كانت زيارة نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، إلى المغرب محطة مهمة في الجهود التي تقوم بها برلين في القارة الإفريقية من أجل إقناع هاته الدول بعودة المهاجرين الحاملين لجنسيتها.
وكشفت صحيفة “Frankfurter Allgemeine Zeitung” الألمانية أن “فيزر حصلت على موافقة مغربية من أجل إعادة اللاجئين الحاملين للجنسية المغربية غير الحاصلين على إذن بالبقاء، ما يعني إمكانية ترحيلهم، ويصل عددهم إلى 900 شخص”.
وخلال زيارتها، وقعت المسؤولة الألمانية مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت “إعلان النوايا المشتركة”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهجرة والأمن، والوقاية المدنية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها.
ووفق موقع ” أنفو ميغرانت” المتخصص في أخبار الهجرة، فإن “فيزر أبدت قابليتها لتوسيع مجال استقطاب العمالة من المغرب ليشمل المتخصصة منها، فرغم تطرق المسؤولين بالرباط إلى حاجة البلاد إلى الأطباء والمهندسين، إلا أنهم وضعوا مؤشرات إيجابية حيال مسألة هجرة اليد العاملة إلى ألمانيا”.
وقد شدد اتفاق “إعلان النوايا المشتركة” بين برلين والرباط على “ضرورة التعاون في مجال الهجرة على قدم المساواة، والمعاملة بالمثل، والمنفعة المشتركة، إلى جانب الاحترام المتبادل”.
ولمعرفة إلى أي حد يشكل هذا الاتفاق عوائد إيجابية للمغرب في ظل عودة المهاجرين إلى المغرب، وذهاب اليد العاملة إلى ألمانيا، قال محمد الخشاني، الكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة، إن “مثل هاته الاتفاقات سلبية وتضر بالاقتصاد الوطني”.
وأضاف الخشاني، أن “أوروبا تفرض شروطا كقبول مهاجرين لا يحملون الجنسية المغربية، إذ يأتي مثلا مهاجر قادم من بلد آخر ثم يدعي أنه مغربي، وبه تلزم تلك الدولة المغرب بقبول ترحيله”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “استقطاب الكفاءات يبين أن أوروبا تريد أن تكون رابحة على طول الخط، في حين إن المملكة، خاصة في هاته الفترة، بحاجة كبيرة إلى اليد العاملة، بحيث يكلف هذا الأمر تقريبيا 187 ألف دولار وفق التقارير الأممية”.
ولفت الكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة إلى أن “رحيل أي كفاءة يلزم الدولة بأن تبحث هي الأخرى عن بديل له في الخارج، ما يعني تكلفة إضافية”.
وخلص المتحدث ذاته إلى “ضرورة معالجة مشكل الأجور بالمغرب، الذي يعود سببه إلى مشكل ثقافي لدى المقاول المغربي، الذي يحرص على وضع أجور زهيدة أمام أجرائه، وهذا في الأصل يعود بالسلب على نشاطه الاقتصادي، ويسبب هجرة العاملين منه ومن المغرب نحو الخارج”.
من جانبه، وضع عبد الكريم بلغندوز، خبير في مجال الهجرة، هذا الاتفاق في مكانة “سلبية”، إذ قال إن “هذا الأمر سلبي للاقتصاد الوطني بشكل كبير”.
وأورد بلغندوز أن “الدول الأوروبية من خلال شراكاتها مع دول الجنوب مثل المغرب، تحرص على التشدد في مسألة دخول المهاجرين، ثم بعدها تطرح مسألة استقطاب العمالة، خاصة المتخصصة”.
وبين المتحدث ذاته أن “المسؤولة الألمانية لا يبدو أنها تخرج عن هاته السياسة خلال زيارتها، إذ تريد مسألة إرجاع المهاجرين المغاربة غير المسموح لهم بالبقاء في أقرب وقت ممكن”.
وبخصوص التأكد من هوية هؤلاء المهاجرين، أوضح الخبير في مجال الهجرة أن “المسألة تتم عبر التواصل مع القنصلية المغربية هناك، ثم التأكد من لهجتهم، أو عبر البطائق التي يمكن أن تثبت أنهم حقا مغاربة، وغيرها من الوسائل الأخرى”.