تتالى الإشادات الدولية بالمبادرة التي أطلقها المغرب بهدف تسهيل وصول دول منطقة الساحل الأفريقي إلى المحيط الأطلسي وآخرها موقف مجلس جامعة الدول العربية الذي اعتبر المبادرة خطة إستراتيجية لتطوير التجارة والتواصل بين البلدان الأفريقية وإتاحة فرص كبيرة للتحول الاقتصادي لكامل المنطقة، بالإضافة إلى مساهمتها المنتظرة في تسريع التواصل الإقليمي.
كما ثمن المجلس المبادرة المغربية، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار التضامن الفاعل للمغرب مع البلدان الإفريقية عموما ومنطقة الساحل على وجه الخصوص.
ويعمل المغرب على تفعيل القوة الناعمة على كافة المستويات ضمن مقاربة تهدف لخلق تنمية مستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إذ دعا مجلس جامعة الدول العربية إلى مواصلة الاستفادة من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية ورحب باستضافتها لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا.
ويحسب للمغرب استقبال أكثر من 20 ألف طالب إفريقي للدراسة في مختلف المعاهد والجامعات المغربية، من منطلق الحرص على تعزيز الروابط والتضامن العربي مع الدول الإفريقية الصديقة.
وثمن المجلس دور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس والجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها. وأبرز تقرير الأمين العام للجامعة، مساهمة المملكة المغربية في الدعم الإضافي لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس بمبلغ 25 مليون دولار.
وأشاد وزراء الخارجية العرب بانتخاب المملكة لرئاسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة 2024، كأول دولة عربية تتبوأ هذا الموقع الهام. كما عبر وزراء الخارجية، بمناسبة انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عن دعمهم للترشيحات المغربية في المنظمات الإقليمية والدولية.
وحظيت خمس ترشيحات مغربية لشغل مناصب في منظمات إقليمية ودولية بدعم وتأييد وزراء الخارجية العرب منها إعادة ترشيح محجوب الهيبة، لعضوية لجنة حقوق الإنسان للفترة 2024-2028 وترشيح شرفات أفيلال لعضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفترة 2025-2028، وإعادة ترشيح جلال توفيق لعضوية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات للفترة 2024- 2027.
وتقرر ترشيح عبدالمجيد مكني لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2024- 2027 وترشيح محمد الدخيسي لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن منطقة إفريقيا للفترة 2024- 2027.
وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية انعقد الخميس بالقاهرة حيث تم في مستهل الاجتماع تسليم الرئاسة الدورية للمجلس من المملكة المغربية لموريتانيا.
ومثل المغرب في الاجتماع وفد ترأسه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وضم بالخصوص محمد آيت أوعلي سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية.
ومع النجاح الدبلوماسي المغربي في استعراض أهمية وفعالية المبادرة، انضمت بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد إلى البرنامج الطموح، بينما أشادت واشنطن وعدة عواصم غربية من بنيها مدريد وباريس بالمشروع.
واتفق وزراء خارجية الدول الأفريقية الأربع على “إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة”.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن إطلاق المبادرة في السادس من نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء التي خاضها المغرب لاسترجاع أقاليمه الصحراوية من الاستعمار الإسباني.
وتشير صحيفة “مغرب أنتليجنس” إلى أن “مشروع ربط دول الساحل على المحيط الأطلسي الذي عرضه المغرب على أربع من دول الساحل سيزيد من عزلة الجزائر وسيمكن الرباط من لعب أدوار هامة في ملفات حساسة في مالي والنيجر ما سيسحب الأوراق الجزائرية في منطقة الساحل”.
وأكدت أن الجزائر دخلت في خلافات دبلوماسية مع عدد من دول الساحل خاصة مالي بسبب ما وصف بـ”دورها السلبي” في النزاع بين باماكو والطوارق، ما أدى إلى إنهاء اتفاق السلام الموقع في العام 2015 بعد أن رفضت الحكومة المالية ما أسمته “تدخلا جزائريا في شؤونها”.
وفي محاولة وصفت بـ”اليائسة” للتشويش على المبادرة المغربية دخلت الحكومة الجزائرية في مفاوضات مع موريتانيا بحثا عن منفذ على المحيط الأطلسي يتيح لها الصيد في أعالي البحار، لكن مراقبين يشككون في نجاح هذه الخطوات مع إصرار السلطات الجزائرية على إظهار العداء للمغرب عوض العمل على تعزيز مبدأ حسن الجوار.
ويشير التوجه نحو موريتانيا إلى توجس جزائري كبير من المبادرة المغربية التي ستفتح آفاق تنمية واسعة للدول التي ستنخرط فيها، في وقت يمضي فيه المغرب بثبات على طريق تعزيز تموقعه كبوابة على أفريقيا.