أعلنت المديرية العامة للأمن المغربي الأربعاء، عن توقيف ثلاثة عناصر موالين لتنظيم “داعش” للاشتباه بتورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وذكر بلاغ للمديرية أن العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث، أسفرت عن توقيف المشتبه بهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بمدينة الدار البيضاء وبمنطقة سيدي حرازم بضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه به الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه بهم أعلنوا مؤخرا “الولاء” لأمير تنظيم داعش، وصمموا على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي.
إقرأ أيضا
رهانات أميركية على الشراكة مع المغرب في منطقة تشهد تدافعا دوليا
وأضاف بلاغ المديرية أن الأبحاث والتحريات المنجزة أكدت إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن المشتبه بهما الأول والثاني هما من قاما بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.
وأوضحت مسارات البحث أن المشتبه بهما قاما بالتنسيق مع المشتبه به الثالث، والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.
وسجل البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية.
وبين حين وآخر، يعلن المغرب عن تفكيك خلايا إرهابية، وقد نجحت إستراتيجيته لمكافحة الإرهاب في تفكيك 200 خلية منذ عام 2003.