وفشلت مساعي العثماني لتبرير سياقات اتخاذ هذا القرار وملابساته للأمين العام للتقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله، في لقاء الاثنين حضره أيضا مصطفى الرميد وعدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
وقال مصدر من داخل العدالة والتنمية رفض الكشف عن هويته إن العثماني كان منهجيا وواضحا أثناء تقديم معطيات تخص هذا القرار الذي ارتكز فيه على ما حمله تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن كتابة الدولة المكلفة بالماء.
ويؤاخذ نبيل بنعبدالله رئيس الحكومة على أنه لم يقم بالتشاور معه قبل اتخاذ قرار إعفاء شرفات أفيلال من مسؤوليتها داخل الحكومة، وأكد الأمين العام للحزب أن “للحديث بقية والحزب سيقول كلمته”.
ويستبعد مراقبون إمكانية انسحاب الحزب من الحكومة كشكل من أشكال الاحتجاج رغم أنه لم يعد ممثلا سوى بوزارتي الصحة والسكن وإعداد المدينة.
وأورد بلاغ للديوان الملكي الاثنين الماضي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس وافق على اقتراح رئيس الحكومة بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وأضاف أن الملك محمد السادس وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية. ويهدف هذا القرار، حسب بلاغ الديوان الملكي، “إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي لهذا القطاع”.
ويرجح أن يكون لقرار حذف وزارة الماء التابعة للتقدم والاشتراكية أثر بالغ على طبيعة ومستقبل العلاقة مع العدالة والتنمية في عهد أمينه العام سعدالدين العثماني بشكل خاص بعدما كان التحالف بين الحزبين في عهد الحكومة السابقة في أوجه.
وظهرت خلافات عميقة في طريقة تدبير هذا القطاع الهام بين عبدالقادر اعمارة، وزير التجهيز واللوجستيك والنقل والماء، التابع للعدالة والتنمية وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء.
ويحاول حزب التقدم والاشتراكية الصمود للحفاظ على حضوره داخل التحالف الحكومي ولم يتأثر رغم إعفاء أمينه العام من منصبه العام الماضي.
وعبرت قيادات في التقدم والاشتراكية عن غضبها من سعدالدين العثماني بعد قراره الانفرادي بإبعاد أفيلال من الحكومة دون استشارة حزبها، معتبرة القرار خيانة للتحالف القائم بين الحزبين.
وطالبت بإنزال التحالف مع العدالة والتنمية من مرتبة التحالف الاستراتيجي إلى التحالف البرغماتي والظرفي في انتظار فك الارتباط بشكل نهائي.
بوادر الخلافات لاحت بين الحزبين في ديسمبر الماضي عقب انتقادات حادة وجهها قياديون في العدالة والتنمية للتقدم والاشتراكية
وكانت بوادر الخلافات قد لاحت بين الحزبين في ديسمبر الماضي عقب انتقادات حادة وجهها قياديون في حزب العدالة والتنمية لحزب التقدم والاشتراكية. ووصف العثماني في تصريحات في ديسمبر الماضي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية حسين الوردي بـ”أسوأ وزير صحة في تاريخ المغرب على الإطلاق”. وشغل الوردي منصب وزير الصحة في حكومة عبدالإله بن كيران.
ووجه مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، انتقادات كثيرة للتقدم والاشتراكية، واصفا أداء وزرائه في الحكومة بـ”المحدود جدا”.
وأضاف أن “حزب التقدم والاشتراكية لم يعد قادرا على المواجهة خصوصا مع إعفاء أمينه العام نبيل بن عبدالله من قبل العاهل المغربي”.
واعتبر مراقبون تلك التصريحات مقدمة لفك العدالة والتنمية تحالفه مع التقدم والاشتراكية، قبل أن يعقد اجتماع مايو الماضي الذي جرى فيه التأكيد على عمق التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الحزبين على أرضية تحصين المسار الديمقراطي وتحقيق المزيد من المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي.
ويقول مراقبون إنه رغم بروز خلافات متعددة بين الحزبين بعد إعفاء عبدالإله بن كيران والتي تعمقت أكثر مع إعفاء الوزيرة شرفات أفيلال، فإن واقع المشهد السياسي الحالي لا يشي بحدوث رجة بين الحزبين اللذين وصفهما نبيل بنعبدالله بـ”الصديقين”، ويرجح هؤلاء أن يبقى التحالف الحكومي متماسكا إلى حين.