‎مؤسسات الدولة المغربية تكيل بمكيالين في قضتي الناشط الديني نورالدين الزياني الريفي والخبيرالأمني والحقوقي الدولي محمد زياد إبن الحي المحمدي !! الخفايا والأسرار؟؟

مقال جريدة (إلموندو) الإسبانية أثار من جديد موضوع التمويل المالي للمراكز الإسلامية بالديار الأوروبية من طرف وزارات ومؤسسات الدولةالمغربية ، الذي أحدث زلزال إعلامي بكل المقاييس بين مجلس الجالية والإستخبارات الخارجية المغربية من جهة , وأطراف يمينية إسبانية معروفة بعدائها لقضايا المغرب الإستيراتيجية ودعمها القوي للجزائر لأطروحة تقرير المصير لجبهة البوليساريو الإنفصالية من جهة ثانية ،أعاد على السطح قضية السيد نورالدين الزياني الرئيس السابق لإتحاد المراكز الإسلامية بكاتالونيا الذي طرد بشكل نهائي من الديارالإسبانية سنة 2013 بتهمة التخابر مع جهاز إستخباراتي أجنبي وتهديد الأمن القومي للجارة الإيبيرية ,,

لهذا كان لابد من إجراء تحقيق ميداني مطول نزيه وشفاف لمعرفة كيف تعاملت معه الدولة المغربية بعد عودته لأرض الوطن مع أفراد أسرته,,,؟؟

فعلا كان تعامل مؤسسات الدولة المغربية إستثنائي بكل المقاييس مع السيد الزياني بحيث أسست وكالة أسفار دولية بإسم زوحته بمدينة الرباط مع عقد شراكات في تذاكر الطيران مع وزارات ومؤسسات عمومية ,,,

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، بل تم توظيفه بشكل مباشر بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون الولوج لمبارة التوظيف العمومية التيتجرى عادة حسب القوانين المعمول بها في الوزارات والمؤسسات العمومية ، وحاليا غالبا ما يراه المرئ في شوارع العاصمة يتجول بسيارته ( JAGUAR ) ,,

أسئلة عديدة تطرح في هذه القضية ، ماذا قدم السيد نورالدين الزياني لكي يكافأ بهذه المعاملة الإستثنائية من طرف وزارات ومؤسسات عمومية مغربية معروفة بمسؤوليتها عن الشأن الديني والأمن الروحي لمغاربة العالم ؟؟

ويضمن له ولأفراد أسرته الحياة الراقية التي كان يتمتع بها بكاتالونيا ؟؟ الرجل كشف ، وحوكم بشكل نهائي ، وطرد من دول الإتحادالأوروبي التي تتعامل فيما بينها بإتفاقية ( شينغن)

ما هي الخدمات التي قدمها للوطن لكي يمنح كل هذه الإمتيازات والتعويضات الضخمة ؟؟ هل لأنه ينحدر من منطقة الريف ؟؟ لهذا عوملبهذه الطريقة الإستثنائية !! أم ماذا ؟؟

للعلم أنه ، بين أيدينا أكثر من ثمانين ملف لنشطاء مغاربة العالم الذين إشتغلوا لصالح الدولة المغربية بدول المهجر والإقامة ودخلوا السجونالأوروبية وفقدوا وظيفتهم الأساسية ، ومع ذلك الدولة المغربية أدارت لهم وجهها وتركتهم يواجهون الموت بشكل بطيء والقدر لوحدهم ، البطالةالقاتلة والمعاناة اليومية مع مرض السكري العضال ..

محمد زياد المنحدر من الحي المحمدي بالدار البيضاء الذي كان يشتغل كظابط في سلك الشرطة الهولاندية للعديد من السنوات براتب شهري كبير إتهم بالتجسس لصالح الدولة المغربية وإعتقل خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق الأولي مع ضابط هولاندي من أصل مغربي هو الآخر يدعى رضوان مواحلي الذي سنتطرق لقصته بالتفاصيل في المقالات المقبلة.

ووصل الأمر أنه إستنطق مطولا من طرف لجنة التحقيق البرلمانية للإستخبارات الهولاندية لكن في الأخير تمت تبرأته بشكل نهائي مع مغادرتهالطوعية للعمل في سلك الشرطة الهولاندية ,,,

هذا الرجل الذي يتوفر على خبرة كبيرة في الأمن وعالم الإستخبارات وجمع المعلومات على جميع الأصعدة لم ييأس رغم ما حصل له منتشهير في الصحافة الأوروبية وتعذيب نفسي ومعنوي ، إتجه للعمل في المجال الحقوقي الدولي مما جعله ينتخب لا حقا كاتبا عاما للمنظمةالأوروبية لحقوق الإنسان ، منصب فتح له الأبواب للإشتغال في العديد من الملفات الحقوقية المغربية الكبيرة التي كانت ستدين المملكة المغربيةلولا وجوده في هذا المنصب ,,,

لهذا يطرح السؤال التالي ،كيف تعاملت معه الدولة المغربية حين عودته لأرض الوطن ؟؟

مع الأسف ، المؤسسة العمومية التي إتهم بالتجسس لصالحها أدرات له وجهها بالكامل رغم توفره على عشرين سنة من الخبرة في الأمن وعالم الإستخبارات وجمع المعلومات والكفاءة الميدانية في المجال الحقوقي الدولي ، نفس المؤسسة وفرت كل الإمتيازات والتعويضات للسيدالزياني الذي كشف وأصبح فضيحة عالمية في مجال الإستخبارات ، على العكس محمد زياد الذي برأته أعلى سلطة إستخباراتية فيالبرلمان الهولاندي ,,

النتيجة أن محمد زياد وزوجته أصيبا بمرض السكري الملعون , والسبب مؤسسات الدولة المغربية التي تنكرت له على جميع المستوياتوالأصعدة رغم الخدمات الكبيرة التي قدمها للوطن ، وكيف أنه كان سد منيع ضد المحاولات المتكررة للعديد من المنظمات الحقوقية الدوليةالتي كانت تريد إصدار بيانات رسمية تدين المملكة المغربية على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة ,,

والغريب أنه منع من تسلم أي وظيفة عمومية وأغلقت في وجهه جميع الأبواب ، بخلاف السيد الزياني الذي وفر له كل شيء من وظيفة محترمةووكالة أسفار في ملكية حرمه ,,

بعد مرور أكثر من أحد عشر سنة محمد زياد يعاني يوميا من المرض السكري والبطالة القاتلة ونسيان الدولة له وتنكر مؤسسات بعينهالخدماته ,,,

بل يحارب في كل لحظة في لقمة عيشه من طرف أولئك الموجودين في المناصب العليا نتيجة الخدمات التي قدمها هو للدولة المغربية ، هؤلاءإرتقوا في الوظيفة والمناصب ،

وإبن الحي المناضل الحقوقي والخبرة الأمنية الكبيرة ترك لوحده بلا عمل محترم يواجه يوميا الموت البطيء ,,,

نفس المؤسسة التي إتهم بالتجسس لصالحها وظف فيها في السنوات الأخيرة أشخاص ملفات التحقيق عنهم المبدئية كانت سلبية على جميعالمستويات والأصعدة ، ومؤخرا تم توظيف أخ لوزير في الحكومة الحالية بشكل مباشر الذي كان يشتغل في سلك الدرك الملكي ,,,

ونختم بالسؤال التالي ، ماذا قدم نورالدين الزياني للدولة المغربية لكي يحظى بهذه الحياة الكريمة ؟؟ ولم يقدمه الظابط السابق في الشرطةالهولاندية محمد زياد الخبير الدولي في حقوق الإنسان وفي عالم الإستخبارات والأمن ؟؟

سؤال نوجهه للمدير العام للإستخبارات الخارجية المغربية وللإارة العامة لمجلس الجالية المغربية المؤسسة الدستورية المختصة في قضاياالهجرة والمهاجرين ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة

……………………الأمانة العامة للحكومة

……………………رئاسة البرلمان المغربي

……………………رئاسة مجلس المستشارين

……………………رؤساء الفرق البرلمانية

……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية

…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة

……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..

……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان

…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج