يتجه البنك الدولي للموافقة على طلب المملكة المغربية، الاستفادة من “خط الائتمان المرن” لمدة عامين بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، بعد أن اجتمع، أمس الإثنين، المجلس التنفيذي للصندوق في جلسة غير رسمية لمناقشة طلب السلطات المغربية طلب اتفاق يخص هذا الخط الائتماني.
وقدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، توصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، وفق ما أفاد به الصندوق في بيان صدر عنه، أمس، الاثنين في واشنطن، وذلك، لـ”مواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.
وكالة الأنباء الرسمية، “ماب” قالت في قصاصة لها إن هذا الخط المالي “سيساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة”.
يأتي طلب هذا الخط الائتماني بـ 5 ملايير دولار أمريكي، في الوقت الذي لجأت الحكومة إلى الاقتراض الخارجي مجددا للخروج من أزمتها الراهنة، حيث أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الأسبوع الماضي، إصدار سندات بقيمة 2,5 مليار دولار في السوق المالية الدولية، الأمر الذي كان الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التجمع الوطني للأحرار، يؤكد أنه لن يحدث في عهده.
وذهبت الحكومة نحو “الخيار الأسهل”، مباشرة بعد أن قررت مجموعة العمل المالي خروج المملكة من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي أعلن عنه بشكل رسمي بلاغ لرئاسة الحكومة بتاريخ 24 فبراير، لتعلن وزارة الاقتصاد والمالية طرح السندات بتاريخ فاتح مارس.
وأعلنت العلوي من العاصمة البريطانية لندن، أن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مبرزة أن هذه سندات مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما، وحقق هذا الإصدار دفتر طلبات بقيمة 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمرين الدوليين، حسب الوزارة.
ووفق توضيحات الوزيرة الوصية، فقد تم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855 في المائة، مع معدل عائد 6.22 في المائة وبقسيمة بنسبة 5.95 في المائة، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236 في المائة أي بمعدل عائد 6.602 في المائة، بقسيمة 6.50 في المائة.
وبالنسبة للحكومة، فإن الخروج من اللائحة الرمادية، الذي يأتي بعد اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021، هو الوقت المناسب للاقتراض بحكم أن المغرب أصبح قادرا على نيل القروض بفوائد أقل، لكنه أيضا يعني العودة إلى الاقتراض في ظروف اقتصادية سيئة تتسم بارتفاع أثمنة المواد الأولية والمُصنعة في السوق الدولية، وارتفاع حجم التضخم وتفاقم أزمة الأسعار داخليا.
وكانت إرهاصات توجه الحكومة للاقتراض بعد القرار الصادر عن الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا من 20 إلى 24 فبراير 2023، واضحة من خلال بلاغ رئاسة الحكومة، الذي تحدث عن أن هذا الأمر سيؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
لكن هذا الأمر يدخل في خانة “الخيارات السهلة” ويشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الاقتصاد الوطني، بشهادة عضو في الحكومة، ويتعلق الأمر بمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الذي كان يدافع، قبل أشهر، عن اختيار الحكومة طُرقا أخرى غير الاقتراض على الرغم من صُعوبتها.
وخلال لقاء حضره بصفته عضوا في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في العيون، قال بايتاس إن الحكومة ترفض أن تلجأ إلى “تدابير ترهن بها مستقبل الأجيال القادمة”، وفي المقابل لجأت اتخاذ قرارات “مريرة وصعبة”، والتي زعم أن المغاربة سيتفهمونها بسبب “السياق الدولي الصعب الذي لا يخيف الحكومة”، على حد تعبيره، ما يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كان إعلان زميلته في الحكومة والحزب، نادية فتاح العلوي، يدخل في إطار “رهن مستقبل الأجيال القادمة”.