أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن رفضها تدخل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، في الشأن الجزائري وتعليقه عن الاحتجاجات الجارية في الجزائر.
ووصفت الخارجية المغربية في بلاغ أصدرته، الأحد، تصريح مزوار الذي قال فيه إن “الاحتجاجات في الجزائر تبعث الأمل” ودعا الجيش إلى تقاسم السلطة مع المحتجين، بـ”غير المسؤول والأرعن والمتهوّر”.
وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أثناء كلمته في أشغال النسخة 12 من مؤتمر السياسة العالمي، الذي افتتح السبت في مدينة مراكش، إن الجيش الجزائري مطالب بتشريك المحتجين في السلطة.
واعتبرهم إحدى القوى القليلة المنظمة المتبقية في الجزائر، وأن جميع التنظيمات السياسية التقليدية يرفضها المجتمع الذي يوجد اليوم في الشارع.
وشددت وزارة الخارجية المغربية على أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يمكنه الحلول محل الحكومة في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية، ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار”. مؤكدة أن “موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص واضح وثابت”.
والاتحاد العام لمقاولات المغرب هي جمعية مهنية لأرباب المقاولات المغربية، وتعتبر وجامعاتها القطاعية، الممثل الرئيسي للمقاولات المغربية أمام الحكومة المغربية وذات تمثيلية في الحوار الاجتماعي، بمعية المركزيات النقابية المغربية.
واعتبر المحلل السياسي والباحث المغربي في جامعة شيربوك الكندية، هشام معتضد، في تصريح لـ”أخبارنا الجالية”، أن تعليق صلاح الدين مزوار على الوضع الداخلي بالجزائر يعتبر خطأ استراتيجيا فادحا من رجل له تجربة سياسية على مستوى تقلد المسؤوليات وتدبير قطاعات حكومية، خاصة تلك المرتبطة بالتعاون الدولي.
ولاحظ هشام معتضد، أن شجب حكومة المغرب لتصريح مزوار ينسجم والتوجهات الرسمية للدولة المغربية المتمثلة في عدم التدخل إزاء التطورات في الجزائر منذ إنطلاق الحراك الشعبي. مضيفا أن هذا التوجه السياسي يدخل في إطار تدبير ملف السياسة الخارجية للمغرب والذي يسهر عليه مباشرة العاهل المغربي.
ومنذ انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، خيّرت الحكومة المغربية عدم التدخل في الشأن الجزائري وعدم التعليق على التطورات، بل بادر الملك محمد السادس السلطات الجزائرية بفتح الحدود وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.