جريمتا اغتصاب بشعتان شهدهما المغرب مؤخرا، تفجران حملة إلكترونية تطالب بإقرار عقوبة الإعدام في جرائم الاغتصاب خاصة أن العقوبات الجنائية الحالية “مخففة”.
انطلقت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تطالب بإقرار عقوبة الإعدام في جرائم الاغتصاب.
وخلفت جريمتان بشعتان شهدهما المغرب مؤخرا، صدمة كبيرة. تتعلق الأولى باغتصاب طفل وقتله، والثانية باعتداء جنسي وحشي على شابة أفضى إلى وفاتها.
وقبل أيام، أعيد تمثيل واقعة اغتصاب ثلاثة أشخاص لطفل لا يتعدى عمره 10 سنوات وقتله في مدينة مكناس.
وقائع تمثيل الجريمة خلفت غضبا عارما بين مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بتنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، مستنكرين العقوبات الحبسية الخاصة بهذه الجرائم، معتبرينها “مخففة”.
ولم يكد الرأي العام المغربي يستفيق من صدمة الجريمة البشعة، حتى صُدم بوقائع جريمة أخرى لا تقل بشاعة حرص مرتكبوها على توثيقها بالصوت والصورة.
وقد وثق فيديو انتشر بداية الأسبوع الجاري واقعة اغتصاب وحشي لامرأة باستعمال قنينات زجاجية، وهو الفيديو الذي صدر بشأنه بلاغ لمديرية الأمن يوضح أنه يتعلق بواقعة سبق للمديرية معالجتها في يونيو الماضي، بعد العثور على الشابة في أحد أزقة مدينة الرباط قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات البليغة التي تعرضت لها.
الفصل 484 من القانون الجنائي يعاقب هاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر سنوات حبسا نافذا، والمغتصب بالسجن بين 10 و20 عاما
وحشدت الواقعة أصواتا كثيرة مؤيدة لتنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكب هذه الجريمة وجميع مرتكبي جرائم الاغتصاب.
وانتشر هاشتاغ #نعملإعدامالمغتصبين.
وكتب معلق على فيسبوك:
Abdelali Tahiri Alidrissi
الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها.. مؤسسة القضاء تقوم بواجبها، رغم أنها مقيدة بنصوص قانونية “قاصرة ومشلولة” من حيث محتوى العقوبات!
#معامنأجلإعادةالنظرجذريافيالسياسةالجنائية:
*اغتصاب وقتل الطفل رضى رحمه الله.
*اغتصاب فتيات بكتاب قرآني من طرف فقيه.
*تعذيب واغتصاب فتاة عن طريق إدخال قارورة في دبرها ومن ثمة قتلها!
#حانالوقتلإعادةالنظرفيالسياسةالجنائية_للمغرب!
واعترف معلق:
Fouad Lyamani Mary
التشريع القانوني لا يواكب التطورات الإجرامية. التساهل وعقوبات حبسية خفيفة يشجعان على تنامي الاغتصاب والقتل من فئة مكبوتة جنسيا وعقليا بدأت تجاهر بفعلها وكأنها صنعت شيئا.
وتساءلت معلقة:
مرات سيد البشير
السؤال المطروح هل سنستمر في النضال من وراء الهواتف والشاشات ويستمر المجرمون في ارتكاب أفعالهم الدنيئة من اغتصاب للأطفال والفتيات والرجال والعجائز والحيوانات؟ الموضوع أصبح جديا وليس مجرد تدوينات تمر دون أدنى أثر.
وضمن هاشتاغ #الإعدامأوالإخصاء_للمغتصبين، قال مغرد:
haii_itam@
كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم حولك. #الإعدامأوالإخصاء_للمغتصبين.
فحكومة التي يقودها سعدالدين العثماني تتجه إلى وضع قانون عاجل يفرض “الإخصاء الجراحي للمغتصبين، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية”.
وآثار الموقع المغربي موضوع معاقبة المدانين بالاغتصاب بإخصائهم وإنهاء حياتهم الجنسية، عندما اختاره كموضوع لخبره الكاذب، بمناسبة “كذبة أبريل”.
ورغم أن الخبر “كذبة أبريل” فإن الاقتراح يلقى شعبية كبيرة لدى الرأي العام المغربي، خاصة أن دولا على غرار روسيا وكوريا الجنوبية تطبقه.
ويأتي قانون التدخل الجراحي لاستئصال خصيتي المغتصب في المغرب في خضم تعالي أصوات بعدم كفاية القوانين الجنائية الحالية، بالنظر إلى أن الفصل 484 من القانون الجنائي يعاقب هاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر سنوات حبسا نافذا، والمغتصب بالسجن بين 10 و20 عاما.
ويقول معلقون قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد.
يذكر أن مشاهير المغاربة شاركوا في الحملة المطالبة بإعدام المغتصبين.