google.com, pub-4622360082312857, DIRECT, f08c47fec0942fa0

اعتبارا من منتصف يونيو.. مغاربة بلجيكا ملزمون بتسوية إقراراتهم الضريبية

الكوثري

قالت تقارير إعلامية، أن مغاربة بلجيكا الذي يملكون عقارات بالمغرب، مطالبون بتسوية وضعيتهم الضريبية، اعتبارا من منتصف يونيو المقبل، وفقا لما أوردته جريدة “لوسوار” البلجيكية.

وأضافت الجريدة ذاتها، أن الهيئة الاتحادية لمالية الخدمات العامة بدافعي الضرائب ، ستتواصل مع دافعي الضرائب الذين يمتلكون عقارات في الخارج لتحديد دخلهم العقاري في حوالي 15 يونيو المقبل. وسيتم فرض ضريبة على العقارات التي يحتفظ بها البلجيكيون في الخارج على أساس الدخل العقاري اعتبارًا من عام 2022. وهو قرار اتخذته السلطات البلجيكية من أجل الامتثال لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتاريخ نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تتصل سلطات الضرائب بالبلجيكيين المعنيين من أجل تحديد هذا الدخل العقاري، وذلك عن طريق إرسال بريد إلى مالكي العقارات في الخارج الذين أبلغوا عن دخل العقارات الأجنبية في السنة الضريبية 2020 (دخل 2019) في منتصف يونيو المقبل.

في سيّاق الجدل الذي أثير بين المغاربة المقيمين في بلجيكا، بسبب الأخبار التي تمّ تداولها، والتي تقول إن مغاربة بلجيكا ملزمين بالتصريح بحساباتهم البنكية المفتوحة بالمغرب، في إقراراتهم الضريبية في بلجيكا ابتداءً من التصريح القادم، خرجت مديرية الضرائب المغربية ببلاغ، نفت فيه بشكل قاطع صحة كل ما تم الترويج له من مزاعم حول هذا الموضوع.

وأصدرت المديرية العامة للضرائب بلاغا، كذبت فيه الأخبار المتداولة حول مراقبة الحسابات البنكية لمغاربة أوربا، وأكدت أن “الاتفاقية متعددة الأطراف، التي وقعها المغرب، في يونيو من عام 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح (BEPS)، لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول”.

 

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: