عمالة القنيطرة مررت ترخيص ل ” ملهى ليلي” خارج القانون

بوشعيب البازي

تحرك عدد من الاشخاص بعضهم ينتمي لمؤسسات عمومية، من أجل البحث عن ” وصفة سحرية” قصد منح صاحب ” ملهى ليلي” بشارع فرحات حشاد بالقنيطرة، رخصة لفتح أبوابه أمام الزبناء، والمثير في الملف أن عامل القنيطرة السيد فؤاد محمدي له علم بالامر و يعلم جيد عدم قانونية الترخيص و خصوصا و انه يوجد في منطقة سكنية مما زاد من شكوك العملية برمتها، إذ أكدت مصادر متضررة أن العامل لا علم له بهذا الترخيص. 

جريدة ” أخبارنا الجالية” وبعد توصلها بمعلومات حول الموضوع، تحركت من أجل البحث والتحري، فأكتشفت أن ” الملهى الليلي” كان محط شكايات من طرف سكان عمارة غفران ، وان الملف لازال يترواح مكانه لدى القضاء الذي لم يصدر حكمه بالترخيص أو بالمنع.. فكيف حصل صاحب المحل على ترخيص من مقر ولاية القنيطرة يسمح له بفتح حانة ومرقص ليلي بعمارة آيلة بالسكان، واضعا مضخات هوائية ضخمة على جنبات شققهم وقريبة من غرف نومهم..؟

المبحث الثاني، يتمثل في كون (الملهى) نفسه سبق ان زارته لجنة مختلطة يترأسها قائد المنطقة و التي اطلعت على الخروقات دون معرفة مصير ” المحضر” الذي انجز ، كما ان الوضع طرح علامات استفهام حول من تدخل لصاحب الملهى لفتح حانة دون حسيب أورقيب ؟

مطعم مجهز بتجهيزات كهربائية” وهو عنوان لمشروع غامض، موضحا أنه إذا أراد صاحب المحل فتح حانة فكان عليه ان يقدم طلبا عنوانه العريض “فتح حانة وملهى ليلي”، وهو الأمر الذي لم يحصل وبالتالي فقد سرق ثقة الساكنة.
وأكد السكان في تصريح ل”لأخبارنا الجالية ”، ” أن هناك توطئا مع السلطة المحلية التي لم تقم ببحث عميق، في الخدمة التي يقدمها المطعم للزبناء”.
من جهة أخرى طالب ساكنة العمارة، عامل القنيطرة و والي أمن القنيطرة ”، بفتح تحقيق حول ما وصفوه بالتحايل القانوني ، من أجل  استصدار رخصة لفتح حانة وسط عمارة سكنية، رغم انوف الساكنة الحقيقية للمبنى المتواجد بزنقة فرحات حشاد بالقنيطرة .
وأفادت ذات المصادر في تصريحات ل” أخبارنا الجالية” أن صاحب الحانة قام دون إذن بإقلاع نوافذ التهوية و الاضاءة ، ما سيحول حياتهم الى جحيم لايطاق، علما ان التراخيص التي حصل عليها المعني بالامر، منحته الحق في فتح مطعم و ليس حانة ، ما يعني توفر كل العوامل التي من شأنها التشجيع على كل اشكال الانحلال الخلقي بعمارة سكنية بها أطفال ونساء متزوجات.
و طالب المتضررون من والي القنيطرة والسلطات المسؤولة، بفتح تحقيق في مدى قانونية و مصداقية الوثائق المقدمة للسلطات، والتي حصل بموجبها صاحب الطابق الارضى على الترخيض لفتح حانة وسط الساكنة وأبنائهم، مطالبين برفع الضرر عنهم، والحرص على تمتيعهم بحقوقهم التي يضمنها الدستور والقانون.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: