أجلت الحكومة المغربية النظر في إقرار مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري، والتي “يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل” لمزيد دراسة مشروع القانون وتعميق النقاش حوله.
ويناقش المغرب مشروع القانون المتعلق بعمليات بيع وشراء السلع التي يمكن أن توجه للمسامهة في انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الانسجام مع قرار مجلس الأمن رقم 1540 المرتبط بهذا المجال.
وتتخوف وزارة الصناعة في المغرب من إمكانية استعمال المنتجات الصناعية والكيميائية الموجهة إلى القطاع المدني في المجال العسكري وتساهم بذلك في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وينص مشروع القانون الجديد على ضرورة إخضاع السلع والمنتجات الصناعية المستعملة في المجالين المدني والعسكري للمراقبة عند عبورها في حال توفر فرضيات تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كليا، أو جزئيا إلى المساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المغرب يتخوف من تسبب المنتجات الصناعية والكيميائية في انتشار أسلحة الدمار الشامل
وعزا أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد شيات، في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ”، أسباب تأجيل مناقشة مشروع القانون المذكور إلى حساسية بعض المنتجات الاستراتيجية المغربية المرتبطة بالمجال الكيميائي، وهو ما يتطلب تدقيق القانون بما يسمح بأداء غاياته السلمية والحفاظ على مكانة وسمعة المغرب في هذا الصدد.
وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا رقم 1540، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع بتاريخ 28 أبريل 2004، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.
وأكد الأستاذ الجامعي خالد شيات، لـ”أخبارنا الجالية”، أن المغرب ملتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعها وانضم إليها وصادق عليها، وهو دولة تقوم على قيم سلمية معروفة لحل الأزمات الدولية وينضبط لكل المواثيق الأممية.
ويقترح مشروع القانون غرامات وعقوبات تصل إلى خمسة ملايين درهم ضد كل من صدر أو حاول تصدير سلعة تدخل في هذا النطاق إلى بلد أو عدة بلدان أو مستورد أو عدة مستوردين غير أولئك المدرجين في ترخيص التصدير، بالإضافة إلى عقوبات منظمة في إطار المسطرة الجنائية.