وجه النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي نيكولا باي سؤالا إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها في حق عدد من مسؤولي بوليساريو متابعين حاليا أمام محاكم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لارتكابهم أعمالا إجرامية خطيرة وعمليات تعذيب في حق المعارضين.
وتساءل النائب الفرنسي عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتزم النظر بجدية في أنشطة هذه الجماعة الانفصالية وتبني موقف دبلوماسي حازم تجاهها.
وشدد على أن “مخيمات تندوف الواقعة تحت سيطرة بوليساريو، هي منطقة لتجنيد الشباب في الشبكات الإجرامية والجهادية التي تتركز أنشطتها في منطقة الساحل والصحراء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وعدم استقرار هذه المنطقة الإستراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأكد محمد سالم عبدالفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن الموقف الذي عبر عنه النائب الفرنسي نيكولاي يترجم توجها متصاعدا في أوساط النخب السياسية والمدنية الأوروبية، يراهن على الشراكة الاستراتيجية الأوروبية مع المغرب، ويرفض الارتهان للمشاريع الانفصالية والراديكالية التي تمثلها جبهة بوليساريو وترعاها الجزائر.
وأوضح عبدالفتاح، أن النخب الأوروبية ومنها النائب الفرنسي، تقف على حقيقة الجبهة الانفصالية باعتبارها تنظيما إرهابيا مارس أبشع صنوف العنصرية الإقصائية في حق سكان منطقة الصحراء المغربية، كما تورطت قيادته في جرائم وانتهاكات خطيرة من قبيل التعذيب، الاختطاف، الاغتصاب، والقتل خارج القانون.
وأكد النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي نيكولا أنه “قد تم توجيه العديد من التنبيهات والتحذيرات، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، حول الممارسات التي تقوم بها بوليساريو والمتعلقة بنهب واختلاس المساعدات الغذائية الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي”، مستفسرا حول الإجراءات الكفيلة بمطالبة مسؤولي بوليساريو المعنيين، بالرد على الأعمال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وأبرز عبدالفتاح أن الفاعلين الأوروبيين باتوا يعون حجم المخاطر الأمنية التي تتسبب فيها جبهة بوليساريو على اعتبار قربها وتقاطع أجنداتها مع العديد من الجماعات المسلحة التي تنشط في بلدان الساحل والصحراء، فضلا عن تغلغل عصابات الجريمة المنظمة في مخيمات تندوف ما بات يكرس دور بوليساريو كعامل تهديد للأمن والاستقرار في البلدان المغاربية وجنوب المتوسط، التي تلقي بظلالها على الوضع الأمني في أوروبا.
ويأتي هذا الموقف من طرف النائب البرلماني داخل الاتحاد الأوروبي، بعد تصريحات نبيلة مصرالي المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أكدت فيها أن “موقف الاتحاد الأوروبي واضح، وهو يدعم بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي ودائم ومقبول”. وتجدر الإشارة إلى أن بوريل جدد التأكيد خلال شهر مارس 2022 على عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بهذا الكيان الوهمي، كما أن الاتحاد الأوروبي أكد رسميا أن أيا من الدول الأعضاء فيه لا تعترف ببوليساريو.
◙ أصوات السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين في أوروبا تتعالى بالتعامل مع بوليساريو كمنظمة إرهابية، ومنها الموقف الجديد لحزب “سيودادانوس” الإسباني
وتتعالى أصوات السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين في أوروبا بالتعامل مع بوليساريو كمنظمة إرهابية، ومنها الموقف الجديد لحزب “سيودادانوس” الإسباني، الذي عبر عنه في أبريل الماضي، بوصف الجبهة الانفصالية بـ”المنظمة الإرهابية التي لا تمثل الصحراويين”.
وجاء موقف الحزب إثر اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء واعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء.
وعلى غرار الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية، يمتلك الاتحاد الأوروبي قائمة الإرهاب الخاصة به، والتي تشمل كيانات، مجموعات أو منظمات ضالعة في أعمال إرهابية، وتشكل موضوع تدابير تقييدية، عقوبات أو متابعات قضائية، فالاتحاد الأوروبي يقوم بشكل منتظم، على الأقل كل ستة أشهر، برصد هذه الكيانات التي تنشط في جميع أنحاء العالم.
ودعت قيادات نافذة داخل بوليساريو بتنفيذ عمليات في مدن بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، لهذا يريد المغرب إحكام الطوق على بوليساريو وداعميها.
ويضغط المغرب لوضع بوليساريو على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، كون الانفصاليون يقومون بتخريب الاتفاقيات التجارية الخاصة بالاتحاد مع المغرب، مع فتح تحقيق جاد في اختلاس بوليساريو لمساعداته الإنسانية وحول الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها قادة الجبهة، والتجنيد القسري للأطفال.