ما بعد الزلزال.. أي مصير للمساعدات الإنسانية في بروكسيل؟ وهل تستحوذ عليها جمعيات الاسترزاق؟

من أجل “التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال” الذي ضرب أقاليم الحوز وورزازات وتارودانت الجمعة الماضي، أحدثت الحكومة صندوقا استثنائيا. وسيكون الصندوق مرفوقا بحساب بنكي للتحويلات الصادرة على المستوى الوطني تحت تعريف: 001810007800020110620318، وستكون السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية هي الآمرة بقبض موارده وصرف نفقاته.

تدبير هذه الموارد من لدن الدولة وجد فيه الكثيرون فرصة “لحماية المساهمات مما يمكن أن يلحق بها من “جمع عشوائي” أو “نصب واحتيال” أو أن تتجه لغير المتتضررين”. لذلك، دعت العديد من الفعاليات، بمختلف تلاوينها، إلى “تقديم المساهمات إلى الجهات المرخص لها القيام بتلقي التبرعات أو لهذا الحساب الرسمي حصرا، لضمان وصول التبرعات لأجل إعادة الإعمار وجبر ضرر الذين نسف الزلزال مساكنهم”.

الصحفي بوشعيب البازي ، قال إن “إحداث هذا الصندوق هو عملية تدبيرية للموارد والتبرعات المتعلقة حصرا بـ”زلزال الحوز”، وتحصينا للعملية من عمليات النهب أو النصب أو جمع التبرعات بشكل عشوائي قصد الاغتناء”، مؤكدا: “اليوم، نحن أمام زلزال يتطلب تدخلا خاصا لأن الوضع مستعجل، وقانون المالية يتيح إمكانية فتح حساب خاص أو صندوق من أجل تدبير الكوارث والظواهر التي تحتاج تدبيرا سريعا”.

وأضاف البازي ، أن “لدينا في المغرب الإطار القانوني 110.14 المتعلق بإحداث نظام تغطية لعواقب الوقائع الكارثية، وهناك مجموعة من المراسيم والقرارات التي تدبر عملية تنزيله؛ وهذا يهم تدبير جميع الكوارث الطبيعية والوقائع الكارثية بمختلف أشكالها”، مبرزا أن “خلق حساب خاص هو آلية ميزانياتية من أجل تدبير نفقات خاصة، وهو أيضا آلية قانونية منصوص عليها في قانون المالية وفعلها الملك”.

وأشار البازي إلى أن “جمع التبرعات المادية التي تقدم لغير هذا الحساب هو عمل غير قانوني، حسب ما نص عليه القانون 18.18 المتعلق بـ”تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”، الذي “اشترط الحصول على ترخيص من الإدارة في أجل محدد للقيام بذلك، ويمكن أن تنخفض المدة إلى 24 ساعة في حالات الكوارث والآفات والحوادث”.

و تابع المتحدث أن مغاربة العالم توصلوا بعدة حسابات تدعو للتبرع للمتضررين لزلزال الحوز الا ان الان لا نعلم مصير الاموال التي جمعتها هذه الجمعيات و خصوصا و أن ليس هناك اي مراقبة من طرف بلدان الاقامة على هذه التبرعات ، الشيء الذي يسهل عملية النصب و الاحتيال على مغاربة العالم المعروفين بالاحسان و التبرع في سبيل الله.

وأفاد المتحدث سالف الذكر بأن القانون ينص على أنه من الواجب على “الجمعية التي تدعو إلى التبرع أن تكون حاصلة على الترخيص من الأمانة العامة للحكومة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالإحسان العمومي” وأن تكون “مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، لافتا إلى أن “من مارس هذه العملية من دون أن يتوفر على الترخيص، فإنه يكون خاضعا للعقوبات المنصوص عليها طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد”.

وأكد البازي، أن “المغرب خلال جائحة كورونا تمكن من تدبير المرحلة ماليا حينها من خلال إحداث صندوق مماثل بالكثير من الحكمة الاقتصادية، وكانت تجربة مهمة ساهمت في أن يراكم البلد خبرة في وقت الأزمات”، مبرزا أن “الهيكلة كانت مدروسة ومعروفة تقوم وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات بتتبعها، لضمان تدبير المرحلة بنجاح؛ وهو ما تمكنت منه السلطات حينها بنسبة كبيرة”.

وأفاد البازي بأن “خلق حساب هو طريقة ناجعة ستحصن عملية جمع التبرعات من أي تلاعب، وستضمن وصولها إلى المتضررين لكونه صندوق رسمي خاص بالدولة المغربية توجهه لهذه الكارثة”، مضيفا: “هناك تراكم للتجربة وسنعيد أجرأتها لأنها أثبتت فعلا كم هي ضرورية لتدبير موازنة مهمة تتوجه إلى الكوارث الطبيعية”.