أفادت تقارير بعزم الجزائر إبرام صفقة تسليح ضخمة تقدر بنحو 12 مليار دولار أثناء زيارة مرتقبة للرئيس عبدالمجيد تبون إلى موسكو خلال شهر ديسمبر المقبل، لتكون بذلك أكبر صفقة بين الطرفين في العقود الأخيرة، ومن المنتظر أن تخلف ارتدادات قوية على العلاقة مع الولايات المتحدة خاصة بعد تحذيرات أميركية سابقة للجزائر من مخاطر التحالف مع الروس.
وكان مسؤولون روس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرجي لافروف، قد تحدثوا في أكثر من مناسبة عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى موسكو، وعن تحضير البلدين لاتفاق “شراكة إستراتيجية معمقة”، وإن لم يعلن هؤلاء عن موعدها فإن مصادر متابعة تحدثت عنها منذ الزيارة التي قادت تبون إلى تركيا خلال الصيف الماضي.
وذكر موقع أفريكا أنتلجنس أن الجزائر مهتمة بالحصول على المزيد من المعدات والآليات العسكرية وتجديد الترسانة التي تمتلكها، وأن الصفقة تتضمن الحصول على غواصات وطائرات وصواريخ ومنظومات دفاع جوي كـ”سو 57″ و”سو 34″ و”سو 30″ و”أنتيي 4000″ و”فايكينغ”.
ليس مستبعدا أن تثير الخطوة الجديدة في مسار العلاقات الجزائرية – الروسية اهتمام دوائر صناعة القرار في واشنطن
وسبق لوكالة سبوتنيك الروسية أن تحدثت في تقرير لها عن امتلاك الجزائر لمنظومة الدفاع الجوي أس – 400، والعديد من المعدات والتجهيزات المتطورة.
وكشف مشروع قانون المالية للعام الجديد 2023 عن رصد مبلغ يناهز 23 مليار دولار لفائدة وزارة الدفاع، ليشكل بذلك نحو ربع موازنة الإنفاق العام، ويكون سابقة في تاريخ المالية العامة للبلاد، الأمر الذي فتح المجال أمام تجسيد نوايا الجزائر للحصول على المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية، وإبرام صفقات ضخمة في هذا المجال مع الشريك التقليدي والتاريخي وحتى مع شركاء آخرين كالصين وتركيا.
ولفت موقع أفريكا أنتلجنس إلى أن الصفقة الضخمة المذكورة ستضمن تزويد الجيش الجزائري بالمعدات الروسية على مدار السنوات العشر المقبلة، وأن وزارة الدفاع ستخصص أكثر من ثمانية مليارات دولار من موازنة هذا العام لتجديد ترسانة الجيش التي تجاوزت مدة عشر سنوات.
ولا يستبعد أن تثير الخطوة الجديدة في مسار العلاقات الجزائرية – الروسية اهتماما متصاعدا لدوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة، على اعتبار أن أعضاء من الكونغرس سبق لهم أن دعوا في عريضة وزيرَ الخارجية أنتوني بلينكن إلى إدراج الجزائر في خانة الدول المعادية لبلادهم، كونها تعرقل باتفاقياتها العسكرية مع موسكو حزمة العقوبات المفروضة على الروس من واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، وتوفر للخزينة الروسية أموالا تواجه بها العقوبات.
وقادت عضو الكونغرس ليزا ماكلين (جمهورية – ميشيغان) الشهر الماضي مجموعة من زملائها من الحزبين للمطالبة بفرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها أسلحة روسية، في انتهاك لقانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات (قانون كاتسا)، وذلك على خلفية جهود واشنطن لعزل روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.
ووجّهت ماكلين وعدد من النواب في الكونغرس، يبلغ عددهم 27 نائبا، رسالة إلى بلينكن للبدء فورا في “تنفيذ عقوبات كبيرة على أولئك المتورطين من الحكومة الجزائرية في شراء الأسلحة الروسية”، وذلك “لإبلاغ العالم بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحرب البربرية التي يشنها نظامه”.
وفي آخر تصريح للسفيرة الأميركية بالجزائر إليزابيت بورن ألمحت إلى أن “انفتاح حكومتها على التعاون مع الجزائر لا يعني تجاهل مطالب أعضاء الكونغرس، وأن دورها كدبلوماسية هو شرح قوانين بلادها للمسؤولين الجزائريين لاتخاذ قرارهم بكل سيادية”، وهو ما يوحي بإمكانية تناول المسألة من طرف السفيرة خلال اتصالاتها مع المسؤولين الجزائريين في الآونة الأخيرة.
وأمام صمت واشنطن المنشغلة بالانتخابات النصفية، بشأن القمة العربية المنعقدة بالجزائر، دخلت موسكو وبكين على الخط وكانتا من أوائل المهنئين للجزائر على “نجاحها في تنظيم القمة العربية”، وهو ما يوحي بنية الطرفين في مغازلة المنطقة للانخراط في مشروع “العالم متعدد الأقطاب”.
وأكد الرئيس الروسي في رسالته الموجهة إلى المشاركين في القمة على “دور وأهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن العالم يشهد تغيرات عميقة، تؤسس لعالم متعدد الأقطاب يقوم على مبدأ العدالة والمساواة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض”.
وهنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ بدوره الرئيس الجزائري على “دوره في التئام القمة وتقريب وجهات النظر، وجهوده الحثيثة للحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية واهتمامه بالتعاون الجماعي مع بلاده”.
وعبر الرئيس الصيني في رسالته عن ترحيبه واستعداده لتكريس المزيد من التعاون والانفتاح على المجموعة العربية، وإقامة علاقات عربية – صينية مزدهرة وقائمة على الاحترام والتعاون.