قررت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في الدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة «شبكة تجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق التزوير»، إلى 10 أكتوبر المقبل، من أجل إكمال باقي الدفوعات الشكلية وللاستماع إلى تعقيب النيابة العامة، ومن جملة الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين هو انعدام حالة التلبس، والدفع بانعدام الصفة الضبطية، كما أنه لا وجود لأي محجوز، وعدم الضبط أثناء ارتكاب الجريمة وبطلان محاضر الضابطة القضائية.
ومثل أمام القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة المحاكمة، خلال جلسة عقدت أمس الخميس في الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمون الذين يصل عددهم إلى أكثر من 20 متهماً، منهم مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة عناصر شرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية.
وقالت الشرطة في وقت سابق إن شبكة تم تفكيكها، تقوم بتزوير عقود الازدياد (شهادات ميلاد) لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وأضاف بلاغ لمديرية الأمن الوطني المغربي أن المشتبه به الرئيسي، كان يهدف إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة ألاف وسبعة ألاف دولار أمريكي، مستفيداً في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة. وقالت أوساط مغربية إن هذه الشبكة تأتي في إطار هجمة إسرائيلية للتطبيع مع المغرب.
وطالب دفاع المتهمين بـ«بطلان» محاضر الضبطية القضائية، وذلك بسبب «غياب المحجوزات، غياب الأحكام المدعى تزويرها، غياب التسجيلات التي تقول الشرطة القضائية إنها تمت بين المتهمين والتي تم التصنت عليها»، و»غياب أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي بالسماح للشرطة القضائية بالتصنت على المكالمات». وأكد الدفاع أنه «لا يمكن أن يكون هناك تصنت على المكالمات إلا وفقاً للقانون»، لـ»أنه أمر ممنوع».
وطالبت هيئة الدفاع بضرورة حضور مترجم بالشكل الذي يتعين قانوناً، على اعتبار أن عدداً من المتهمين لا يتقنون اللغة العربية، ويكون وجود عنصر المترجم أساسياً في المحاكمة ونص عليه المشرع، حتى يكونوا على إلمام بما يجري.
وقال المحامي اليوسفي عبد الواحد إن «الجلسة عرفت مناقشة الدفوعات الشكلية المتعلقة بالحقوق التي يجب تقديمها للمتهمين، وهي كما أثرها الزملاء أنه لم يتم احترام مقتضيات الفصل 21 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 23 و90 و80″، مشيراً إلى أن «اليهود المغاربة الذين لا يتقنون اللغة العربية استمع لهم من طرف الضابطة القضائية دون أن يكون هناك مترجم بالشكل الذي يتعين قانوناً». وأضاف أن «اليهود يجب أن يبلغ لهم كل الجزئيات وكل الأقوال ليعرفوها، وإن كان بعضهم يعرف شيئاً من العربية، حيث صرحوا أنهم لا يعلمون ما دون لهم، وذكروا ذلك أيضاً أمام النيابة العامة».
وأكد محامي المتهمين أنه لم يتم تقديم أي مترجم لهم أمام قاضي التحقيق، لتقديم جميع الجزئيات حتى يكونوا على علم، وأنه تم تقديم دفوعات أمام المحكمة بما في ذلك إحضار المحجوز، لتلتمس النيابة العامة مهلة لردها على الدفوعات الشكلية التي تم التقدم بها من طرف الدفاع، لتعقيبها عليها.
وأوضح عبد الكريم مليح، محام بهيئة الدفاع عن المعتقلين، أنه تم تقديم «الطلبات الأولية والطلبات الرامية إلى بطلان محاضر الضابطة القضائية لكثير من الأسباب، منها غياب المحجوزات والأحكام المدعى بزوريتها، وغياب التسجيلات التي يقال إنها تمت للمكالمات الهاتفية وغياب أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لتمكين الضابطة القضائية من الاستماع للأطراف». وأضاف المتحدث أن «مسألة الاستماع والتنصت ممنوعة إلا بمقتضى القانون»، وأن «في الملف الحالي يدعي أو يزعم في المحاضر أنها تمت عن طريق الترخيص لذلك من طرف الرئيس الأول».
