خبر عاجل :
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}
الرئيسية » أخبار المغرب » تطوير البنية التحتية يجذب الاستثمارات الأجنبية للمغرب

تطوير البنية التحتية يجذب الاستثمارات الأجنبية للمغرب

أخبار المغرب يونيو 19, 2019 8:09 م

المغرب مستمر في الاستفادة من الأداء الاقتصادي المستقر نسبياً، إضافة إلى الاقتصاد المتنوع، الذي يجذب الاستثمار الأجنبي في مجالات التمويل والطاقة المتجددة والبنية التحتية وصناعة السيارات.

تظهر أحدث المؤشرات أن المغرب واصل جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية بعد أن عزز رهانه على تطوير وتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون أحد أبرز المحركات الرئيسية، التي تقود برامج التنمية المستدامة الشاملة، بفضل بيئة الأعمال المحفزة.

الرباط – أكدت القفزة الكبيرة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب التحسن الكبير في ثقة الشركات الدولية بمناخ الأعمال في البلاد.

واحتل المغرب المركز الرابع أفريقيا في آخر تصنيف لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بعد أن ارتفعت الاستثمارات العام الماضي بنحو 36 بالمئة لتصل إلى 3.6 مليار دولار بمقارنة سنوية، بفضل قطاعي التمويل وصناعة السيارات.

وتظهر البيانات أن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى شمال أفريقيا زاد بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 14 مليار دولار، تعود النسبة الأكبر فيه لمصر ثم المغرب، أما بالنسبة للجزائر وتونس فإن قيمة تدفق الاستثمارات تسجل ما بين مليار إلى ملياري دولار فقط.

وتقول أونكتاد إن المغرب مستمر في الاستفادة من الأداء الاقتصادي المستقر نسبياً، إضافة إلى الاقتصاد المتنوع، الذي يجذب الاستثمار الأجنبي في مجالات التمويل والطاقة المتجددة والبنية التحتية وصناعة السيارات.

وكان أكبر استثمار أنجز في العام الماضي بالبلاد هو الاستحواذ على 53 بالمئة من شركة سَهام، أكبر شركة تأمين في المغرب، من قبل شركة سانلام من جنوب أفريقيا مقابل 1 مليار دولار.

وباتت دول أفريقيا ومنها المغرب تتجه أكثر إلى اعتماد المناطق الاقتصادية الخاصة، منها المناطق الحرة، مع وجود 237 منطقة توفر بيئة ضريبية خاصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف الصناعات ذات القيمة المضافة.

ووفق أونكتاد، تمثل المناطق الاقتصادية الخاصة مصدرا مهما لتعزيز صادرات معظم الدول خاصة الصادرات المُصنعة.

وبالنسبة إلى المغرب تمثل هذه المناطق حوالي 60 بالمئة من صافي الصادرات غير النفطية.

وفي مبادرة جديدة على صلابة مناخ الأعمال المغربي، وقّع القطب المالي للدار البيضاء والمركز المالي العالمي بتورونتو الكندية الجمعة الماضي، اتفاقية شراكة لتعزيز فرص الاستثمار المستدام بين كندا والمغرب وأفريقيا.

وقالت منال البرنوصي، مديرة الاستراتيجية والتسويق والاتصال في القطب المالي للدار البيضاء إن الاتفاقية “ستفتح الباب لاستكشاف فرص التعاون بين شمال أميركا والمغرب وأفريقيا”.

وأشارت إلى أن الشراكة الجديدة تتيح هذا الاتفاق للقطب المالي للدار البيضاء وتعزز من شبكة شركائه وتقوي تعاونه الدولي.

وأكدت أن الاتفاق يعكس اهتمام الرباط بالسوق الكندية وبجاذبية القارة الأفريقية للمستثمرين من أميركا الشمالية.

وستوفر الاتفاقية منصة لتعزيز أفضل الممارسات في مجالات التمويل الأخضر والبنية التحتية الصديقة للبيئة، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات للإسراع في تطوير البرامج الاحترافية المشتركة في التعليم والتدريب الماليين.

وأكدت جينيفر رينولدز، المديرة التنفيذية لمركز تورونتو أنه من خلال التعاون مع القطب المالي للدار البيضاء سيقوم تورونتو فاينانس إنترناشيونال بتسهيل تبادل المعلومات والخبرات لتوفير فرص جديدة في طريق تعزيز التعاون الدولي.

وقالت في تصريحات عقب توقيع الاتفاقية إن “أفريقيا واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم كما تتطور علاقاتها التجارية والاستثمارية مع كندا”.

3.6 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي للمغرب في 2018 ارتفاعا بنحو 36 بالمئة بمقارنة سنوية
3.6 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي للمغرب في 2018 ارتفاعا بنحو 36 بالمئة بمقارنة سنوية

وكانت شركة ويليامز كيلير الأميركية، التي تعتبر واحدة من الشبكات العالمية في مجال العقارات، قد أعلنت مؤخرا عن اختيارها المغرب كمركز جديد لأعمالها.

وأكدت الشركة أنها ستطلق أعمالها من الدار البيضاء بعدما شجعها تصنيف المغرب من قبل في مؤشر أفريقيا للاستثمار لعام 2018، الذي أصدرته المجموعة الدولية “كوانتوم غلوبال ريسيرتش لاب”، باعتباره الوجهة الأكثر جاذبية للأعمال.

وضمانا لتطوير البنية المستقبلة للاستثمارات، أطلقت الحكومة نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري باعتبارها آليات استثمارية أكدت فعاليتها عالميا.

وأكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أن نشاط الهيئات سيساهم في عصرنة أساليب وأدوات تمويل الاقتصاد وإحداث دينامية في أسواق المال حتى تتمكن من لعب دورها في تعبئة المدخرات واستخدامها بكفاءة في الاستثمار.

وتعمل الهيئات وفق قواعد صارمة من حيث الحوكمة والإشراف والاستثمار، ما يجعل منها أدوات استثمارية حديثة وعالية الجودة.

كما أنها تلبي احتياجات البعض من الشركات في ما يتعلق بالاستثمار الطويل الأجل المدعوم بأصول عقارية والمعتمد على إيرادات الإيجار، فضلا عن توفيرها لمرونة من حيث الوصول إلى أسواق العقارات المختلفة.

ويتوقع من الهيئات أن تساهم في تطوير عرض كاف وجيد في ما يخص العقارات المستأجرة في مجالات التجارة والخدمات والصناعة والفنادق، إضافة إلى تعبئتها لموارد جديدة للشركات وإعادة هيكلة أوضاعها المالية.

وتؤكد نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن إطلاق المبادرات يندرج في إطار استراتيجية تنويع الأدوات المالية التي تستجيب للحاجيات المالية للمستثمرين.

وقالت إنها “تشكل داعما أساسيا لتمويل القطاع العقاري، كما تعد مرحلة أساسية، في إطار تنفيذ الرؤية الخاصة بتنمية سوق رأس المال للمساهمة في تمويل الاقتصاد بشكل فعال”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: