبيين داخل البرلمان الاوروبي ، الشيء الذي سيتطلب من الحكومة المغربية ان تقدم عدة تنازلات ابرزها زيارة لجنة تتكون من برلمانيين أوروبيين مساندين للقضية الانفصالية الريفية و التي قدمتها في شهر مايو البرلمانية الهولندية كاتي بئري .
وأعلنت إدارة السجون المغربية من جهتها إعفاء مدير سجن “رأس الماء” بفاس حيث يوجد الزفزافي، وفتح تحقيق على خلفية هذا التسريب بقصد “تحديد المسؤوليات” و”اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق السجين المعني”.
وسبق للزفزافي أن أكد تعرضه للتعذيب والإهانة أثناء مثوله أمام المحكمة في أبريل 2018.
وطالبت جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالتحقيق في تصريحات الزفزافي ومعتقلين آخرين من نشطاء الحراك تحدثوا فيها عن تعرضهم للتعذيب.
وتستند هذه المطالب كذلك إلى مقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تداولتها وسائل إعلام محلية سنة 2017 تفيد بتعرض معتقلين من الحراك لتعذيب وسوء معاملة. ولم يصدر المجلس بعد تقريره حول هذه القضية.
من جهتها نفت الشرطة المغربية تماما ما جاء في تلك المقتطفات. وكان دفاع الدولة عبد الكبير طبيح أوضح أثناء محاكمة الزفزافي ان “محاضر الشرطة تورد إصابته بكدمات عند توقيفه كونه قاوم رجال الأمن والقانون يلزمهم باستعمال القوة في هذه الحالة”، نافيا أن يكون قد تعرض لأي تعذيب أثناء التحقيق معه.
وتطالب منظمات حقوقية وأحزاب سياسية بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك.
ويقدّر هؤلاء بالمئات، علماً بأنّ عددهم الدقيق غير معروف، فهناك جزء منهم قضى فترة عقوبته وخرج من السجن وحصل آخرون على عفو ملكي في حين لا يزال نحو 60 ناشطاً في السجن، وفقاً لجمعية عائلات معتقلي الحراك.
وحمل “حراك الريف” مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وأشار بيان صادر عن المندوبية، إلى أنّه بعد إنزالها العقوبات الإدارية في حق مدير السجن وعدد من الموظفين، بسبب ثبوت تقصيرهم في واقعة تسريب تسجيل صوتي طويل لقائد “حراك الريف” ناصر الزفزافي، الأسبوع الماضي، وبعد ثبوت ما قالت إنّه “قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر”، اتخذت المندوبية “قرارات عقابية” في حق هؤلاء السجناء.
وتتمثل هذه القرارات، بحسب المندوبية، بترحيل هؤلاء السجناء وتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، “ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية، ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوماً، وذلك تطبيقاً للقانون وحفاظاً على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد سارعت، بعد يوم واحد، من التسجيل الصوتي المنسوب إلى الزفزافي، الذي نُشر عبر صفحة على موقع “فيسبوك”، الخميس الماضي، إلى إقالة مدير السجن الذي يقضي فيه الزفزافي عقوبته المتمثلة في 20 سنة سجناً.
وقالت في بيان، الجمعة، إنّها بناءً على نتائج التحقيق الذي يُجرى في السجن المحلي رأس الماء قرب مدينة فاس، تقرّر إعفاء مدير السجن وتوقيف ثلاثة موظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، “وذلك في انتظار استكمال البحث الإداري لترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الملف”.
وأعلنت المندوبية، في بيان آخر، صدر الجمعة، إيفاد لجنة تفتيش مركزية بعد تسريب تسجيل صوتي للزفزافي من داخل المؤسسة، ونشره على بعض المواقع الإلكترونية، وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
والتسجيل الصوتي هو الأول من نوعه لناصر الزفزافي منذ اعتقاله قبل عامين ونصف، جدّد فيه تأكيد مواقفه الخاصة باعتبار منطقة الريف شمال المغرب، “ضحية لظلم تاريخي من جانب السلطات”، وتبرأ فيه بالمقابل من حادث حرق العلم المغربي الذي شهدته مسيرة احتجاجية، نُظمت يوم السبت 26 أكتوبرالماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من السجناء.
والتسجيل المطوّل مدته ساعة و26 دقيقة، وجرى تداوله على نطاق واسع، صباح الخميس الماضي، حيث نُشر أولاً عبر إحدى صفحات “فيسبوك”، قبل أن ينتشر على نطاق واسع بين نشطاء على الشبكات الاجتماعية.
وفي إبريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكماً ابتدائياً بالسجن 20 عاماً بحق الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”. وتضمنت الأحكام التي جرى تأييدها أيضاً، وهي نهائية، السجن لفترات تراوح بين عام و20 عاماً، بحق 41 آخرين من موقوفي الحراك.
ومنذ أكتوبر الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف ؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ”حراك الريف”.
ونهاية يوليوالماضي، أصدر العاهل المغربي محمد السادس، عفواً عن 4 آلاف و764 شخصاً في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.