سلوكات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي تجاه المغربتؤسس لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليومالاربعاء بالرباط، أن سلوكات بعض الأطراف في البرلمانالأوروبي تجاه المغرب تؤسس “لتقاليد جديدة من التدخل فيالشؤون الداخلية للدول.

 وقال السيد الطالبي في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء دراسيو تواصلي حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب ،نظمهالبرلمان المغربي ، إن هذا التدخل “لا تحركه لا المبادئ، ولا القيم،ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها، وتحركه اللوبيات التيازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة“.

  وسجل رئيس مجلس النواب أن ما يقوم به طيف سياسي فيالبرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربيةوالاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب فيعلاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عنالمسؤولين الأوروبيين.  كما أن هذا السلوك، يضيف السيد الطالبي العلمي، مناقضلروح الشراكة المغربية الأوروبية، “شراكة في قضايا استراتيجيةبالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم : مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرةوالاختلالات المناخية والسلم وكلها قضايا تضطلع فيها بلادنابمسؤوليات جسيمة“.

وأشار  في هذا السياق إلى أن مجلس النواب يجمعه مشروعتوأمة مؤسساتية مع سبع برلمانات أوروبية بتمويل من الاتحادالأوروبي، مبرزا أنه ثاني توأمة يمولها الاتحاد تقديرا للديمقراطيةالمغربية بعد مشروع أول جمعه مع خمس برلمانات أوروبية.

 واعتبر  السيد الطالبي العلمي أن “الأمر يتعلق باللعب بمصيرالأوطان وبسلوكات طفولية“، مشددا على أن علاقات الشركاء“ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لاعلى الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء“.

ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجماتالممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتيباتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، ستسلط مداخلات وعروض نخبة منالبرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصينفي مجال القانون، الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرضلقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذاالاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس“.

 وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيانمشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر فيعلاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذالقرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عنالبرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنةموضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم هذهالعلاقات.

 وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عنإدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرارالبرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتيتستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائعوالتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأنقضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زالمعروضا على أنظار القضاء“.

 واستنكر المجلس بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيبنفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبنيعلى تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يوليأدنى اعتبار لاستقلال القضاء“.