هجوم بن كيران بشأن قانون التعليم يعكس تواصل الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب العدالة والتنمية.
عاد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي للظهور من جديد متزعما تمردا على الأمين العام الجديد ورئيس الحكومة سعدالدين العثماني.
وأحرج بن كيران الأحد خلال أشغال المجلس الوطني للحزب العثماني بعد أن رفض مناقشة القانون المتعلق بالتعليم الذي صادقت عليه الحكومة وينص على ضرورة مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين في تمويل منظومة التربية والتعليم بالمغرب، وفي مقدمتها مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص.
ودعا العثماني أعضاء برلمان الحزب إلى الانخراط بشكل إيجابي في النقاش بسبب ما اعتبره حملة ممنهجة تستهدف الحكومة وتروج لمغالطات غير صحيحة حول تخليها عن مجانية التعليم.
إلا أن بن كيران تقدم بنقطة نظام أعلن من خلالها رفضه مناقشة الهيئة السياسية، التي ينتمي إليها، لموضوع قال إن الجهة المخول لها المصادقة عليه هو المجلس الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال الباحث السياسي عزيز أدمين إن حديث سعدالدين العثماني عن نقطة مدرجة في جدول أعمال المجلس الوزاري، مسألة لا تليق بمقام الملك محمد السادس الذي أشرف على مصادقة المجلس الوزاري على القانون.
وأضاف “المناقشة يمكن أن تتم قبل اعتماد مشروع هذا القانون في جدول أعمال المجلس الوزاري أو بعده، وبالتالي فموقف الحزب الرافض لهذا المرسوم يحرج رئيس الحكومة والحزب أمام المؤسسة الملكية”.
ويرى مراقبون أن الهجوم الذي شنه بن كيران والتيار الموالي له بخصوص قانون التعليم يعكس تواصل الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب منذ تعيين الملك محمد السادس للعثماني خلفا لبن كيران.
وأثار تنازل العثماني أثناء تشكيل الحكومة انتقادات لاذعة وقوية من طرف أنصار الحزب، الذين اتهموه بالتنكر لمخرجات نتائج انتخابات السابع من أكتوبر أثناء تشكيل الحكومة.
وانقسم حزب العدالة والتنمية منذ تشكيل حكومة العثماني إلى تيارين، أحدهما داعم لعبدالإله بن كيران، والآخر يدعم العثماني ويعرف أيضا بتيار “الاستوزار”.
وبحسب عزيز أدمين فإن “حزب العدالة والتنمية يعيش أزمة غير معلنة يتم تدبيرها داخليا”.
وأضاف لم يشأ أي تيار أن ينشق ويغادر الحزب بقدر ما فضل أن يصارع من الداخل ويعارض السياسات التي لا يقبلها”.
واعترض أعضاء ببرلمان الحزب موالين لبن كيران على المنهجية التي عرضتها الأمانة العامة حول تصورها للحوار الوطني، وشددوا على أن المجلس الوطني هيئة تقريرية وليست استشارية كاللجنة الوطنية، رافضين أن تُعرض المنهجية على المجلس قصد المصادقة عليها.
وأشار عزيز أدمين إلى أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الأخير مازال متأثرا بارتدادات المؤتمر لافتا إلى وجود توزان بين الكتلة المؤيدة لسعد الدين العثماني والكتلة المؤيدة لتيار بن كيران، وهو ما يجعل النقاشات والاعتراضات قوية وملحة.
ويقول مراقبون إن العثماني سيعاني في الأيام المقبلة من معارضة المجلس الوطني الذي تقوده الشخصيات التي كانت تدافع عن بقاء بن كيران على رأس الحزب، ومنها رئيس المجلس إدريس الأزمي الإدريسي، ونائبه عبدالعالي حامي الدين، والبرلمانية آمنة ماء العنين، وخالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية.