كشف تقرير مغربي حديث أن قطاع الصيد البحري بالبلاد يواجه عدة تحديات مرتبطة بتحسين الإنتاج، مع مراعاة هاجس الاستدامة والحفاظ على الثروة السمكية.
ورغم أن الدولة أطلقت قبل سنوات مخطط “أليوتيس” لدعم القطاع وتحفيزه بما يجعله إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد، لكن في المقابل ينتظر المسؤولين المزيد من العمل على هذا الملف الاستراتيجي لتحقيق الهدف المطلوب.
وكانت وزارة الفلاحة قد أطلقت مخطط أليوتيس 2009 – 2020، والذي يعدّ أول استراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب، من أجل تحديث القطاع البحري وتحسين تنافسيته.
وأكد خبراء المجلس الأعلى للحسابات في التقرير أن الضرورة تقتضي اليوم تدارك الخلل على مستوى تنفيذ المخطط، الذي يركّز على الموارد والبنية التحتية والمنتج من أجل تنمية وعصرنة قطاع الصيد البحري.
ورصد المجلس مكامن الخلل، التي تشمل ضعف نسبة إنجاز المشاريع المهيكلة، وبطء تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية، منها حجم المغرب في السوق الدولية، وإنتاج وتربية الأحياء البحرية، وكذلك استهلالك المنتجات البحرية داخليا.
كما أن للصيد العشوائي أثرا على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فضلا عن ضعف البنية التحتية اللازمة لتحفيز صناعة الثرة السمكية عبر كافة مراحل سلسلة الإنتاج.
وقال التقرير إن “صيد الأخطبوط يتعرّض إلى ممارسات صيد غير قانونية مثل التصريح المزدوج بنفس المنتوج، وإدماج المنتوجات القادمة من الصيد غير القانوني وغير المصرّح به وغير المنظم”.
ولفت كذلك إلى وجود نقص في تجهيزات التبريد داخل أسواق السمك بالجملة، إذ توجد غرفة واحدة للتبريد باستثناء سوق مراكش، الذي يحتوي على 4 غرف.
وتطمح الرباط إلى الاستفادة من الموارد السمكية بطريقة مستدامة، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل ليصبح بذلك محركا أساسيا لنمو الاقتصاد.
ويتسلح المغرب بموقعه وسواحله الطويلة لتعزيز الشراكات مع أفريقيا في القطاع، حتى يكون مركزا يربط القارة بدول العالم، خصوصا بعد عودته إلى عضوية الاتحاد الأفريقي.
ولدى البلاد منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كيلومتر مربع، وتعد ّمن أغنى المناطق عالميا في ما يتعلق بالثروة السمكية.
ودافعت وزارة الفلاحة عن مردودية قطاع الصيد البحري، وأهداف مخطط أليوتيس بكون جميع القرارات الوزارية التي تم وضعها ساهمت في تحقيق الاستغلال المستدام للموارد البحرية.
كما سعت إلى التأكيد على أن المغرب بدأ يجني بالفعل ثمار المخطط. وقالت إن تنفيذ 19 توصية من أصل 21 وردت في تقرير المجلس.
وتحفظت الوزارة على توصيتين إحداها تتعلق بتأطير تهيئة المصائد وفق معايير قانونية عليا كقانون أو مرسوم، إذ ردت بالقول إن الإطار القانوني المعتمد حاليا مناسب لطبيعة وتواتر القرارات التي يجب أن تتخذ في إطار تدبير الموارد البحرية.
ويقول وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إن مخطط أليوتيس حقق نتائج مهمة تبرزها المنجزات التي شهدها قطاع الصيد البحري، وكذلك ارتفاع أرقام معاملاته.
كما أشار إلى نمو الاستثمارات الخاصة في القطاع ومجال البحث العلمي، وتربية الأحياء المائية، والاستهلاك المحلي، والاستثمارات، ومكافحة تهريب الأسماك.
وأوضح أن مساهمة القطاع في الاقتصاد المغربي بلغت في 2017 ما يناهز 1.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 80 بالمئة من أهداف أليوتيس بهذا الخصوص.
ووفق الأرقام الرسمية، تمكّن المغرب من تحسين حصته في الأسواق العالمية للمنتجات البحرية، حيث مر من 1.8 بالمئة سنة 2007 إلى 1.9 بالمئة سنة 2015، بفضل تنويع الأسواق وتغطية 135 دولة مقابل 127 دولة سنة 2010.
ومع كل الشكوك في جدوى المخطط، تمكّن القطاع من زيادة مساهمته في الاقتصاد، وساهم بالتالي في الرفع من صادراته.
وذكر التقرير أن صادرات المنتجات البحرية بلغت في العام 2017 حوالي 2.26 مليار دولار، وهو ما يمثّل 50 بالمئة من صادرات المواد الغذائية والفلاحية، و10 بالمئة من مجموع الصادرات.
وخلال السنوات الأخير، بات القطاع من أبرز محركات معالجة البطالة، حيث يوفّر قرابة 200 ألف فرصة عمل، فضلا عن كونه يعزز آفاق النمو المستدام، في ظل تنامي الصادرات بفضل الحوافز الحكومية لأهل المهنة.