أشارت مجلة لوبوان الفرنسية، الإثنين، إلى تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلته الأخيرة مع صحيفة لو فيغارو، التي قال فيها “قطعنا العلاقات مع المغرب حتى لا ندخل إلى الحرب”. وأوضحت أنه في“ستين عاما من الاستقلال، ظلت الحدود الجزائرية المغربية مغلقة لمدة أربعين عاما كرد فعل لأعمال عدائية دائمة من جانب الجار”. وأشارت إلى أنه في وسائل الإعلام الجزائرية، يوصف الجار بـ“دولة مخدرات”.
واعتبرت “لوبوان” أن ما كان منذ فترة طويلة “لعبة سياسية ومبارزة دبلوماسية بين البلدين الجارين أصبح شرا مزعجا لجميع شمال أفريقيا. فعلى الرغم من أن المغرب والجزائر تجمعهما نفس اللغة والدين، كما أن تاريخهما الحديث متشابه إلى حد ما، إلا أنهما عنيدان للغاية وغير قادرين على التحدث مع بعضهما البعض حتى من خلال وسطاء، وهذا ما يغذي القلق المتزايد”.
على الرغم من أن المغرب والجزائر تجمعهما نفس اللغة والدين، كما أن تاريخهما الحديث متشابه إلى حد ما، إلا أنهما عنيدان للغاية وغير قادرين على التحدث مع بعضهما البعض حتى من خلال وسطاء
ومضت المجلة إلى التذكير أنه في 1980-1970، كان العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني في حرب مسلحة مع الجزائر، ولم يمنعه ذلك من التحدث عن “التقدير” لبعض نظرائه. تم تكليف الرجال في الظل بمهمة الحفاظ على العلاقات، وصياغة روابط جديدة، وإيجاد محاورين على كل جانب من الحدود في العديد من المجالات، من الجيش إلى التجارة. وفي عهد بوتفليقة الملقب بـ “المغربي” (ولد هناك)، أُغلقت الحدود لكن قنوات النقاش ظلت مفتوحة على مصراعيها.
وأوضحت “لوبوان”: انتهى كل ذلك اليوم، إذ لم يعد البلدان يتحدثان مع بعضهما البعض، وسط استمرار العداء في التصاعد دون أن نلاحظ بعض الترتيبات الصغيرة وراء الكواليس لوضع حد لهذه الخلافات، التي تعود إلى عام 1962″.
وأضافت “في بداية شهر نوفمبر الماضي، كانت قمة جامعة الدول العربية في الجزائر خير مثال على استفحال هذه الأزمة. وهي قمة كانت بمثابة ميلاد لنظام جزائري عقب الحراك عام 2019. عقب القمة وجه العاهل المغربي محمد السادس، الذي لم يحضر، دعوة إلى الرئيس عبد المجيد تبون لزيارة المغرب. في غضون ذلك، تستمر تغذية نار الفتنة”.
وترى “لوبوان” أن مكاناً محايداً سيكون أكثر ملاءمة للقاء العاهل المغربي والرئيس الجزائري، مشيرة إلى أن بعض العواصم تقدم خدماتها وتعرض وساطتها.
وأوضحت المجلة أنه عندما تدعو الجزائر إلى حل متعدد الأطراف، تعود الرباط إلى زمام الأمور باقتراح ثنائي، مؤكدة أن قضية الصحراء المغربية – شخصان لكل كيلومتر مربع – تشغل كل عام الأمم المتحدة، التي تدعو إلى إجراء استفتاء على تقرير المصير.