فضائح وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى متى !!!

توالت فضائح وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ومازال أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا يعانون الأمرين ، جراء التصرفات اللامسؤولة للقنصل العام للمملكة المغربية ببروكسيل ، حيث توصلت اخبارنا الجالية بإعلان موجه لأفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا يدعوهم فيها إلى زيارة معرض خاص لمؤسسة العمران بأحد الفنادق الراقية المصنفة ببروكسيل ، حيث كلف نفسه عناء دعوة أفراد الجالية المغربية للإستثمار في شراء عقارات بالمغرب ، ناسيا بذلك معاناة العديد من المواطنين مع هذه المؤسسة ومؤسسات أخرى خاصة بمثل هكذا عروض العقار بالمغرب ، وكيف سولت له نفسه الزج بأفراد الجالية في مغامرات عقارية غير مضمونة وغير محسوبة العواقب .

و الغريب في الامر هو ان البلاغ مكتوب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة كأن الملك محمد السادس من أمر القناصلة بنشر بلاغات تجارية و لشركات خاصة بدلا من الاهتمام بمشاكل الجالية و البيروقراطية التي تعرفها القنصليات المغربية بالخارج .

و ليس بالبعيد أن نرى بلاغات أخرى لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون و المغاربة المقيمين بالخارج تحث مغاربة العالم لزيارة مقاهي و مهرجانات فنية و لما لا القيام بإشهارات سياحية لبعض الدول كإسبانيا و تركيا ، و هذا يظهر المستوى الرديء الذي وصلت إليه وزارة الخارجية بتعيين كل من هب و دب في مواقع حساسة .

فأغلب أفراد الجالية المغربية إن لم يكن جلهم غالبا ما يقضون عطلهم بالمغرب بين الإدارات والقيام بوقفات إحتجاجية أمام إدارات هذه المؤسسات العقارية ، إما بسبب التلكئ في إنجاز ما أتفق عليه ، أو بسبب طول مسطرة الحصول على ما تم إقتناءه أو إكتشاف عملية خرق مسطرية لتسليم العقار المتفق عليه ، مما خلق جو من عدم الثقة لدى الجالية المغربية في مثل هكذا إستثمارات عقارية بالمغرب .

الجالية المغربية المقيمة بالخارج لها إنتظارات أكبر من هذا الموضوع آنية ومستقبلية ، لم تختصر فقط في مشاريع عقارية مشكوك في عواقبها .

هذا في وقت ما زال فيه أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا ، تترقب بشكل كبير ، ما يمكن أن يسفر عنه تظلمهم لدى وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، جراء سوء تسيير القنصل العام للمملكة ببروكسيل .

في حين أن فضائح وزارة الخارجية ، لم ولن تنسى ، وما زالت تطغى على السطح ، بدءا بواقعة الدبلوماسيين المغاربة في السفارة المغربية بالعاصمة الكولومبية بوغوتا ، الذين تعرضوا لعملية سرقة من طرف بائعات الهوى ، لتلبية نزواتهم وقضاء ليلة حمراء ، اللواتي قمن بتخدير الديبلوماسيين والسطو على ما كان بحوزتهم من حاجيات ومبالغ مالية.

اقرأ أيضا…

صرخة مهاجر مغربي وفاعل جمعوي ضد سلوكيات الوجه الآخر للقنصل العام ببروكسيل

وغالبا ما تواجه الإدارة المركزية للوزارة مرتكبي هذه الأخطاء البروتوكولية “القاتلة” بالتوقيف الطويل أو العزل ، وفي بعض الأحيان يتم نقلهم إلى مصالح وأقسام أقل مرتبة من الوظيفة التي كانوا يشغلونها.

في حين إكتفى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، بتوقيفهم بعد عرضهم على مجلس تأديبي على صعيد الإدارة المركزية بالرباط.

لم تكن هذه الفضيحة الأولى أو الأخيرة ، التي لطخت سمعة وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، بل إنضافت إليها فضيحة مدوية من العيار الثقيل ، حيث أن موظفين كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة ، إختلسا مبلغ 70 مليون سنتيم ، وموظف ثالث كان يشتغل بقنصلية أخرى بأحد البلدان الأوروبية، إختلس هو الآخر 250 مليونا، وتمكن من الفرار لوجهة مجهولة.

واقعة الإختلاس الأولى ، التي تتمثل في تلقي أحد الموظفين المتهمين أموالا من الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا ، من أجل تجديد جوازات السفر أو الوثائق الرسمية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارح ، دون التأشير عليها بـ”طوابع رسمية”، وإحالتها على المحاسب دون أي سند قانوني ، الأموال موضوع التحقيق التي لم تصل إلى الحساب البنكي لقنصلية برشلونة ، التصرف الذي لا يمكن أن نسميه سوى التقصير في مسؤولية التسيير على مستوى المكلفين بوزارة الخارجية المغربية ، والتهاون في تحقيق وإنجاز مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج .

كما لا يخفى على أحد فضيحة الإتجار بالبشر
الكبرى التي فجرها القضاء الأمريكي في وجه ديبلوماسي مغربي سابق في نيويورك، حيث كشف محضر تحقيق للقاضي الفيدرالي بمحكمة “وايت بلينز” عن توقيف طليقة سفير مغربي سابق وشقيقها ، بتهم الإتجار بالبشر والتزوير في عقود عمل وأفعال أخرى تصل عقوبتها في القانون الأمريكي إلى 10 سنوات سجنا نافذا.

مع كل هذه الفضائح الكبيرة التي تتناسل يوما عن يوم ، يبقى التساؤل المطروح ، هل فكرت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، أن تتخلى عن الكيل بمكيالين بين موظفيها الساميين المتعنتين وأفراد الجالية المغربية بالخارج ؟!! ، أو الركون إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للدستور المغربي الجديد ، وتفعيل مقتضيات الخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .