أعربت وزارة الثقافة والاتصال المغربية عن رفضها لما جاء في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” عن حالة الحريات الصحافية في البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن تقرير “مراسلون بلا حدود” لعام 2019، “سجّل إخلالا جديدا بقواعد الموضوعية وغيابا لمعايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر”.
وأكدت أن “هذا التصنيف يكذّبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى إلى تكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والديمقراطية والحرية التي يرعاها القانون، كما جاء في تقارير رسمية موثقة للوزارة تُثبت وجود مؤشّرات إيجابية تدلّ على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ستعمل الوزارة على تعميمها لاحقا”.
واعتبرت الوزارة أن تقرير “مراسلون بلا حدود” تضمّن ”إخلالا بقواعد الموضوعية، حيث خصّت المنظمة المغرب، في تقريرها الجديد، بتقييم تضمّن حكما مطلقا بتراجع حرية الصحافة، خلال سنة 2018، من خلال ما وصفه التقرير بضغط قضائي قويّ على الصحافيين، ورفع دعاوى قضائية عديدة استهدفت الصحافيين المهنيين، كما شملت فئة المواطن الصحافي”، مشيرة إلى أن “التقرير زعم أيضا أن السلطات المغربية أعاقت، عمدا، عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية”.
وردت الوزارة على هذه المزاعم بالقول إن “الوزارة تلقت بكثير من الاندهاش هذه الأحكام التي لا تمتّ إلى الواقع بصلة، معبّرة عن استغرابها من لهجة التقرير التي أصرت على النهل من قاموس التهويل والمبالغة وادعاء ضغط قضائي قويّ على الصحافيين، بصيغة التعميم، والحال أن الوقائع التي بنيت عليها الأحكام والاستنتاجات لا تتعدّى حالة واحدة قدّمت بشأنها توضيحات ردّا على تقرير سابق للمنظمة نفسها”.
كما عبّرت الوزارة عن الاستغراب لإصرار منظمة “مراسلون بلا حدود” على “اتخاذ أحداث عادية، بغض النظر عن مدى صحتها، كذريعة للحكم على حرية الصحافة في المغرب، دون اعتبار لمسلسل التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل عام في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير، وفي ديمقراطية وتحديث الحقل الإعلامي المغربي”.
وشدّد الردّ على أن “التقرير ذاته تجاهل أيضا، مؤشرات موضوعية تقرّ بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوّع التي يشهدها المغرب، في مختلف المجالات، خاصة التحوّلات العميقة التي عرفها الجهاز القضائي، والتي أسفرت عن استقلال كامل للسلطة القضائية”.
وقالت إن “مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذلك مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في كافة أنحاء المغرب بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق الإجراءات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحافي”.
وذكر البيان أن 86 مراسلا معتمدا لصالح 49 مؤسسة إعلامية أجنبية يحصلون على التراخيص اللازمة لهم من قبل المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الاعتيادي في أجواء طبيعية، وتابع “تشهد مختلف جهات المغرب زيارات استطلاعية للعشرات من البعثات والوفود الصحافية الأجنبية، من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطيات مكتوبة ومصوّرة دون أدنى تدخل للسلطات في حرية تحركاتها وتحرياتها”.