أرجأت محكمة مغربية الثلاثاء، محاكمة عبدالعالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” لطالب يساري قبل 25 سنة. وقررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس ، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 12 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب الدفاع وحامي الدين، وهو أيضا عضو في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).
وجاءت أولى جلسات المحاكمة وسط حضور كبير لقياديي الحزب، أبرزهم رئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران، فضلا عن تواجد مكثف لوسائل الإعلام المحلية والدولية.
واتهم كثيرون حزب العدالة والتنمية بالسعي إلى التأثير على مجريات القضية ووصفوا حضور قيادييه بـ”الإنزال السياسي”.
وأكد المحامي جواد بنجلون التويمي، عن هيئة الدفاع عن عائلة الطالب، أن جلسة محاكمة حامي الدين “مشحونة من قبل حزب العدالة والتنمية”، مشيرا إلى أن الجلسة مفتوحة في وجه كل من لديه رغبة في الحضور، ولكن دون أي تأثير سياسي.
واستدرك قائلا “لدينا الثقة في القضاء كونه مستقلا بمقتضى الدستور والقوانين التنظيمية”.
ورفعت عائلة الطالب وجمعيات حقوقية جاءت لمؤازرتها شعارات غاضبة قبالة محكمة الاستئناف مطالبة بتطبيق العدالة وعدم التأثر بـ”الإنزال الحزبي” للعدالة والتنمية.
وكان عبدالإله بن كيران الأمين العام السابق للحزب، قد دافع بقوة عن عبدالعالي حامي الدين، وقال في المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية الأخير “لن نسلّم لكم أخانا”، وهو ما اعتبر تحدّيا للقضاء.
وفي وقت سابق هذا الشهر، نفى حزب العدالة والتنمية المغربي، قائد الائتلاف الحكومي بالمملكة، مناقشته الانسحاب من الحكومة على خلفية قرار محاكمة أحد قياداته.
وقال الحزب، في بيان له، إنه “ينفي ما جاء في موقع إلكتروني محلي بأن أمانة الحزب (أعلى هيئة تنفيذية) طالبت بالانسحاب من الحكومة”.
وتعود القضية إلى العام 1993، حين قُتل بنعيسى آيت الجيد، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.
وبرأ القضاء آنذاك عبدالعالي حامي الدين (كان طالبا حينها) من تهمة القتل. وتقدمت عائلة الطالب في يوليو 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.