كشف بلاغ للهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا الممثل الوحيد المنتخب للجالية المسلمة ببلجيكا عن امتعاضه على قرار وزير العدل البلجيكي بالمصادقة على جمعية المجلس الاسلامي ببلجيكا بإدارة شؤون المسلمين في هذا البلد الذي يعرف العديد من المشاكل في مجال الشأن الديني.
هذا فقد قرر وزير العدل البلجيكي فنست فان كويكنبورغ فيما قبل سحب الاعتراف بالهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ووقف الاعانات المالية التي تتلقاها الهيئة و انتهاء دورها التمثيلي للجالية المسلمة ببلجيكا.
و للتذكير فقد صرح وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن، خلال مقابلة مع إذاعة “فلمنكية” إنه بدأ إجراءات لسحب الاعتراف بالسلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، والذي من شأنه وقف قرابة 600 ألف يورو من الإعانات ونهاية الدور التمثيلي للهيئة. واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن ذلك صدى لحل فرنسا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
و كان الوزير يحاول من خلال قراراته السلبية ضد المسلمين إيجاد شريك او بديل يمكنه تسيير الشأن الديني ، الا أنه لم يجد الا اشخاص يعملون لاجندات خارجية ، الشيء الذي جعله يستنجد بالديانات الاخرى لمساعدته على حل هذه الازمة مع المسؤولين الاولين للهيئة ، لكن اغلب مسؤولي الديانات رفضوا التدخل في شؤون المسلمين .
و للخروج من ازمته لم يجد امامه الا بعض ممثلي العدل و الإحسان و اخوان المسلمين كالسيد ميمون اقيشوح و السيد طاه زكي الذين يعرفون بإنتمائهم لجماعة العدل و الاحسان المحظورة بالمغرب و التي لا تؤمن بشرعية النظام الملكي و التي تتبنى خطابا راديكاليا منغلقا لا يخدم مصلحة الوطن، ناهيك عن ارتباطهم بعلاقات مشبوهة و خدمة اجندات العربية السعودية التي مولت بناء مسجد النصر بمدينة فيلفورد حسب تصريحات احد اعضاء فدرالية مساجد الفلاندرن.
هذا و تضم جمعية المجلس الاسلامي ببلجيكا بعض الاسماء الغير المعروفة كالسيد ميكائيل بريفو المنتمي كذلك لجماعة الاخوان المسلمين الذي يظهر عداءه للمغرب و المغاربة و الذي وجه اتهاماته مباشرة خلال لقاء صحفي حيث صرح أن “التدخل الأجنبي التركي والمغربي، لأن هذين البلدين يأتي منهما معظم أفراد الجاليات المسلمة في بلجيكا، وهما يسعيان إلى الاستمرار في السيطرة على الشتات من خلال المساجد وتعيين الأئمة، وبالتالي فإن لهم تأثيرا مباشرا”.
و اشار بريفو فيما قبل إلى أن تركيا تسعى من خلال تدخلها إلى ضمان الدعم السياسي لرئيسها، في حين يرى المغرب في وضع يده على المسجد الكبير في بروكسل رمزا لنفوذه.
و حسب مصادر مطلعة فالوزير البلجيكي يحاول الخروج من مأزقه بخسائر قليلة و خصوصا و انه ياخد قراراته بدون علم من المجلس الوزاري للحكومة، و انه اعطى الصلاحية لهذه الجمعية بادارة شؤون المسلمين لسنتين يعني بعد مغادرته لمنصبه الوزاري .
و الغريب ان وزير العدل البلجيكي يعلم جيدا أن الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا يجب ان يكون اعضاؤها منتخبين من رؤساء المساجد و من المسلمين في هذا البلد و ليس جمعية يشكلها حسب هوائه يمكنه التحكم في قراراتها ، لا تمثل اي مسلم ببلجيكا و بدون اي شرعية لا من الاتراك و لا من المغاربة الرافضين لهذا القرار الوزاري .
و حسب بلاغ لرئيس الهيئة محمد أوستن قال إنه “على وزير العدل أن يحترم سيادة القانون والمبادئ الدستورية لبلدنا، الديانة الإسلامية تتمتع بالاستقلالية في تنظيم نفسها، ولا تحتاج إلى تدخل من العالم السياسي”.