اتحاد الصحافيين الألمان يؤكد على مسؤولية الصحافيين في ما يخص اتخاذ قرارات بشأن ذكر جنسية المشتبه بهم.
تعتزم ولايات ألمانية المزيد من الشفافية في التقارير الصحافية بالإفصاح عن جنسية المشتبه بهم في مختلف الحوادث،في محاولة لمنع انتشار المعلومات والأخبار الكاذبة، وفق ما أعلن هيربرت رويل وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا.
ووفق ما ذكرت دويتشه فيله في تقرير الخميس، أفاد رويل أن الشرطة في الولاية ستذكر مستقبلا في التقارير الصحافية جنسية جميع المشتبه بهم، بشرط أن تكون لدى الشرطة معلومات كافية مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر، مبررا هذه التغييرات كطريقة للتصدي للتكهنات والدعاية الشعبوية عن طريق الصراحة والشفافية.
ووفقا لإعلان الوزير الذي جاء في البرلمان المحلي لعاصمة الولاية بمدينة دوسلدورف، فإن هذا الأمر سينطبق أيضا على مزدوجي الجنسية، ولم يكن هناك حتى الآن أي إلزام للشرطة في ولاية شمال الراين ويستفاليا، بذكر جنسية المشتبه بهم.
وأثار القرار مناقشات بين الساسة وعلى الساحة الألمانية بشكل عام، وجاءت ردود الأفعال متباينة بشكل كبير، فبعض الولايات ذكّرت بشكل واضح بالميثاق الصحافي، والذي ينص على عدم ذكر الانتماء العرقي أو الديني، إلا في حال وجود مصلحة عامة واضحة، وهو أمر ينطبق على الجرائم الكبرى مثل القتل أو الإرهاب.
ولن تشهد التقارير الصحافية الصادرة عن الشرطة في ولايات أخرى أي تغييرات في هذا السياق. وفي هذا السياق علق وزير داخلية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس قائلا “شرطة سكسونيا السفلى تعلن بالفعل عن جنسية المشتبه بهم، حال كان هذا الأمر يحمل أهمية للرأي العام”.
ومن الناحية الأخرى قوبل القرار بدعم واضح من المجلس الألماني للصحافة، والذي رحب بالخطط مؤكدا في الوقت نفسه على بعض الثوابت التي لا يمكن إغفالها. وقال المتحدث باسم المجلس، فولكر شتيني “يجب موازنة ردود الفعل من وجهة النظر الأخلاقية بعناية، حال كانت هناك ضرورة لذكر الجنسية في التغطية الإخبارية.. وهو أمر لا يمكن ولا ينبغي لأي إدارة حكومية أن تقرره”.
وشدد اتحاد الصحافيين الألمان على المسؤولية الملقاة على عاتق الصحافيين في ما يخص اتخاذ قرارات بشأن ذكر جنسية المشتبه بهم، وضرورة أن تقرر وسائل الإعلام نفسها طريقة التعاطي مع المعلومات التي تقدمها الشرطة في كل قضية بشكل منفصل.
وارتفع الاهتمام بموطن المشتبه بهم، بعد حادث التحرش الجماعي الذي شهدته مدينة كولونيا ليلة الاحتفال بليلة رأس سنة 2015 /2016، حيث وقعت أكثر من 600 امرأة ضحايا لتحرشات جنسية. وبعد تردد أعلنت الشرطة أن المشتبه بهم ينحدرون من شمال أفريقيا. وهو إعلان فتح الباب وقتها لعاصفة من المناقشات.
كما أثارت الأحداث حالة من الغضب بين المواطنين ومنذ تلك الأحداث، تتعامل السلطات بطريقة مختلفة مع بيانات جنسية المشتبه بهم، لاسيما مع الانتشار السريع للمعلومات على وسائل التواصل.