تعتبر واقعة النصب باسم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، التي سقط فيها شخص يتحدر من البيضاء، في يونيو الماضي، واحدة من الوقائع الأكثر إثارة، إذ استطاع الحصول على أرقام رئيس الحكومة ووزراء وبرلمانيين ورئيس مجلس النواب، وراسلهم باسم مكلفة بمهمة بالديوان الملكي، لطلب مساعدة.
وقالت الرسائل التي توصل بها هؤلاء إنها “تعليمات صادرة باسم جلالة الملك”، قبل أن يفجر وزير الصحة والحماية الاجتماعية الفضيحة، وينصب رشيد الطالبي العلمي كمينا للفاعل داخل البرلمان.
“الصباح” تعيد تركيب القصة من بدايتها إلى نهايتها.
عبد الحليم لعريبي
لم تقتصر محاولات النصب على وزراء ورئيس مجلس النواب، بل امتدت إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بعدما أيقظه المتورط بعد منتصف الليل.
توسعت دائرة الفاعل في الجريمة سيما أنه أسقط وزراء في فخه، واستجاب وزير الصحة لرعاية شقيقته المصابة بداء السرطان. بعدما حاول الموقوف التواصل مع رئيس الحكومة كلف الأخير مديرة ديوانه للبحث في الأمر، فاتصلت بالمكلفة بمهمة بوزارة القصور والتشريفات والأوسمة الملكية للبحث في النازلة، فكان جواب المعنية بأنها لم تتصل لا برئيس الحكومة ولا بالوزراء، وأن مجهولا ينتحل صفتها وهويتها لقضاء مآرب شخصية.
حضرت المشتكية في اليوم الموالي لمقر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الأمنية العاملة بالمشور السعيد، لتسجيل شكاية في الموضوع، لتقر أنها تشتغل بوزارة القصور منذ 1984 وأنها حضرت لتسجيل شكاية بانتحال صفتها وهويتها من قبل شخص مجهول، لتؤكد أنها التقت بخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية وأخبرها أنه توصل برسالة نصية عبر رقم هاتف عرضه على المكلفة بمهمة، يطالب باسمها المتصل التدخل لفائدة شاب للاستفادة من مركز علاج بالمركز الاجتماعي ابن رشد بالبيضاء الشيء الذي نفسته المسؤولة لوزير الصحة، مؤكدة له بأن رقم النداء لا يعود لها وأن صاحبه ينتحل هويتها لقضاء أغراضه الشخصية.
وأضافت المسؤولة أنه بتاريخ 29 ماي الماضي تلقت الملاحظة نفسها من قبل عواطف حيار وزيرة الأسرة والإدماج الاجتماعي والتضامن، حيث عرضت عليها رسالة نصية باسمها من رقم نداء آخر غير الذي توصل منه وزير الصحة برسالة نصية، وتضمن الرسالة الموجهة إلى الوزيرة بأنها شخص يدعي تعرضه للاغتصاب عدة مرات تطلب فيها المكلفة بمهمة مساعدته اجتماعيا.
واسترسلت المشتكية أنه في اليوم الموالي بتاريخ 30 ماي وحوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا اتصلت بها مديرة ديوان رئيس الحكومة تستسفرها عما إذا حاولت الاتصال برئيس الحكومة، فأخبرتها أن الأمر قد يكون من مجهول الهوية ينتحل هويتها وصفتها.
وبعدما انتهت المكلفة بمهمة من تصريحاتها، أخبرت الشرطة القضائية بالمفوضية الأمنية التي تحمي مؤسسات أمنية حساسة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتفاصيل الموضوع، وطلب منها إنجاز تقرير إخباري في الموضوع، وإحالته عليه في أقرب وقت ممكن.
وبعدما اطلع ممثل النيابة العامة على فحوى التقرير أمر جهات أمنية بتتبع النازلة للإيقاع بالفاعل، ودخلت أجهزة أمنية على الخط، سيما أن الشاب البيضاوي وجه للوزراء رسالة نصية واحدة، والاستفسار عن مدى تنفيذ تعليمات صاحب الجلالة لشاب تعرض للاغتصاب في صغره، والملتمس بمساعدته بصفة مستعجلة.