تفضل بعض الجهات الغربية الترويج للصورة النمطية السائدة عن المنطقة العربية بوصفها بؤرة إرهاب تنعدم فيها الحريات وتغيب عنها الديمقراطية، وتنزعج إذا رصدت نموذجا ينجح في الإفلات من هذه الصورة. من هنا تسلط عليه أدواتها الناعمة، وسائل إعلام أو منظمات حقوقية، لتنهال على الرأي العام تارة تتحدث عن علاقته بالإرهاب وتارة أخرى عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، من ذلك ما يتعرض له المغرب في الفترة الأخيرة؛ حملة إعلامية ممنهجة تبدو استهدافاتها السياسية واضحة من خلال هشاشة حجج التقارير التي ترصد “واقع عدم الاستقرار” بالمغرب.
لا تنفصل بعض التقارير التي تصدرها منظمات دولية تتصف بالحقوقية ووسائل إعلام غربية، تصنف تقاريرها تلك ضمن خانة حرية التعبير، من منطق الحسابات والمصالح. وقد تبين بالحجة والدليل، خصوصا في مرحلة ما بعد الربيع العربي، كيف أن هذه التقارير تندرج ضمن حملات منسقة للضغط على الدول من أجل تحقيق غايات سياسية.
من هذا المنطلق يمكن النظر إلى الحملة التي تخوضها وسائل إعلام جزائرية و جهات غربية، فرنسية وأميركية أساسا، ضد المغرب. وليس أدل على ذلك من تقرير فرنسي يربط بين المغرب والإرهاب، ويتغافل، لمصالح سياسية، عن الدول التي ثبت بالحجة والدليل دعمها للإرهاب، في وقت تؤكد فيه تقارير غربية أخرى أن السياسة المغربية الشاملة في محاربة الإرهاب نموذج يحتذى به.
وأكّد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن “المغرب يعتبر نموذجا في محاربة الإرهاب وأن سياسته في هذا الصدد موضوع طلب من طرف العديد من البلدان التي تريد الاستفادة منها”.
وكان خبراء في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى توجهوا، عقب هجمات برشلونة، بتوصيات إلى صناع القرار في الولايات المتحدة، أكدوا فيها أن على واشنطن تشجيع التعاون الاستخباراتي والأمني بين المغرب وجميع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين.