تعدد إعلان نوايا الترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر، و التي من المقرر إجراؤها في الثامن عشر من أبريل المقبل، وهذا مباشرة بعد توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، ولعل أكثر ما لفت الانتباه هو إعلان اللواء المتقاعد علي غديري نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، وهو الأمر الذي سبق أن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، بخصوص اعتزام اللواء المتقاعد التقدم للمشاركة في السباق الانتخابي.
وأثار إعلان اللواء غديري الترشح الكثير من التساؤلات، لأن هذا اللواء المتقاعد الذي لم يكن معروفا من قبل، قفز اسمه إلى الواجهة خلال الأسابيع الماضية، عندما خرج بمقالات في الصحافة، يتحدث فيها عن الوضع السياسي وعن دور المؤسسة العسكرية، ورغم أن غديري لم يطرح نفسه كمترشح في وقت أول إلا أن رد قائد أركان الجيش كان عنيفا، ووصف غديري (بدون تسميته) بكل الأوصاف والنعوت، واتهمه بأن دافعه هو طموحات غير مبررة، وأنه مدفوع من طرف مجموعة في إشارة إلى عسكريين سابقين.
وأكد غديري في إعلان نية الترشح أنه قرر رفع التحدي لأن الجزائر تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها، وأن اليأس الذي تعيشه البلاد، وخاصة الشباب، يضاف اليه تفسخ الدولة ومؤسساتها، وأن الوضع خطير ومؤلم، ومؤشراته هي دولة اللاقانون، والشيخوخة التي ضربت التركيبة السياسية، وغياب العدالة الاجتماعية، والريع الذي تحول إلى نظام حكم، والرشوة التي تغلغلت في المجتمع.
وأشار إلى أن غياب الأمن الذي يهدد يوميا الجزائريين، والذي يتضاعف بتفاقم استهلاك المخدرات الصلبة، وأن التسلط يمنع بروز ديمقراطية حقيقية، فضلا عن ضراوة صراع العصب، التي حولت طريقة الحكم إلى أوليغارشيا، وأن هذا يهدد الوحدة الوطنية، وأن الاستسلام ليس حتمية، وأن قفزة لإنقاذ البلاد تبقى ممكنة.
وأوضح اللواء غديري أن القطيعة أضحت تفرض نفسها إذا أردنا التقدم، وأن القطيعة كلمة قوية تخيف ربما الأقلية المتحكمة في النظام أو ما تبقى منه، والذين يعملون من أجل ديمومته، والذين يخشون انعكاسات هذا التغيير، وأن أغلبية الجزائريين من حقها الشرعي أن تشعر بالخوف، لأن السبب في هذا الآلام هو النظام الذي يدفع أبناءنا إلى الهروب من بلدهم، والذي يحرم الجزائريين من الاستمتاع بكل الخيرات التي يتوفر عليها بلدهم.
وكان غديري في قلب النقاش السياسي طوال أسابيع، بعد المقالات التي نشرها في الصحافة والمقابلة التي أجراها مع صحيفة « الوطن » ( خاصة صادرة بالفرنسية) ورغم أنه كل ما قام به هو تشريح الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، ومطالبة الجيش بتحمل مسؤولياته التاريخية، لكن رد فعل قيادة الجيش كان عنيفا، واتهم غديري اتهامات عدة، وعادت قيادة الجيش للتعليق حول الموضوع ومهاجمة اللواء غديري مرتين أخريين، ورغم ذلك فإن اللواء عاد وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو ما يطرح تساؤلات، خاصة وأن غديري لا يتمتع بأية شعبية، وليس معروفا من طرف عامة الجزائريين، كما أنه لا يتمتع بدعم أحزاب سياسية، وليس لديه إطار يتحرك على أساسه، ومن وجهة النظر هذه حتى جمع ال60 ألف توقيع الضرورية من أجل تقديم ملف الترشيح بشكل رسمي يبدو صعبا، وبالتالي من الصعب أن تكون هذه المعطيات غائبة عن اللواء غديري، خاصة وأن الجميع يعلم أن مرشح النظام هو الذي سيفوز، بمعنى أنه لو ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة لن يكون لغديري أو لغيره أي حظ للفوز في الانتخابات.
بعض المراقبين يرون أن اللواء غديري مرشح وصيف لمرشح النظام في حال ما إذا وقع شيء غير منتظر، وآخرون يرون أن مشاركته تأتي في إطار صفقة لإعطاء مصداقية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وما يعزز هذه الفرضية هو ما أسر به علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات إلى مقربين منه بأنه لن يترشح للانتخابات إذا ما ترشح بوتفليقة أو غديري، وهو ما فهم منه أن اللواء المتقاعد قد يكون مرشح النظام أو جزء منه.
في المقابل ورغم حالة الترقب التي مازالت تسيطر على الساحة السياسية سارع الكثير من السياسيين إلى إبداء نية الترشح، وفي مقدمتهم « إخوان الجزائر » إذ أعطت قيادة حركة مجتمع السلم توجيهات للشروع في جمع التوقيعات، وهو ما فهم منه أن الحركة تتجه إلى المشاركة، لكن الإشكال أن رئيسها الحالي عبد الرزاق مقري يظهر راغبا في الترشح، لكن سبقه أبو جرة سلطاني رئيس الحركة السابق الذي أبدى نيته في الترشح، والفصل سيكون بينهما في مجلس الشورى، كما أن علي بن فليس وجه خطابا إلى وزير الداخلية لسحب استمارات الترشيح، وانتظار اجتماع اللجنة المركزية للحزب خلال أيام للفصل في الموضوع، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه لويزة حنون زعيمة حزب العمال التي تنتظر الضوء الأخضر من اللجنة المركزية لحزبها.
