بوتفليقة يطيح بقيادات في القوات البرية والجوية

الاثنين 2018/09/17

تغييرات مثيرة للجدل في الصف الأول بوزارة الدفاع

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، تغييرات جديدة في قيادة الجيش شملت قائدي القوات البرية والجوية إلى جانب الأمين العام لوزارة الدفاع حسب ما نقلته فضائية النهار (خاصة ومقربة من الرئاسة).

ونقلت الفضائية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الرئيس الجزائري أنهى مهام اللواء حسن طافر، قائد القوات البرية، وأحاله على التقاعد، وعين مكانه اللواء سعيد شنقريحة (قائد المنطقة العسكرية الثالثة/ جنوب غرب).

وتم حسب المصدر تعيين اللواء مصطفى سماعيلي، نائب قائد الناحية العسكرية الثانية (شمال غرب) قائدا جديدا للناحية العسكرية الثالثة مكان اللواء سعيد شنقريحة.

ووفقا للمصدر ذاته، تم إنهاء مهام قائد القوات الجوية اللواء عبد القادر الوناس، وأحاله على التقاعد، وعيّن مكانه اللواء حميد بومعيزة.

كما أنهى بوتفليقة، مهام الأمين العام لوزارة الدفاع محمد زناخري، وعين مكانه اللواء حميد غريس مدير الإمداد بوزارة الدفاع، الذي خلفه في المنصب اللواء علي عكروم، الذي ترك منصبه كمدير للعتاد للواء محمد بن تيبولات.

وكما جرى إنهاء مهام العميد رميل، مدير الصندوق العسكري للمعاشات.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن هذه التغييرات، لكن معلوم أن الرئاسة ووزارة الدفاع الجزائرية لم يسبق أن نشرا معلومات حول إقالة أو تعيين مسؤولين جدد في الجيش باستثناء إشراف قائد الأركان الفريق قايد صالح، على تنصيب المسؤولين الجدد.

ومنذ يونيو الماضي، أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي وقائدي الشرطة والدرك الوطني ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).

وفسرت وزارة الدفاع هذه التغييرات بتكريس “مبدأ التداول” في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.

وكان المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، قد أقال مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، إضافة إلى تغييرات عدة شملت العديد من المسؤولين في المطار، وذلك بعد تمكن القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي من مغادرة الجزائر نحو فرنسا، رغم إدراجه على لائحة الممنوعين من السفر في إطار تحقيقات قضائية.

وشملت قرارات منع السفر أيضا كلا من قائد الدرك الوطني السابق اللواء مناد نوبة ومسؤول الشؤون المالية بوزارة الدفاع الجزائرية سابقا اللواء بوجمعة بو دواو، وقائد الناحية الرابعة السابق اللواء عبد الرزاق شريف، واللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تحقيقات في الفساد والتربح واستغلال النفوذ طالت العديد من المسؤولين العسكريين، وقبل انتخابات رئاسية ستجري عام 2019.

ودخلت الولاية الرابعة لبوتفليقة، عامها الأخير، وهي أكثر فترات حكمه جدلا، بسبب تعرضه، في أبريل 2013، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة شعبه.

ولم يظهر بوتفليقة أو محيطه مؤشرات حول نيته مغادرة الحكم، وسط دعوات من أنصاره، في أحزاب ومنظمات موالية، بالترشح لولاية جديدة، ودعوات من معارضين إلى مغادرة الحكم؛ بسبب وضعه الصحي الصعب.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: