يبذل المغرب جهودا حثيثة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما ترجمه نجاح السلطات في إيقاف الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، وتفكيك العشرات من شبكات تهريب البشر خلال العام الجاري.
وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب حول حصيلة العام 2022، فقد أوقفت قوات الأمن المغربي أكثر من 32 ألف مهاجر غير نظامي، 85 في المئة منهم من جنسيات أجنبية.
وأفاد البيان بأن “جهود مصالح الأمن الوطني لمكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية تكللت بتوقيف 32 ألفا و733 مرشحا للهجرة، من بينهم 28 ألفا و146 من جنسيات أجنبية مختلفة بما يعادل 85 في المئة من إجمالي الموقوفين”.
وذكرت المديرية العامة للأمن أنه “تم تفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا للهجرة، بنسبة زيادة فاقت 36 في المئة مقارنة مع سنة 2021، التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة”.
32 ألف مهاجر غير نظامي، 85 في المئة منهم من جنسيات أجنبية، جرى إيقافهم العام الجاري
ولفت البيان إلى أن “وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة خلال محاولات الهجرة غير النظامية بلغت 832 وثيقة، فضلا عن حجز 193 قاربا و156 محركا بحريا و61 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسي مانويل ألباريس أشاد في وقت سابق بالعمل الكبير الذي يقوم به المغرب على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال ألباريس إن الهجرة غير الشرعية القادمة من أفريقيا، انخفضت بنسبة 20 في المئة.
وفي العام 2020، أوقفت السلطات المغربية نحو 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير النظامية، وفكّكت 150 شبكة إجرامية تنشط بتنظيم الهجرة السرية، فيما تمكنت من تفكيك أكثر من 265 شبكة في 2021، حسب بيانات رسمية.
وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب، أشهر نقطتين لعبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.
وتخضع المدينتان للحكومة الإسبانية، فضلا عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في المتوسط، في حين يعتبر المغرب الجزر والمدينتين “ثغورا محتلّة”.