تتواصل حملة الايقافات الأمنية لعدد من الشخصيات والقيادات السياسية الوازنة في تونس وسط غموض حول دوافعها في ظل غياب المعلومات الرسمية من الوزارات المعنية العدل والداخلية، لتشمل مساء الاثنين القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة “موزييك أف أم” نورالدين بوطار، المحامي والوزير السابق لزهر العكرمي.
وأكد المتحدث باسم حركة النهضة الإسلامية سامي الطريقي أنه “تم توقيف البحيري بعد مداهمة منزله من قبل قوات أمنية” دون ذكر أسباب الاعتقال الذي جرى في منزله بضواحي العاصمة تونس.
كما قالت عائلة البحيري، إن قوة أمنية بالزي المدني داهمت المنزل، وقامت باعتقال نورالدين البحيري واقتياده إلى وجهة غير معلومة.
والبحيري (64 عاما) سبق أن وُضع العام الماضي لـ3 أشهر تحت الإقامة الجبرية لوجود شبهة إرهاب في ملّفه، موجود على ذمّة الأبحاث القضائية في قضية منح جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.
وأعلنت محطة “موزييك أف أم” الإذاعية على موقعها أن فرقة أمنية قامت مساء الاثنين “بتفتيش منزل مدير عام إذاعة موزاييك نورالدين بوطار وإيقافه، دون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف”.
كما تم إيقاف المحامي والوزير السابق لزهر العكرمي، وفق ما ذكره المحامي سمير ديلو في تصريح لوكالة الأنباء التونسية.
ونشر الناشط السياسي ثامر بديدة تدوينة عبر صفحته على فيسبوك مساء الاثنين أكد فيها إيقاف العكرمي على خلفية ارتباطه بقضية خيام التركي الناشط السابق في حزب “التكتل من أجل العمل والحريات” الذي شارك مع حزبي “حركة النهضة الإسلامية” و”المؤتمر من أجل الجمهورية” في الائتلاف الحكومي بعد أول انتخابات أعقبت سقوط نظام بن علي.
ولزهر العكرمي شغل منصب وزير منتدب لدى وزير الداخلية، المسؤول عن الإصلاحات في حكومة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 2011، قبل التحاقه بحركة “نداء تونس” كنائب بمجلس نواب الشعب ثم تعيينه وزيرا مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالشؤون السياسية والجهوية في 2019.
ويعد هذا ثالث يوم من موجة اعتقالات تشهدها تونس، شملت إلى جانب البحيري وبوطار والعكرمي، السياسي خيام التركي ورجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في مجال المال والسياسية كمال لطيّف والقيادي السابق بحركة النهضة عبدالحميد الجلاصي ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفا بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إضافة إلى متقاعدا من الجيش التونسي ودبلوماسي سابق.
وذكرت إذاعة “موزاييك أف أم” المحلية أن “التحقيقات الأولية شملت حتى الآن أكثر من 20 شخصا، من بينهم كوادر أمنية سابقة ومباشرة لعملها”، مشيرة إلى “الاستماع لشهادات مدير عام بالإدارة العامة للأمن الوطني ودبلوماسي سابق تم إخلاء سبيله بعد الاستماع لإفادته”.
كما أكدت أن التحقيقات المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة شملت أيضا مختصّا في الإنترنيت ويملك مقهى بمحافظة أريانة (شمال العاصمة)، وقد تعهد بها القطب القضائي لمكافحة الارهاب استنادا إلى القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل وتبييض الأموال الصادر في شهر يوليو من سنة 2015.
وأضافت أن “النيابة العامة أعطت تعليماتها لسماع إفادات جميع الأطراف الضالعة في القضية، من بينهم من له علاقة سواء من قريب أو من بعيد، في إطار التحقيق الأولي لحصر الشبهات وتحديد المسؤوليات”.
ولم تعلق السلطات الرسمية حتى الآن عن هذه الايقافات أو تكشف الأسباب الرئيسية لاعتقالهم، الأمر الذي يخلق حالة من الضبابية.
لكن مصدر أمني تونسي أكد خلال تصريح على قناة “التاسعة” مساء الاثنين أن “التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه في ضلوع شبكة واسعة من الأمنيين والسياسيين والناشطين في المجال الرقمي، ومن المنتظر أن يتم توسيع دائرة التحقيقات معهم من أجل التوصل إلى معرفة أهداف هذه الشبكة ومخططاتها”.
ونددت حركة النهضة الإسلامية في بيان بـ”محاصرة ومهاجمة منزل نورالدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق واختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة بعد الاعتداء بالعنف الشديد على زوجته وأبنائه”.
وقالت النهضة إنها “تدين بشدة عمليات الاختطاف والتنكيل والممنهج للمعارضين لسلطة قيس سعيد الانقلابية ولكل صوت إعلامي حر وتعبر عن تضامنها مع نورالدين بوطار وتطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين خارج إطار القانون”.
وذكر البيان أن “البحيري وُجّهت له عدة تهم كيدية ملفقة في قضايا أثبتت هيئة الدفاع عنه تهافت قرائنها وعجز مختطفيه على تقديم ملفّ قضائي متكامل ضدّه رغم التلفيق الممنهج”.
وأكدت النهضة أن “توسع سلطة الانقلاب في التنكيل بكل رموز المعارضة وكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين والمثقفين ورجال أعمال ونشطاء سياسيين وغيرهم إنما هو دليل تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب”، مجددة “رسالة صمود في مواجهة هذا العبث والتنكيل الممنهج”.
وعبرت الحركة “عن استعدادها للتضحية من أجل إنقاذ البلاد من الكارثة التي حلت بها بعد انقلاب 25 يوليو2021″، في إشارة إلى الإجراءات التي أطلقها الرئيس التونسي عام 2021، بعد إقدامه على حلّ البرلمان المنتخب في 2019، وإلغاء دستور 2014، وتمريره دستورا جديدا في استفتاء 25 يوليو الماضي.
ولطالما عبر الرئيس التونسي في خطاباته التي أعقبت الإجراء الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو أنه يعمل على مكافحة الفساد وتعقب المتورطين في ذلك.
وغالبا ما يلمح في خطاباته إلى وجود “مؤامرات تحاك ضد الدولة”، ويحث القضاء على ضرورة الاضطلاع بدوره في مواجهة ما يحاك.
وسبق أن أكد المحلل السياسي نبيل الرابحي في تصريح للعرب أن الايقافات التي بدأت منذ فجر السبت، جاءت على خلفية اجتماع عقد في بيت الناشط السياسي خيام التركي يستهدف وضع خطط لتجويع الشعب وتقليص المواد الأساسية في السوق”.
وتعاني تونس خلال الأشهر الماضية من فقدان للمواد الأساسية، ويتهم الرئيس سعيد أطرافا دون أن يسميها بالوقوف خلف هذا الأمر، بهدف تأجيج الأوضاع.