أظهرت مسودة موازنة المغرب للعام المقبل أن الحكومة تقترب من تحقيق هدف الوصول بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي إلى 3 بالمئة في المدى المتوسط، استنادا إلى ترجيح تحقيق إيرادات من برنامج الخصخصة بقيمة 313 مليون دولار.
وتشير الوثيقة إلى أن مسودة قانون الميزانية تتضمن توقعات حكومية باستقرار العجز المالي عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام المقبل.
وتذكر أن من بين العوامل الأخرى المؤثرة على العجز في عام 2020 تكلفة زيادة أجور القطاع العام المقدّرة بنحو 6 مليارات درهم (630 مليون دولار) ورصد 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفقراء.
وتتضمّن الميزانية خفض تكلفة دعم السكر وبعض أنواع الطحين وغاز الطهي إلى 13.6 مليار درهم في عام 2020 من 18 مليارا هذا العام. وتعتزم الميزانية زيادة مخصّصات التعليم إلى 72.4 مليار درهم في حين ستقفز مخصصات الصحة إلى 18.6 مليار درهم. وتُدرج الميزانية كلا البندين على قائمة أولويات الإنفاق.
وتستند الميزانية إلى تقدير محصول الحبوب عند نحو سبعة ملايين طن، وسعر يبلغ 67 دولارا لبرميل النفط، إضافة إلى ارتفاع معدل النمو إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل من 2.9 بالمئة هذا العام.
لكن بنك المغرب المركزي وصندوق النقد الدولي يقولان إن الاقتصاد لن ينمو سوى 2.7 بالمئة هذا العام، في ظل انخفاض محصول الحبوب بسبب نقص الأمطار.
وتستحدث مسودة الميزانية حوافز ضريبية للتشجيع على الإفصاح عن الأصول وتحويل النقد الأجنبي من الخارج، مما سيساعد البنوك المغربية التي تعاني من تراجع في الودائع هذا العام، ويعزز القاعدة الضريبية بما ينسجم مع هدف الحكومة لتدعيم الإيرادات.
وتعتزم الحكومة مواصلة مدفوعات رد ضريبة القيمة المضافة للشركات العامة والخاصة بالإفراج عن عشرة مليارات درهم العام القادم، وزيادة الاستثمارات العامة إلى 198 مليار درهم في 2020 من 195 مليار درهم هذا العام.