يبلغ عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا والملزمين بمغادرتها 3660 مغربيا، وهناك 2762 شخصا من هؤلاء يمكن التسامح مع استمرار وجودهم مؤقتا لأسباب مُختلفة، وفق ما نقله موقع “DW”عن وزارة الداخلية الألمانية.
وأوضح المصدر، بأنه تبعا لذلك “من المُمْكن ترحيل الجزء الباقي والبالغ عددهم في الوقت الراهن 898 شخصا”.
ولا يسمح المغرب بعمليات الترحيل الجماعي على متن رحلات الطيران العارض، ومن ثم فإنه لا يسمح سوى ببعض عمليات الترحيل الفردية على متن رحلات جوية مجدولة.
وأشار الموقع إلى أن هذه العملية “تواجه بشأنها الشرطة الألمانية التي ترافق المرحلين صعوبات لاسيما عندما يقاوم الأشخاص المرحلون، مما يؤدي إلى توقيف العملية في بعض الحالات”.
عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونظيرته الألمانية نانسي فيزر، التي زارت المغرب قبل أيام، وقعا إعلان نوايا لتعزيز التعاون في هذا المجال.
الوزيرة التي استغرقت زيارتها للمغرب يومين كان برفقتها يواخيم شتامب، مفوض الحكومة الألمانية المكلف بإبرام اتفاقات الهجرة، والذي يجري محادثات سرية مع العديد من الدول بشأن هذه الاتفاقات.
وبدأ شتامب، وهو عضو بارز في الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، عمله منذ فاتح فبراير من هذا العام، بعد تعيينه للقيام بهذه المهمة من قبل الائتلاف الحاكم في برلين، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي).
وتعتبر ألمانيا اتفاقيات شراكات الهجرة هي المفتاح لتنظيم الهجرة إليها، بالنظر إلى تأطيرها لمنح التأشيرة وتحسين التعاون في عمليات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين من جانب الدول التي ينحدرون منها. ويتمثل هذا التعاون في أمور من بينها إصدار وثائق أو الإقرار بها.
وأبدى المغرب قبل أعوام قليلا من الاهتمام باستعادة مواطنيه الذين تطالبهم ألمانيا بمغادرة أراضيها.