اعتماد مدونة صحافة النشر على منطق الاستثمار والشركات، كشرط أساسي لدخول المهنة وممارستها، سيحدث انقلابا جذريا في أسس منظومة أخلاقيات مهنة الصحافة.
ناقش إعلاميون مغاربة منهم مدراء مواقع إلكترونية، مدونة قانون الصحافة والنشر الذي تطرق إلى العلاقة التي تربط الصحافة بالقضاء وحق الصحافيين في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر.
واشترط قانون الصحافة والنشر أن يتوفر مدير النشر على صفة صحافي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني، كما اشترط أن يكون مدير النشر متمتعا بحقوقه المدنية وألا يكون قد صدرت في حقه جريمة أخلاقية أو جرائم الفساد المالي أو النصب أو الابتزاز، أو صدر في حقه حكم بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوقه الوطنية، فضلا على أن يكون من جنسية مغربية وقاطنا بالمغرب.
واستعرض عبدالوافي الحراق المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، سلبيات وإيجابيات القانون الجديد للصحافة والنشر، معربا عن أسفه للتراجعات الأخيرة في حرية الصحافة وتشديد الخناق على الصحافة الإلكترونية.
وأشار الحراق إلى أن المجلس الوطني للصحافة هيئة مهنية وليست له صفة دستورية، وتم تنصيبه كهيئة قضائية وتقريرية، يجمع بين التنظيم والوساطة والتحكيم، والتأديب وإصدار العقوبات، واستخلاص الأموال وتحصيلها من الديون العمومية. في حين أن الهيئات التي نص عليها الدستور لا تتجاوز سلطة الاستشارة وتنظيم المهنة.
وأضاف أن فرض مستوى تعليمي معين للوصول إلى الوظيفة والعمل، يحد من فرص العمل والخيارات المتاحة ويحيل إلى البطالة والتشرد ويساهم في توسيع دائرة الإقصاء الاجتماعي والتهميش والهشاشة والفقر.
ونوه إلى أن اعتماد مدونة صحافة النشر على منطق الاستثمار والشركات، كشرط أساسي لدخول المهنة وممارستها، سيحدث انقلابا جذريا في أسس منظومة أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث ستخضع قيم ومبادئ الحريات العامة إلى منطق الربح والخسارة والسوق والتجارة، يحكمه وازع العدد والأرقام والهيمنة والاحتكار، مما سيفضي لا محالة إلى صحافة نخبوية بورجوازية، بعيدة عن هموم الشعب المغربي ومعاناته اليومية.
وتابع أن هذا التوجه سيقضي أساسا على الصحافة المحلية والجهوية التي لا تقوى على الاستجابة لشروط تأسيس المؤسسة الإعلامية المنصوص عليها في قانون الصحافة، والمتمثلة في تشغيل عدد من الصحافيين مع تحديد سقف أجورهم، مع عجزها عن مجاراة صحف المؤسسات التجارية ذات الرأسمال الكبير، مما يعني القضاء نهائيا على صحافة القرب وموت الصحف المحلية.
وأكد الحراق أن ثمة ثغرات وتناقضات وأخطاء في بعض مواد القوانين الثلاثة للمدونة، خاصة عدم وضوحية المقتضيات المتعلقة بالتأسيس والنشر والمقاولة وصفة الصحافي المهني ونظام المجلس الوطني.