تطلق دول الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الامريكية، الثلاثاء مفاوضات طويلة الأمد حول الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة الى دول العالم، سعياً للتوصل الى ميثاق غير ملزم يتم التوقيع عليه في ديسمبر في المغرب.
ومن المتوقع ان تعقد في نيويورك ست جولات متتالية من المفاوضات تمتد الى شهر يوليو المقبل على ان يتم بعدها الاعلان الرسمي في 10 و11 كانون الاول/ديسمبر عن اتفاق نهائي خلال اجتماع قمة في المغرب، حسب ما أعلن دبلوماسيون.
والهدف من هذه المفاوضات هو “تكثيف التعاون حول الهجرة العالمية بكل أنواعها”، بحسب ما نص عليه مشروع الاتفاق المؤلف من 25 صفحة والذي يحمل عنوان “اتفاق عالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية”.
ويحفظ المشروع “سيادة الدول” مع الاعتراف بأنه لا يمكن “لأي منها ان تواجه قضية الهجرة بمفردها”. ويضيف النص “من المهم جداً ان توحدنا الهجرة الدولية لا أن تفرقنا”.
وكانت الولايات المتحدة التي تشوب علاقتها بعض التوتر مع جارتها المكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، أعلنت في نهاية عام 2017 عزوفها عن المشاركة في وضع هذا الميثاق نتيجة سياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول الهجرة.
وقالت مصادر دبلوماسية “الباب لا يزال مفتوحاً امام الولايات المتحدة”، مؤكدة ان الغياب الامريكي لا يشكّل عائقاً امام التوصل الى اي اتفاق، ولفتت الى ان المجر كانت تميل الى اتخاذ موقف مماثل في مقاطعة المفاوضات، لكنها عدلت عن ذلك.
ويتحدث مشروع الاتفاق عن “تفاهم متبادل” لظاهرة الهجرة وضرورة ان يحثهم على تحمل “المسؤوليات المشتركة”، و”توحيد وجهات النظر” حول القضية.
ورغم ذلك، يرى مصدر دبلوماسي “انه بالنسبة الى بعض الدول تعتبر القضية دقيقة”، و”قد تكون المفاوضات معقدة”.