محمد السادس يصادق على إعادة تنظيم القوات المساعدة وتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها وتنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.
تداول المعدات العسكرية المستعملة قد يمس بسلامة وأمن المواطنين
رفض الملك محمد السادس المصادقة على مشروع مرسوم يسمح ببيع العتاد العسكري المتهالك (الخردة) داخل البلاد؛ بسبب احتمال مسه بسلامة وأمن المواطنين.
جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، عقب ترؤس العاهل المغربي مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مساء الإثنين.
وكانت الحكومة صادقت، في 12 يناير الجاري، على مشروع المرسوم المذكور، الذي يعطي الضوء الأخضر لـ”المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” (تأسست في 2015) لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية بالسوق المحلي، دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية، ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.
لكن محمد السادس قرر عدم المصادقة على المشروع، مساء الاثنين، عازيا ذلك إلى أن تداول المعدات العسكرية المستعملة (لم يتم تحديد طبيعتها) داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول، حسب بيان الناطق باسم القصر الملكي.
وفي السياق، صادق الملك محمد السادس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.
ويهدف هذا المشروع، إلى تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدة له، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعة بينهما، وكذا تمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة.
وتأسست “القوات المساعدة” في 1975، كقوات تابعة لوزارة الداخلية، ومن بين مهامها حفظ النظام وحراسة الحدود ومكافحة الهجرة السرية وتهريب المخدرات، إضافة إلى تنظيم التجمعات.