الصمت لغة النساء في عالم لا يكف فيه الرجال عن الثرثرة

يمثل التعبير عن الرأي في اللقاءات العامة أهم مهارة يمكن أن تؤهل أصحابها للنجاح في الحياة، وتجعلهم من الشخصيات الجديرة بالثقة، وتعزز إحساسهم بالسيطرة على الأمور، وتحميهم كذلك من الشعور بـ”التجاهل” و”النبذ” على الصعيد الاجتماعي.

غير أن طرق الحديث وآدابه المتعلقة بـ”الجنس” ما زالت تطوق النساء في كل مكان من العالم، وتفرض عليهن “الصمت الإجباري” حتى في القضايا المصيرية التي ترتبط بحياتهن الشخصية.

في الكثير من المجتمعات، يعزز هذا التحيز القائم على أساس الجنس الصورة النمطية التي تكرّس فكرة أن النساء ليس لديهن أي إرادة تتجاوز ما يمليه الرجل من أوامر وقرارات.

ويمكن أن يُشكّل ذلك مثالا على معضلة تواجهها النساء في التواصل مع الآخرين في الأماكن العامة، وتتمثل في تلقيهن ردود فعل متضاربةً ومتناقضةً بشأن طريقة حديثهن، أي أن يعتبر الآخرون تحدث المرأة بصوت مرتفع سمة سلبيةً، في حين أنهم قد يغدقون الإشادة والثناء إذا أتى الرجل الفعل نفسه.

ومن المثير للاهتمام ما وصفت به وسائل إعلام طريقة خطاب هيلاري كلينتون أثناء ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016 وخسارتها أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب، إذ اعتبرتها إما “حادة” للغاية وإما “غير عاطفية” إلى أقصى درجة.

وعانت عدّة نساء من هذه التجربة، في الندوات الفكرية وفي اجتماعات الشركات ومجالس المدارس ووسائل الإعلام، وحتى في وسائل الإعلام والأعمال التلفزيونية والدرامية.

وتفيد بيانات توصل إليها فريق عمل سيريتيل (Ceretai) -وهي مجموعة سويدية متخصصة في برمجة الآلات لتحليل مدى التنوع في الثقافة الشعبية السائدة- بأن الأجزاء الثمانية من المسلسل الشهير “صراع العروش” طغى عليها كلام الرجال، حيث وصلت نسبه ذلك إلى 75 بالمئة من زمن المسلسل.

وقالت أستاذة الإعلام في جامعة نوتنغهام ترينت، ستيفاني جينز، إن النساء -خصوصا في الأجزاء الأولى من المسلسل- “تحدثن بأجسادهن”، حتى أن الجمهور “لن يلاحظ بالضرورة قلة كلامهن”.

وأضافت “هذا تأكيد على واقع نعرفه في المجتمع وهو أنه لا متسع لأصوات النساء”.

التحيز الخفي

ترى الكثيرات ممن تحدثن  أن هذا النوع من الإساءات لا يمثل سوى جزء من قضية واسعة النطاق، تضم طائفة من السلوكيات العدائية والكارهة للنساء بشكل عام، والتي لا تنظر إلى المرأة على أنها “كائن عاقل” يمتلك القدرة على التعبير عن رأيه بكل حرية.

واعتبرت الإعلامية الجزائرية سميحة صياد أن النظرة الاجتماعية للمرأة في المجتمعات العربية والمغاربية بشكل خاص، ما زالت ذكورية رغم ما حققته النساء من نجاح واستقلالية، وتقيد حريتها في التعبير وإبداء الرأي وتكبل حركتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمجموعة من القيود والأعراف البالية التي عفا عليها الزمن.

وقالت صياد  “المرأة تعاني من التسلط الذكوري منذ نعومة أظفارها بسبب اختلاف أساليب التربية الموجهة إلى الذكور والإناث، وعملية التنشئة الاجتماعية التي تعطي للذكر حق التسلط على الأنثى، في حين يجب على الأنثى أن تمتثل لكل ما يقوله الرجل أو يأمر به، وتكتفي بأدوارها التقليدية كزوجة ومربية وطباخة، ولا يجب أن يُسمع لها صوت لأن صوتها عورة”.

وأضافت “النساء العاملات -خصوصا في مجال الإعلام- يعانين من الممارسات المجحفة التي تنتشر بكثرة، وهنا أخص بالذكر تجربتي الخاصة كإعلامية جزائرية، لقد تعرضت إلى عدة مواقف مجحفة ومقصية وأشعرتني بالإحباط”.

واسترسلت صياد في حديثها قائلة “أن تكون المرأة نجمة وناجحة في المجال الإعلامي فذلك مرهون أساسا بمهارتها ومدى اجتهادها في عملها. لكن إذا امتلكت المرأة هذه المقومات، بالإضافة إلى أنها جميلة، فإنها قد تُرمى بالكثير من التهم الجاهزة وتلاحقها الإشاعات، ويقال إنها توظف جمالها للحصول على مناصب أو ترقيات، وهذه هي الضريبة التي تدفعها معظم النساء الناجحات في عملهن”.

ونصحت صياد النساء بالسعي إلى تأسيس ثقافة جديدة من خلال العمل على فرض أنفسهن داخل الأسرة والمجتمع ومواجهة التحديات بروح العزيمة والإصرار من أجل إثبات ذواتهن، لأن “النجاح ليس شيئا يأتي بمفرده” على حد تعبيرها.

هيمنة الرجل

أما الطبيبة الليبية سمية مختار الغول فترى أن “وضع المرأة الليبية قد شهد بعض التحسن، فيما يتعلق بحقوقها الشخصية وقرارها داخل الأسرة، حيث تتم استشارتها عند الزواج وتراعى حقوقها في حالات الطلاق، لكن الأمر مختلف في مجال العمل، حيث لا ينظر إلى المرأة باعتبارها فردا من المجتمع ولديها الحق في أن تبدي رأيها ويؤخذ به، بل يعتبر الرجل دائما الأحق بأمور القيادة وإصدار القرارات، ويجب الامتثال لأوامره، وأخطاؤه تغتفر ولا يتم التعليق عليها”.

وقالت الغول  “عقلية الرجل الليبي ترفض أن تأمر المرأةُ وتنهى، وهنا أتذكر حادثة في مجال عملي وإن كان الأمر نسبيا، لقد اجتاحت أحد الموظفين نوبة غضب من تأنيب المديرة ليرد عليها بصوت مرتفع: أنا لا (أرضى بحكم النساء)”.

وأكدت الغول أن المرأة بإمكانها إثبات جدارتها وجعل الآخرين ينصتون إليها ويلتفون حولها إن هي أصرت على تصدر الصفوف الأمامية ورفضت أن تكون مواطنة من الدرجة الثانية.

ويرى البعض من خبراء علم الاجتماع أن الأفكار المسبقة حول المرأة تنعكس على النتائج أو المكاسب التي تحققها النساء، حتى وإن تبوأت المرأة موقع الرجل نفسه، وتصرفت التصرف ذاته، فليس بالضرورة أن تحصل على التقدير نفسه والاحترام ذاته من قبل المجتمع.

ونوّه الدكتور فيصل المحارب -عضو هيئة التدريس في قسم علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- إلى أن الكثير من المجتمعات -وخصوصا القبلية- ما زالت تعاني من هيمنة ذكورية تمنح الرجال سلطة اتخاذ القرارات نيابة عن النساء، سواء كان ذلك في المجتمع أو داخل نطاق الأسرة، مشددا على أن المرأة لا يسمح لها بالمشاركة في اتخاذ القرارات وأحيانا لا تتم استشارتها في العديد من المسائل المتعلقة بحياتها الشخصية.

وقال المحارب  “العادات والتقاليد البالية تعزز هيمنة الرجل وتلغي حق المرأة في اتخاذ القرار وتقلل من قدرتها على ذلك، وأيضا التفسير الخاطئ لبعض الأحاديث النبوية مثل حديث ‘ناقصات عقل ودين’ الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد به أن العاطفة أحيانا تغلب العقل عند المرأة، ولكن هذا لا يعني أن المرأة عاجزة عن اتخاذ القرار أو صنعه سواء داخل المجتمع أو في نطاق الأسرة، ولا أحد يستطيع أن يشك في أن المرأة قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة حتى في مواقف الحياة الصعبة”.

وأضاف “في الوقت الحاضر شهدت عدة مجتمعات حراكا اجتماعيا واضحا وتعزيزا كبيرا لدور المرأة في المجتمع، حيث أصبح نصف المجتمع (المرأة) يقوم باتخاذ العديد من القرارات المجتمعية والأسرية، وذلك راجع إلى عدة أسباب، لعل أهمها ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة واقتحامها مختلف مجالات العمل، ما عزز وضعها الاقتصادي، ومنحها فرصة المشاركة في عملية صنع القرار”.

وختم المحارب بقوله “في الماضي كان الرجل هو الذي يعمل ويعيل المرأة، أما اليوم فالمرأة تعمل وتشارك في الإنفاق على الأسرة، وبالتالي اكتسبت الحق بشكل أكبر في اتخاذ القرار”.

معتقدات راسخة

رغم أن معظم المجتمعات قطعت شوطا طويلا، بعيدا عن تلك الممارسات الجائرة التي كانت فيها المرأة محرومة من الكلام، وبات حق النساء في التعبير عن رأيهن مكفولا بحكم القانون في مجمل دول العالم، فإنه يبدو أنّ من الصعب على الكثيرات تحدي النظم التقليدية والاجتماعية التي تجعل من قرارات الرجال هي الثقافة السائدة، وتضفي عليها الشرعية حتى وإن لم تكن صائبة، فضلا عن كونها تكرس الأنظمة الذكورية التي تغذي النظرة الدونية للمرأة، وتضيق الآفاق أمامها في الحياة العامة.

وهذا الأمر ليس بجديد، وفق ما تقول أمانادا فورمان، المؤرخة البريطانية من أصول أميركية، التي أشارت إلى أن أول القوانين التي كتبت في العصر السومري سنة 2400 قبل الميلاد، وعثر عليها في العراق الحديث مدونة على صحائف مخروطية الشكل جاء فيها أن “المرأة إذا تحدثت بما يسيء إلى الآخرين، فيجوز تهشيم أسنانها بآجرة”.

أما اليوم فمن الشائع أن تبادر النساء بالتحدث أمام الرأي العام ويعبرن عن رأيهنّ، ويمثل ذلك مؤشّرا قويّا على أن المرأة قد أحرزت قدرا مهما من التقدم. غير أن أحد الفروق المهمة التي لا تزال موجودة بينها وبين الرجل هو أن معظم من يتولون المناصب القيادية من الرجال، وهو فرق يجعل الرجال أكثر هيمنة على مواقع صنع القرار واتخاذه، ما يجعلهم من الشخصيات المؤثرة في المجتمعات.

وأظهرت الأبحاث التي أجريت في السنوات الأخيرة أن الرجال ما زالوا يمثلون الجنس الأكثر تمثيلا في الندوات والمؤتمرات الصحافية والفكرية والبرامج التلفزيونية، فضلا عن سيطرتهم على مجرى الحديث وعدم فسح المجال للنساء ليعبرن عن رأيهن.

وكشفت دراسة أنجزها علماء من جامعتي برينستون وبريام يانغ في عام 2017 أنه بالرغم من التقدم الحاصل في تمثيل المرأة في الحياة الاجتماعية وتمكينها سياسيا، فإن الرجال هم الذين يتصدرون المشهد.

وأكد الباحثان كريس كاربوويتز وتالي مينديلبيرغ في خلاصة دراستهما التي عَنْوَناها بـ”الجنس الصامت”، أن “الوقت الذي خصص للنساء للحديث أقل بكثير من الوقت الذي خصص للرجال بالنظر إلى عددهن في الاجتماع، أي أن حديث الرجال استغرق من الوقت ما يقارب الـ75 بالمئة من الوقت الإجمالي”.

وترى الأكاديمية البريطانية، ماري بيرد المتخصصة في الدراسات الكلاسيكية، أن هناك حاجة إلى تعزيز الوعي بقلة الفرص المتاحة أمام المرأة للحديث مقارنة بما يتاح للرجل.

وبينما ينطبق مثل هذا الأمر على مختلف بلدان العالم، فإن الحال قد يكون أسوأ بالنسبة إلى المرأة العراقية، المحاطة بكم هائل من الأفكار المتشددة، فضلا عن التخلف الاجتماعي الذي ساد البلاد بعد صعود الأحزاب الدينية والطائفية إلى الحكم، ما يجعل الرجال يتخذون في معظم الأحيان القرارات نيابةً عن النساء.

وقال مالك أبوعطا، الإعلامي العراقي المقيم في الدنمارك، إن “المرأة العراقية تعرضت إلى المزيد من الحرمان والظلم والتعسف على مر العصور وأمعنت السلطات الدكتاتورية والاستبدادية في سلب واغتصاب حقوقها وتهميش دورها”.

وأضاف أبوعطا  “على الرغم من أن القوانين العراقية تؤكد عل مكانة المرأة ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن طبيعة المجتمع العراقي ما زالت ذكورية، وهو الموقف العام للنظام الاجتماعي الذي يتبنى معاييرَ تنتهك حرية المرأة، وتعلي شأن الرجل، وفي ظل هذه السيادة الذكورية تفتقد المرأة حريتها واستقلاليتها الاقتصادية ونشاطها الاجتماعي، وتتحول إلى تابعة لسلطة الرجل، فضلا عما تعانيه من ظلم من قبل الحكومة”.

وتابع “المرحلة التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003 شهدت المزيد من الإجراءات التعسفية في التضييق على حرية المرأة ومصادرة حقوقها، استنادا إلى تعاليم (دينية) لا تمت بصلة إلى جوهر الإسلام”.

وأشار أبوعطا إلى أن المرأة العراقية قد تعرضت إلى القتل من قبل جهات مسلحة مدعومة من الأحزاب (الإسلامية)، مشددا على أن أبرز تحدّ تواجهه المرأة العراقية حاليا هو ممارسة حياتها بشكل طبيعي ودون ضغوط نفسية واجتماعية.

واعتبر أبوعطا أن ما يعمق المشكلة الاجتماعية والاقتصادية، ويدفع بالعديد من النساء العراقيات إلى الانتحار أو الهروب أو الهجرة، هو عدم جدية الدولة في معالجة المشاكل الاجتماعية ووضعها ضمن برامجها العامة.

صوت المرأة عورة

شرّعت مختلف البلدان العربية العديد من القوانين لحفظ حقوق المرأة العربية وحمايتها، ومنْحها فرصة إيصال صوتها، إلا أن الجدل القديم بشأن أن صوت المرأة “عورة” ما زال متجددا إلى اليوم.

واعتبر بعض الباحثين الإسلاميين أن تطرف بعض رجال الدين هو الذي وصم صوت النساء بـ”العورة”، بهدف إبقائهن صامتات وعزلهن عن المجتمع.

ودعا الشيخ بدري المدني، الباحث التونسي في الفكر الإسلامي، إلى هدم خرافات دعاة الدين المتشددين الذين يريدون أن يلزموا المرأة بتعاليمهم هم وليس بتعاليم الدين، على حد تعبيره.

وقال المدني إن “الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر كلماته في خطبة حجة الوداع قال ‘اِستوصوا بالنساء خيرا’، لكن الفكر الذكوري المتكلّس والعادات والتقاليد الجامدة لم تصن هذه الوصية فصارت المرأة تحت سيف الحجر والمنع إلى حدّ التحقير من شأنها وسلبها حقوقها المشروعة”.

وأضاف “ما زلنا إلى اليوم نسمع الرؤى البالية نفسها التي تدعو إلى قمع المرأة ووأدها واغتصاب ميراثها… والأخطر من ذلك استمرار سوء الفهم للمرويات الإسلامية، بحثًا عن مرجعية شرعية لقيم التخلف والانحطاط التي سادت عالم المرأة”.

وتابع “يكفينا الوقوف أمام أكبر وثيقة تحريرية من عقدة الانتقاص للمرأة وهي ‘سورة المجادلة’ التي احترم فيها الإسلام قرآنا ونبيئا رأي المرأة، وجعلها مجادلة ومحاورة للرسول صلّى الله عليه وسلم، وجمعها وإياه في خطاب واحد وهو ‘والله يسمع تحاوركما’ “.

وشدد المدني في خاتمة حديثه على أن “سورة المجادلة تعد أثرًا من آثار الفكر النسائي، وصفحة إلهية خالدة نلمح فيها على مر العصور صورة احترام الإسلام لرأي المرأة، فالإسلام لا يرى المرأة مجرد زهرة، ينعم الرجل بشم رائحتها، وإنما هي مخلوق عاقل مفكر، له رأي، ولرأيها قيمته ووزنه، كما أنه فارق ديني بين المرأة والرجل في التكليف والأهلية والحقوق، إلاّ في ذهنيات المرضى بلوثة الفهم البليد والظلامي لدين أصله نور وجمال.. وهل ثمّة جمال كجمال المرأة جسدا وروحا؟”.

فمتى تتخطّى المرأة الأطر الاجتماعية للمرأة “الضحية” و”الضعيفة” وتعبر عن رأيها بكل حرية واستقلالية؟