صادقت لجنة الاستثمارات المغربية، خلال اجتماع دورتها الخامسة والسبعين، الثلاثاء في الرباط، على 19 مشروع اتفاقية استثمار وملحق تهم عدة قطاعات حيوية، من قبيل الاتصالات، والطاقة والطاقات المتجددة، والصناعة، والسياحة وغيرها، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 25 مليار درهم، وتروم إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر، وكشفت الحكومة المغربية عن نيتها خوصصة عدد من المؤسسات الاقتصادية العامة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أكد في افتتاح الدورة على أهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة وتنوعها وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، و”هو الأمر الذي يؤكد مجددًا استمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالمملكة، وتحسن جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، الذي يزكيه تقدم المغرب في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بتقدم المغرب بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن احتل المرتبة 75 عالميًا من أصل 140 دولة شملها التقرير.
وسجل رئيس الحكومة المغربية أن اجتماع اللجنة يعقد في سياق خاص يتميز بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي حرصت فيه الحكومة على إدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، وتوطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وبالدينامية الإيجابية التي يشهدها مناخ الأعمال من خلال مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال بالمغرب.
وأوضح أن الحكومة حرصت على اقتراح جملة من التدابير لدعم الاستثمار الخاص والمقاولة في مشروع قانون المالية، تهم تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف درهم (32 ألف دولار) ومليون درهم بـ 2.5 في المئة لتتحدد في 17,5 في المئة، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وإقرار حزمة تدابير وإجراءات لفائدة المقاولات، تهم بالأساس تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدًا. وأشار العثماني إلى إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين. وأكد مواصلة الحكومة العمل على المستويين التشريعي والتنظيمي على تنزيل جملة من التدابير التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتيسير حياة المقاولات، مثل إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس بشأن تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
واعتبر أن هذه الإصلاحات المهيكلة والهامة تشكل مداخل أساسية لتحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة، إذ من شأن تنزيلها توجيه إشارات واضحة ومشجعة للمستثمرين ستساعدهم على إعداد وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في محيط أكثر شفافية ونجاعة. وقال إن لجنة الاستثمارات صادقت خلال اجتماعيها لسنة 2018 على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 57,65 مليار درهم، ومن شأنها توفير 9266 منصب شغل مباشر.
الإعداد لعرض مجموعة من المؤسسات الاقتصادية للخوصصة لتأمين موارد مالية إضافية
من جهة أخرى، كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بن شعبون، أن الحكومة تعد لعرض مجموعة من المؤسسات الاقتصادية للخوصصة، وقال إن هذه العملية تراهن عليها الحكومة من أجل موارد مالية إضافية، ستشمل المؤسسات التي سبقت خوصصتها، ولا تزال الدولة تحتفظ بمساهمتها فيها.
وأفاد الوزير بأن الموارد المتوقعة من عملية الخوصصة ستتراوح قيمتها الإجمالية بين 5 و6 ملايير درهم (550 إلى 660 مليون دولار).
واستبعد بن شعبون أن يكون المكتب الوطني للسكك الحديدية معنيًا بهذه العملية، وقال: “غير ممكن، لأن المكتب مؤسسة عمومية ليس لها الشكل القانوني لشركة مساهمة ولا يمكن خوصصتها بشكل مباشر، لأنها لا تتوفر على رأسمال، بل صندوق مخصصات، ولا يمكن خوصصتها إلا بعد إعادة هيكلتها”.
ولم يستبعد وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن تكون حصة المغرب في مجموعة “اتصالات المغربية”، التي تملك الإمارات نسبة 52 في المئة من أسهمها، من الشركات التي ستشملها عملية الخوصصة خلال 2019، وقال إن أسهمها قد تطرح للخوصصة.
وكشفت مجموعة اتصالات المغرب عن تسجيلها ارتفاعًا في رقم معاملاتها، حيث استقر في 27.1 مليار درهم (2 مليار و900 مليون دولار)، بزيادة 4.3 في المئة، مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية (+ 3.3 في المئة بأسعار صرف ثابتة).
وعزت المجموعة هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى النمو القوي في رقم معاملات الأنشطة في المغرب التي حققت نموًا بنسبة زائد 5.1 في المئة، مستفيدة من الزيادة في استخدام البيانات، إلى جانب الزيادة في إيرادات الشركات التابعة بنحو 2.4 في المئة في سعر الصرف الثابت.
وقالت المجموعة في بيانات نتائجها إن حصة المجموعة من صافي النتائج المعدلة ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة (+ 2.5 في المائة بسعر الصرف الثابت)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك، أساسًا، إلى تحسين الأنشطة في المغرب. وبالقيمة حققت المجموعة 4.61 مليار درهم كصافي أرباح حصة المجموع مقارنة مع 4.48 مليار درهم قبل سنة.
وبلغت حظيرة زبائن المجموعة أكثر من 61 مليون زبون (عدد سكان المغرب 35 مليون نسمة)، ونتيجة الطلب المستمر على استعمال البيانات، بالنسبة إلى المحمول والخط الثابت (بنسبة 5.0 في المئة و3.6 في المئة على التوالي)، فإن ذلك ساعد على الرفع من الإيرادات في المغرب، حيث وصلت إلى 16.09 مليار درهم بالنسبة إلى التسعة الأشهر الأولى من العام، بزيادة مهمة وصلت إلى 5.1 في المئة، نتيجة للزيادة في رقم المعاملات، حيث بلغت قبل EBITDA هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك بالنسبة إلى الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، ما مجموعه 8.55 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.2 في المئة.
وقال عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية: “مع النمو المستمر في عائدات المجموعة، تأتي نتائج الربع الثالث من سنة 2018 لتؤكد التوجه الإيجابي الذي تم تسجيله منذ بداية السنة في جميع أسواق المجموعة”. ففي المغرب، ومع النمو المتسارع لأنشطتها، تستفيد المجموعة من جودة شبكتها وخدماتها لدعم تطوير استخدامات الزبناء للبيانات، ولا سيما بفضل شبكة الجيل الرابع التي تغطي 98 في المئة من السكان.
وأضاف أحيزون: “تحتفظ الفروع الإفريقية، على الرغم من الضغوط التنافسية والتنظيمية القوية، بدينامية إيجابية تظهر في النمو السريع والمساهمة المهمة في نتائج المجموعة”.
وسجلت الأنشطة الدولية للمجموعة رقم معاملات بقيمة 12.1 مليار درهم، بزيادة 4.6 في المئة (+ 2.4٪ بأسعار صرف ثابتة). ويوضح هذا الأداء نمو إيرادات الشركات الفرعية الجديدة بنسبة 8.2 في المئة، لا سيما في كوت ديفوار، وكذلك من خلال تحسين الأنشطة في مالي والغابون.