شهدت العديد من أزقة سوق الخبازات بمدينة القنيطرة ، عودة ظاهرة احتلال الملك العمومي على مرأى من السلطات المحلية والمنتخبة.
ولم تسلم الدائرة الثالثة و الرابعة عشر من تحول أزقتها إلى فضاءات محتلة من طرف الباعة الجائلين، الذين سيطروا على الأزقة وانتشروا في كل مكان، في تحد للقوانين وعجز السلطات على وقف الظاهرة .
وأضحت مختلف الازقة، خصوصا بسوق الخبازات، معقلا لأصحاب الفراشات الذين صاروا يشكلون عرقلة واضحة لحركة السير والجولان ويتسببون في الفوضى، دون الحديث عن النفايات التي يخلفونها وراءهم.
ويشتكي القنيطريون من انتشار هؤلاء الباعة واحتلالهم الملك العمومي، ناهيك على المشاجرات والخلافات التي تحدث بينهم بشكل يومي، ما أضحى يقض مضجع المواطنين.
هذا و قد قامت أخبارنا الجالية ببحث ميداني للتعرف عن قرب على هذه الظاهرة و التي تبين أن أغلب الباعة الجائلين يكترون المكان من أصحاب المحلات و سكان الحي بمبلغ يتراوح بين 25 و 50 درهما يوميا للفراشة .
و في حوار مع أحد الافارقة الذين يبيعون في سوق الخبازات صرح لأخبارنا الجالية أن صاحب المحل الذي يفرش بضاعته أمامه يأخد منه كل يوم مبلغ 50 درهما في فصل الصيف و 30 درهما في فصل الشتاء و أنه يتعرض للتهديد إن لم يؤدي هذا المبلغ لصاحب المحل .
و قد تبين أن السلطات المحلية أصبحت عاجزة عن القيام بعملها و خصوصا عندما يتدخل بعض المسؤولين الامنيين في حماية بعض المحلات الذين يتجاوزون القانون المصرح به و يسمحون لهم بخرق القانون دون سواهم مما يشكل خطرا على المواطنين الدين يتعرضون بسوق الخبازات للسرقة و التحرش الجنسي نظرا للازدحام و صغر الممرات .
ويطالب القنيطريون السلطات المحلية بالتحرك العاجل من أجل إنقاذ الأحياء من الفراشات واحتلال الملك العمومي، قبل أن يتحول الوضع إلى ما لا يحمد عقباه.
ودعا القنيطريون السلطات المحلية إلى مواجهة ظاهرة الترامي على الملك العمومي والسيطرة عليه من طرف الباعة، مؤكدين أن أصحاب المحلات يستغلون الملك العمومي الاثراء الغير المشروع ، وهو ما يستوجب الحد منها.
وأكد مواطنو عاصمة الغرب أن السلطات الولائية مطالبة بالعمل على تنظيم هؤلاء الباعة في الأسواق النموذجية الموجودة، وتشييد أخرى، من أجل وقف زحف الجائلين على الملك العمومي بالمدينة.
وتعرف مجموعة من الأسواق النموذجية نفور باعة الخضر والفواكه منها، وتنقلهم في عربات مجرورة صوب الأزقة، الأمر الذي بات يشوه هذه المناطق ويعرقل السير والجولان بها، إلى جانب ما يتسبب فيه من تراكم للنفايات وما ينتج عن ذلك من تعقيد لمهمة رجال النظافة.