منحت حكومة بوركينا فاسو شهرا واحدا اعتبارا من 28 فبراير 2023 لفرنسا لاستدعاء العسكريين الفرنسيين الموجودين في الإدارات العسكرية البوركينية، حسبما ذكرته وكالة أنباء بوركينا فاسو. ونددت الحكومة من خلال رسالة وجهتها للجانب الفرنسي، باتفاقية المساعدة العسكرية التقنية التي تربطها منذ 24 أبريل 1961 بالجمهورية الفرنسية. وأوضحت أن بوركينا فاسو “دعت فرنسا إلى استدعاء العسكريين الفرنسيين بجميع الإدارات العسكرية في بوركينا فاسو في غضون شهر”.
وكانت بوركينا فاسو قد حصلت في منتصف يناير الماضي على استدعاء السفير الفرنسي في واغادوغو لوك هالاد الذي اعتبر “غير موثوق به”.
وقال الناطق باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغون إن بوركينا فاسو “تعتمد الآن على جيشها و على “المتطوعين للدفاع عن الوطن” والشركاء الراغبين في تزويدها بالسلاح لخوض الحرب ضد الإرهاب”. وأشار إلى أن إنهاء التعاون العسكري لا يعني انتهاء العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو تواجه منذ عام 2015 دوامة من العنف الإرهابي الذي ظهر أيضا في مالي والنيجر قبل بضع سنوات وانتشر إلى ما وراء حدودهما.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارة إلى أربعة دول افريقية بدأها بالغابون، تستمر أربعة أيام ستشكل مناسبة لاختبار الشراكة الجديدة التي يريد بناءها مع هذه القارة حيث يشهد النفوذ الفرنسي في تراجع مستمر.
وتشكل هذه الجولة التي تشمل أيضا أنغولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية، الزيارة الثامنة عشرة له في إفريقيا منذ بدء ولايته الأولى في 2017.
وأعلن كذلك خفض الانتشار العسكري الفرنسي الذي يركز منذ عشر سنوات على مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، لكنه أصبح تجسيدا لإرث استعماري لدى شباب هذه المنطقة المتعطشة إلى استقلال “جديد”.
ويسعى ماكرون الآن إلى الاعتماد على خطة جديدة لطي صفحة “فرنسا الإفريقية” التي طبعتها الكثير من العلاقات المضطربة ودعم حكام محليين مستبدين.