L’État algérien a été condamné à plusieurs reprises ces derniers mois pour des violences envers des diplomates et le non-respect du Code du travail dans son ambassade à Paris et des consulats. Mais Alger refuse de dédommager les victimes.
Elles sont trois. Trois victimes reconnues par la justice française et qui attendent toujours d’être indemnisées par l’Algérie. Akhbarona Aljalia revient sur les ardoises laissées par la diplomatie algérienne en France, qui s’élèvent à plus de 200.000 euros après les condamnations pour des violences commises dans son ambassade à Paris et des consulats en Île-de-France et pour non-respect du Code du travail, alors que les procédures ont également mis en lumière un système de fraude à l’Urssaf…
Parmi les affaires citées par le quotidien, la plus ancienne est celle qui concerne Albdelkrim. À 53 ans, ce père de deux enfants a obtenu d’être dédommagé à hauteur de 100.000 euros par l’Algérie, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une condamnation confirmée en appel. Ancien chauffeur au sein de l’ambassade algérienne à Paris, il a été écarté fin 2013 sans explication. L’Algérie a également été condamnée pour travail dissimulé : les heures supplémentaires d’Abdelkrim n’étaient pas comptabilisées, mais il recevait tout de même 400 euros par mois de dédommagement…
Anis, 37 ans, a quant à lui obtenu 70.000 euros auprès des Prud’hommes pour travail dissimulé et « manquement à l’obligation de sécurité » de la part de l’Algérie. Licencié en 2016 par le consulat algérien de Pontoise, il recevait des sommes qui n’étaient pas déclarées aux organismes sociaux lorsqu’il travaillait pour l’Algérie. Il a également été « étranglé devant son supérieur hiérarchique », par un vice-consul, qui le harcelait moralement.
Toujours au consulat de Pontoise, une autre employée administrative a fait condamner l’Algérie, qui doit lui verser 50.000 euros pour « licenciement nul et méconnaissance du statut protecteur lié à la grossesse ». Enceinte, elle a été licenciée après un arrêt de travail de quelques jours. « Mais dans ces trois cas, la République démocratique d’Algérie refuse de payer et se retranche derrière son statut d’État souverain, et une immunité d’exécution », regrette dans le Parisien Me Bijar Acar, avocat des deux dernières personnes.
« Ces cas ne sont pas si rares »
Le Parisien explique qu’Albdelkrim et Anis, tous les deux Algériens, n’ont aucun moyen légal de faire payer leur pays si celui-ci refuse de les indemniser. La troisième personne est française et pourrait quant à elle se retourner contre… la France. Dans ce cas, l’État français pourrait se faire rembourser par l’Algérie en gelant ses avoirs ou des salaires sur le sol français, ou en saisissant certains de ses biens immobiliers dans l’Hexagone.
« Mais nous n’en arriverons jamais là, pour des questions de relations diplomatiques. Ces cas ne sont pas si rares et même si les sommes peuvent être parfois très importantes, aucune procédure n’est jamais entamée », explique toutefois un haut fonctionnaire.
هسبريس – عبد الرحيم العسري
الأربعاء 17 أبريل 2019 – 21:00
عقدت « المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بالقنصليات » أول اجتماع لها بمجلس النواب، من أجل هيكلة اللجنة وانتخاب الرئيس والشروع في تدقيق برنامج الزيارة إلى عدد من قنصليات المملكة المغربية بالخارج.
وكان مكتب مجلس النواب السابق وافق على طلب تشكيل أول مهمة استطلاعية برلمانية حول قنصليات المغرب بالخارج، للوقوف على مشاكل الجالية المغربية مع بعض هذه المؤسسات العمومية والاختلالات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري والخدماتي.
وانتخب أعضاء اللجنة، وعددهم 13 عضوا من مختلف الفرق البرلمانية، الثلاثاء، لطيفة الحنود، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للمهمة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
وقال مصدر من المهمة الاستطلاعية، في تصريح لهسبريس، إن اللجنة تقوم بتدقيق البرنامج وتحديد الدول التي ستشملها الزيارة، مشيرا إلى أن « مكتب المجلس اقترح ضرورة أن يشمل برنامج الزيارة دولا إفريقية؛ لكن أعضاء المهمة يعتبرون أن مشاكل الجالية تتمركز أساسا بالدول الأوروبية، حيث توجد أكثر الجاليات المغربية المهاجرة ».
وأضاف المصدر ذاته أن « مجهودات المهمة الاستطلاعية يجب أن تركز على إسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا؛ لأن هذه الدول معروفة بكثرة المشاكل والعراقيل التي تواجه الجالية في بعض القنصليات ».
وتهدف المهمة الاستطلاعية إلى الوقوف على « الاختلالات التي تعتري بعض قنصليات المملكة بالخارج من أجل تجاوزها، بالإضافة إلى الوقوف على الأمور الإيجابية وإبرازها للرأي العام »، تورد مصادر برلمانية.
وقبل الشروع في زيارة عدد من قنصليات المغرب بالخارج، سيقوم أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية بلقاءات مع مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة الـ107 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه « يجوز للجن الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب ».
وكان المجلس الأعلى للحسابات كشف، في تقرير له سنة 2016، عن العديد من الاختلالات بقنصليات المملكة بالخارج، سواء في صرف الأموال المرصودة لها أو حتى تدبير مواردها البشرية، وخصوصا الأعوان المحليون.
وتبلغ الاعتمادات المالية، التي تفوضها وزارة الخارجية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، حوالي مليار و150 مليون درهم؛ وهو ما يمثل 46 في المائة من ميزانية الوزارة.
وكشف المجلس المذكور أن الأعوان المعينين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية يستفيدون من سعر تفضيلي للأجور وللتعويض اليومي على الإقامة، يفوق السعر المحدد في القانون. ووقف التقرير أيضا على سوء تدبير القنصليات لمواردها البشرية، خصوصا في ما يتعلق بالأعوان المحليين، مشيرا إلى عدم وجود أي مسطرة قانونية خاصة بتوظيفهم ، علما أنهم يمثلون 46 في المائة من الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، وتبلغ الاعتمادات المرصودة لهم حوالي 338 مليون درهم.
نفس الاقدمية اللهم هدا منكرchi ichde 2500euro brut chi 1600euro brut
belgiq
merci bouchaib