القضاء الفرنسي يقر بمشروعية اتفاق الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أصدرت محكمة تاراسكون الفرنسية حكما داعما للاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الزراعي، وهو ما يجهض محاولة النقابة الزراعية “كونفيدرالية بايزان” الطعن في الاتفاق، بعدما تم توظيفها من طرف بوليساريو والجزائر في التحرش قضائيا بالمغرب.

ويأتي حكم المحكمة الفرنسية بعد حكم المحكمة العليا في لندن الذي انتصر للشراكة الاقتصادية المغربية – البريطانية الموقعة سنة 2019 والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكان الإجراء الذي رفعته “كونفيدرالية بايزان” يعتزم فرض منع شركة “إيديل”، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء؛ حيث كانت تطالب بغرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها.

واستطاعت شركة “إيديل”، المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات المستوردة من المغرب، أن تكشف عن أن الأشخاص الذين حركوا الدعوى القضائية المرفوعة باسم النقابة الفرنسية لهم ارتباط بجبهة بوليساريو الانفصالية ومدعومون بأشخاص ينتمون إلى أحزاب فرنسية تؤيد الطرح الانفصالي، حيث أبانت النقابة المذكورة التي ينتمي إليها الناشط جوزي بوفي أنه داعم كبير للجبهة الانفصالية.

وتزامنا مع قرب نهاية موعد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نسف حكم القضاء الفرنسي دفوعات النقابة للطعن في الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والإضرار بمصالح فرنسا التجارية، حيث أكد على شرعية المعاملات التجارية للمغرب مع فرنسا وسيادة المملكة على منطقة الصحراء وحقها في التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية.

وأكد خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن القضاء الفرنسي والبريطاني انتصر لمشروعية اتفاقية الشراكة الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وهناك قرارات سابقة صادرة عن محاكم أخرى لصالح الموقف المغربي، دون أن تستفيد بوليساريو وداعمها الجزائر التي مازالت متعنتة وتحاول الوقوف ضد مصالح المغرب سواء في أوروبا أو غيرها.

واعتبر الشرقاوي السموني في تصريح لـه أن “المغرب له سيادة على أراضيه والأقاليم الصحراوية جزء لا يتجزأ من الوحدة الترابية للمملكة، وهذا ما ذهب إليه قرار محكمة مقاطعة تاراسكون الفرنسية، ضد النقابة الفرنسية بإيعاز من بوليساريو ومن ورائها الجزائر، والذي  يساند كل المسوغات القانونية الدولية التي تؤكد أن الأقاليم الجنوبية ليست منفصلة عن المغرب، وأن جميع القرارات والاتفاقيات تشمل كل التراب المغربي ومنه الأقاليم الجنوبية.

وجاء الحكم ليؤكد قرارا قضائيا للمحكمة الإدارية في بريطانيا، كان رفض فيه طلبا من منظمة غير حكومية موالية لبوليساريو يسعى إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا في سابقة قضائية مهمة شكلت انتكاسة كبيرة لهذه المنظمة وبوليساريو.

كما رفضت محكمة الاستئناف بلندن في الشهر الماضي بشكل حاسم طلب استئناف تقدمت به المنظمة غير الحكومية  “WSC” المؤيدة لجبهة بوليساريو الانفصالية ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية يرفض طلبا لهذه المنظمة حاول التشكيك في اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.

وكانت المحكمة الإدارية بلندن رفضت في ديسمبر الماضي دعوى قضائية رفعتها المنظمة غير الحكومية البريطانية “WSC” ضد اتفاقية الشراكة القائمة بين المغرب وبريطانيا.

وشكّل القرار صفعة لجبهة بوليساريو الانفصالية التي تدافع عنها، إذ كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة في مارس 2021 للمطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، مدعية أنها انتهكت التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.

وقال رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية طارق أتلاتي “إننا انتقلنا من القرارات السياسية إلى القرارات القانونية – القضائية”، مشددا على أن المملكة المغربية، ومنذ أن تقدمت بمخطط الحكم الذاتي، تحصد المكاسب تلو الأخرى، وما هي إلا مسألة وقت لإعلان نهاية هذا المسلسل البائس الذي افتعلته الجزائر.

ووقعت الرباط ولندن اتفاقية الشراكة في أكتوبر 2019، لتعديل الترتيبات التجارية بينهما بعد خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي، وتمنح كل من اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعريفات تفضيلية لبعض المنتجات من المغرب، وهذه تنطبق أيضا على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.

ونص الاتفاق التعديلي في الملحق “هـ” على أن “المنتجات التي منشأها الصحراء المغربية والتي تخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية يجب أن تستفيد من نفس التفضيلات التجارية”، في وقت ترى المنظمة غير الحكومية أنه لا ينبغي أن تنطبق التفضيلات التجارية على منتجات الصحراء.

ولكي تغطي على إخفاقها أمام المحاكم الأوروبية لجأت بوليساريو ومن يدعمها إلى الادعاءات المغرضة ضد المغرب، حيث تستغل عدم تدشين مفاوضات جديدة بين بروكسيل والرباط فيما يخص الاتفاق الزراعي والصيد البحري، لنشر ادعاءات كاذبة لعرقلة الاتفاق مع الرباط، والذي تستفيد منه الدول الأوروبية ومنها إسبانيا بشكل خاص.

ودعما لتوجه داعمي بوليساريو قال مانويل ديفرز، محامي الجبهة الانفصالية، إن على “بروكسيل تقديم تعويضات للجبهة الانفصالية نتيجة الأضرار التي لحقتها بسبب صيد السفن الأوروبية بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.

وعلق السموني الشرقاوي في تصريح لـه بالقول إن “المغرب يرفض إبرام شراكة اقتصادية مع دولة لا تعترف بسيادته على الصحراء، مع ثبات موقفه في شراكته مع دول الاتحاد الأوروبي وغيرها على تنزيل ما جاء في الخطاب الملكي الذي شدد على أن قضية الصحراء لها الأولوية القصوى في سياسته الخارجية”.

ويعتقد السموني أن القضاء الفرنسي ذهب في طريق عموم القضاء الأوروبي الذي وقف ضد محاولات بوليساريو والجزائر ومن يدعمهما في أوروبا، بإقحام المحاكم الأوروبية للتشويش على الاستثمارات الأوروبية في الأقاليم الجنوبية، والوقوف ضد الاتفاقيات الاقتصادية التي يتم عقدها مع المغرب والتي تشمل عموم الأقاليم برا وبحرا.