هل العفو الملكي على المعتقلين في قضية الصحفية هاجر الريسوني بداية لمراجعة شاملة لسياسة النظام في نهج الدولة البولسية وتطبيق سياسة محاكم التفتيش ضد الصحفيين ومعارضي النظام وأصحاب الرأي ؟؟

لاشك أن العفو الملكي على المعتقلين في قضية الصحفية هاجرالريسوني يوم الأربعاء أحدث فرحة عارمة على مواقع الإجتماعي المختلفة ، وبين أوساط الحقوقيين المغاربة والدوليين ولاسيما بين أفراد عائلة الرسوني وطاقم جريدة * أخبار اليوم * والخبر عرف تغطية واسعة غير مسبوقة في وسائل الإعلام الوطنية والدولية الأوروبية منها والأمريكية ,,

الغريب أن بلاغ العفو الملكي جاءت فيه العبارات التالية : * أصدر الملك محمد السادس، عفوه على هاجر الريسوني التي سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس.
وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص : ” أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية.

ويندرج هذا العفو الملكي السامي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا إرتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية.
وفي هذا السياق، فقد أبى جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية..
الملاحظة الأولى في بلاغ العفو الملكي هو أنه ينطبق مع الرواية التي كانت تبنتها هاجر الريسوني منذ اليوم الأول من إعتقالها في شهر غشت الماضي ، وطيلة جلسات محاكمتها رافع خلالها دفاعها بأنها كانت على أهبة الزواج ،فكيف لها أن تقدم على الإجهاض ؟؟
وفيما يعتبر ردا على كل حملات التي إستهدفت هاجر الريسوني ،وصف البلاغ الرسمي للعفو الملكي * بالآنسة * ، وفي هذا رد الإعتبار المعنوي والنفسي والفكري والإجتماعي لها بعد حملات التشهير التي إستهدفتها وقادتها وسائل إعلام عمومية ومواقع إلكترونية مقربة من السلطة ,,
لكن السؤال المطروح بقوة ، ما هي الدوافع الحقيقية وراء هذا العفو الملكي المفاجئ بعد الحكم على الصحفية هاجر الريسوني بسنة سجن نافذة عليها ؟؟ وعلى خطيبها السوداني رفعت الأمين بنفس المدة ؟ وبسنتين على الطبيب بلقزيز ؟؟
هل يعني هذا العفو الملكي إقرار من أعلى سلطة سياسية في البلاد ، أن مسطرة إجراءات الإعتقال التي إتبعت سواء من طرف فرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط ؟؟ ، أو من طرف النيابة العامة بالعاصمة شابتها خروق قانونية عديدة ؟؟، لدرجة أن العديد من الخبراء القانونيين الدوليين شبهوا طريقة تتبع وإعتقال الصحفية هاجر الريسوني بطرق محاكم التفتيش التي كانت سائدة في القرون الوسطى ؟؟
ولماذا الدولة المغربية تتراجع بشكل رهيب على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان ؟؟ وتمارس التحكم السياسي بطريقة بشعة أفظع من سنوات الجمر والرصاص ؟؟ على العكس جيران المملكة الذين يسيرون في طريق بناء الديموقراطية بثبات أكبر ( نموذج السودان ،موريطانيا ، تونس ،وأخيرا الجزائر ) !!
وهل المذكرة التي عممها رئيس النيابة العامة ، الأستاذ عبد النبوي على جميع وكلاء العامين للملك بالمحاكم الإبتدائية أو الإستئنافية بعدم متابعة أي صحفي إلا بأمر منه ؟؟
وهل صحيح ، أن متابعة الصحفية هاجر الريسوني لم يكن لديه علم بتفاصيل القضية ؟؟ وأن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف تصرف دون علمه وبتنسيق فقط مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فرع الرباط ؟؟
مهندسي القرار بالقصر الملكي منذ 2013 يستعملون جهاز الأمن والإستخبارات والقضاء لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي ، لدرجة أن المملكة أصبحت مملكة الخوف والرعب على جميع المستويات لمنتقذي النظام من صحافيين وحقوقيين وسياسيين ,,