طالب ألفونصو بونافيدي وزير العدل الإيطالي نظيره المغربي محمد أوجار على إثر استقباله يوم الثلاثاء بمقر وزارته في العاصمة روما، بتفعيل الإتفاقيات الثنائية المشتركة بين البلدين الخاصة بترحيل السجناء لقضاء فترة سجنهم ببلدهم الأصلي، وكذا العمل على تسلم القاصرين المغاربة غير المرفقين بأولياء أمورهم.
وعكس وزارة العدل المغربية التي لم تشر إلى الموضوع في بيانها قالت وزارة العدل الإيطالية أن صلب المحادثات بين الوزيرين انصب حول مسألة ترحيل السجناء والعمل على تسهيل تسليم القاصرين المغاربة المتواجدين بإيطاليا لأولياء أمورهم بالمغرب، مضيفة أن الوزيرين اتفقا على عقد لقاء مشترك قبل نهاية السنة الجارية بين الوزارتين لتفعيل الإتفاقيات المبرمة في هذا الإطار منذ سنوات والتي لم يتم تفعيلها لحدود اليوم.
للإشارة فإن موضوع ترحيل السجناء المغاربة إلى بلدهم شكل ورقة ضغط كبيرة لمختلف وزراء العدل الإيطاليين بمختلف الحكومات المتعاقبة وبمختلف اتجاهاتهم السياسية طيلة العشر سنوات الأخيرة مطالبين السلطات المغربية السماح بترحيل السجناء المغاربة لقضاء فترة سجنهم ببلدهم الأصلي وذلك لما تشهده السجون الإيطالية من حالة اكتضاض وباعتبار أن حوالي 4 آلاف مغربي يقبعون في السجون الإيطالية متربعين بذلك على رأس السجناء الأجانب بإيطاليا ، و تصبح بذلك المملكة المغربية شريكا في سلب حقوق الجالية المغربية التي اخطأت قانونيا بسلبها وثائق الإقامة نهائيا فور ترحيلها الى المغرب . حيث لن يتمكن المهاجر المغربي من الحفاظ على حقوقه ، كالمعاش و الحق في العيش بالأراضي الإيطالية بعد التشطيب عليه نهائيا من البلديات الإيطالية .