الحكومة المغربية تدافع عن الاتفاق مع نقابات التعليم وتصفه بالتاريخي

لاقى الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المغربية مع نقابات التعليم ارتياحا في صفوف الأسر المغربية، رغم تحفظات أبدتها بعض الأطراف النقابية التي عدته دون المأمول.

وليس من الواضح بعد أن الاتفاق الذي وصفه وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بـ”التاريخي”، سينهي حالة من التوتر سادت العلاقة بين الحكومة والنقابات خلال الفترة الماضية. وقال بنموسى إن الزيادة في أجور هيئة التعليم بمبلغ 1500 درهم (حوالي 150 دولارا) التي أقرتها الحكومة تاريخية واستثنائية، لافتا إلى أنها ستكلف 9 مليارات درهم على مدى سنتين (2024 و2025).

وأكد الوزير المغربي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن تخصيص رئيس الحكومة استقبالا للنقابات الأحد، “يعكس الحرص الشديد للحكومة على التفاعل مع المطالب التي تم رفعها بعد صدور النظام الأساسي، ورغبتها في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية”.

وشدد بنموسى على “إيمان الحكومة بمنهجية الحوار وتفعيله مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتأكيدها على الأهمية الخاصة التي يحظى بها نساء ورجال التعليم، وأدوارهم المحورية في تأهيل الرأسمال البشري من خلال تحسين دخلهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية”.

وتحدث بنموسى عن شجاعة الحكومة في التطرق إلى هذه الملفات “وهي تسعى بكل جدية لحل أكبر عدد من المشاكل العالقة”، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات في غضون الأسبوع الجاري، و”نتمنى أن يجعل الجميع المصلحة الفضلى للتلاميذ هي الأسبقية، وأن تمكن المحطات المقبلة من أن تساهم في الخروج من الوضعية وإنهاء الاحتقان عبر استئناف الدراسة بما يساعد على استكمال عملية الإصلاح”.

ودافع عبدالصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن الاتفاق الذي توصلت إليه النقابات التعليمية والحكومة، مؤكدا في تصريحات لـه أن “هذه المخرجات الحاسمة والتاريخية ومنها الزيادة بـ1500 درهم وموزعة على شطرين، ستعيدُ لمهنة التدريس قيمتها وستكون نقطة فصل بين من يدافع عن هذه المهنة ومن له أهداف وغايات أخرى”.

ووقّع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الأحد اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، إثر توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقررت خلاله زيادة بأجور الأساتذة، في أفق مواصلة نقاش باقي نقاط النظام الأساسي غير المرتبطة بالجانب المالي.

ونوهت النقابات التعليمية الأربع الموقّعة على الاتفاق، بمخرجات الاجتماعات في جانبها المالي، في انتظار مواصلة المفاوضات بشأن باقي مضامين النظام الأساسي الجديد مع وزير التربية الوطنية، داعية نساء ورجال التعليم إلى إيقاف الإضراب وإعادة الحياة إلى المدارس.

ودعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إلى “العودة إلى المدارس، ومواكبة التفاوض مع الجهات الرسمية، لأنه لم يعد هناك أدنى مبرر ليكون الأساتذة خارج الحجرات المدرسية”.

وأكد أن “الزيادة في الأجور هي مجرد خطوة ضمن مسار نضال النقابات المركزية لأجل مصلحة الأستاذ وكرامته”، معتبرا أن “التاريخ سيبرز من يدافع عن المطالب المشروعة. وحينها، سينكشفُ زيف الادعاءات والخلفيات، وستنفضحُ الجهات التي تسعى إلى أهداف تخريبية وليست تعليمية”.

وكشفت مصادر نقابية لـه أن الحكومة حددت الاثنين المقبل كحد أقصى لعودة الأساتذة إلى المدارس لتفادي الاستمرار في اقتطاع أجورهم، والتي قالت إن الأمر يتعلق حصرا بأجور شهر ديسمبر الجاري، حيث سيتحصل الأساتذة المتوقفون عن الإضراب على أجرهم كاملا في حال ما التزموا بهذا الموعد حتى لو شاركوا سابقا في الإضراب.

وكان الوزير شكيب بنموسى أشار أمام البرلمان إلى أن تعليق الاقتطاعات من أجرة شهر ديسمبر يهم الأساتذة الذين التحقوا فعليا بالأقسام الدراسية قبل العطلة البينية، أو الأساتذة الذين سيعودون إلى فصولهم في بداية الأسبوع الجاري، تبعا لما تم الاتفاق عليه مع النقابات التعليمية. ولا تخفي بعض الأطراف النقابية استياءها من الاتفاق على غرار التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يقود الإضرابات عمليا.

وقالت لجنة التنسيق ، إن الاتفاق “مخيب للآمال والانتظارات ولا يستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم نظرا لعدم تطرقه أو معالجته للملفات الفئوية بشكل جذري وعميق بالإضافة إلى زيادة معقولة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم واسترجاع أموال الاقتطاعات من أجور المضربين”.

ومع أن الحكومة “جمدت” النظام الأساسي الذي تسبب في كل هذا الاحتقان، فإن لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم طالبت بضرورة صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يوقف العمل به بشكل قانوني ورسمي والتراجع عن مضامينه لأجل “إعادة الثقة” في الحوار.

وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، الثلاثاء، عن رفضها لاتفاق العاشر من ديسمبر 2023 الذي وقعته الحكومة مع بعض المكونات النقابية، مشيرة إلى أن الاتفاق “معاكس للمطالب الحقيقية للأسرة التعليمية”، وطالبت بـ”تنظيم حوار وطني متعدد الأطراف، على أرضية سحب النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة التفاوض بإشراك جميع المعنيين”.

ويقول مراقبون إن رغم التحفظات الصادرة من بعض المكونات على نص الاتفاق، لكن ما تحقق يعد انتصارا مهما للأسرة التعليمية. وأعرب نقابيون في تصريحات لـه عن ارتياحهم للاتفاق الذي تم مع الحكومة، في علاقة بالزيادة في الرواتب، والتي لم تتحقق منذ العام 2012. وشدد النقابيون على ضرورة القيام بإجراءات تعزز المكاسب المحققة، كالتفكير في جوانب أخرى اجتماعية، مثل السكن الاجتماعي، وآليات القروض، وآليات أخرى تضمن راحة الموظف بعد التقاعد.