حزب التقدم والاشتراكية يرى أن المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي بقيت حبيسة منطق المناصب الوزارية وعددها وظلت رهينة المحاصصة في توزيعها.
اختار حزب التقدم والاشتراكية في المغرب الانسحاب من الحكومة المغربية قبل أيام قليلة من الولادة المرتقبة لحكومة سعدالدين العثماني بعد اجراء تعديل في تركيبة الحكومة، وقدم مبررات كثيرة دفعته إلى اتخاذه قراره وتخص في مجملها أداء الأغلبية الحكومية وتعاطيها مع الملفات المطروحة.
ويجري رئيس الحكومة المغربي خلال هذه الفترة مشاورات مع عدة أحزاب وأطراف سياسية وتتعلق بالتعديل الحكومي.
وطالب العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال خطاب العرش الأخير نهاية يوليو الماضي (الذكرى 20 لتوليه الحكم) من رئيس الحكومة المغربية الحاليّة سعدالدين العثماني القيام بتعديل حكومي، يعتمد على الكفاءات لـ”إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى”.
وعزا حزب التقدم والاشتراكية في بيان رسمي قرار الانسحاب من الحكومة إلى كون الأغلبية الحكومية الحالية وضعت نفسها منذ تأسيسها إلى اليوم رهينة منطق تدبير حكومي يفتقد إلى نَفَس سياسي حقيقي يمكّن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيّم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب السلبي وممارسات سياسوية مرفوضة.
واعتبر الحزب أن الأغلبية الحكومية أعطت الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، واختارت هدر الزمن السياسي الراهن في فترة ارتفع فيها التذمر والإحباط لدى فئات واسعة من الشعب المغربي.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبدالله، في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ”، إن حزبه حاول الحصول على أجوبة سياسية مقنعة من رئيس الحكومة بشأن مشاورات تعديل الحكومة لكن دون جدوى، فتم بعد نقاش داخل الحزب اتخاذ قرار الانسحاب.
قرار انسحاب حزب التقدم والاشتراكية استباق لتقليص تمثيليته في الحكومة في التحوير الحكومي
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن جزءا كبيرا من قيادات الحزب وافق على قرار الانسحاب من الحكومة مبرزا أن المكتب السياسي للحزب اتفق بالإجماع على هذا القرار.
وسجل المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن خطوته جاءت بعد رصده أن المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي بقيت حبيسة منطق المناصب الوزارية وعددها، وظلت رهينة المحاصصة في توزيعها، فانسحب من الحكومة للتأكيد على أهمية أن يكون التعديل الحكومي مؤسسا على برنامج إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح.
في المقابل، قالت مصادر حزب التقدم والاشتراكية لـ”أخبارنا الجالية ” إن المبررات التي بني عليها قرار الانسحاب مجرّد تمويه عن الدافع الحقيقي الذي دفع الحزب إلى الانسحاب من الحكومة.
وأرجعت ذات المصادر قرار الانسحاب من الحكومة إلى تقلص حجم تمثيليته في تركيبة الحكومة من 5 حقائب إلى حقيبتين وربما إلى حقيبة واحدة أو لا شيء في التعديل الحكومي المرتقب.
في هذا الشأن، لاحظ الباحث في القانون الدستوري، رشيد لزرق، في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ”، أن حزب التقدم والاشتراكية لم يحتج في حكومة رئيس الوزراء السابق بنكيران على قرارات تحرير المحروقات والاقتطاعات وتمرير إصلاح التقاعد، وجلها إصلاحات ضربت القدرة الشرائية للجماهير الشعبية رغم هويتها التقدمية والاشتراكية.
ولاحظ المحلل السياسي والباحث في القانون الدستوري، رشيد لزرق، أن حكومة سعدالدين العثماني لم تعد في مرمى الضغط عليها بورقة الاشتراكية والتقدمية، خاصة وأن التحالف الحكومي يضم الاتحاد الاشتراكي، معتبرا أن ضم حزب التقدم والاشتراكية لحكومة العثماني جاء بمنطق المجاملة والترضية لبنكيران نتيجة للعلاقة الشخصية بينه وبين نبيل بنعبد الله.
وقال مراقبون إنه بعدما أحس الأمين العام للتقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن حزبه لم يعد مطلوبا في المرحلة الحالية سارع في البلاغ إلى تأكيد انتمائه إلى عائلة اليسار، رغم انتقاده السابق للصف اليساري عندما تحالف عام 2012 مع العدالة والتنمية ولم ينصت إليه.