بيان حقيقة للتكذيب والرد على من افترى على جريدة صوت الحقيقة

تعرضت جريدة صوت الحقيقة إلى هجوم عدائي مبيت ومستهدف بسوء نية صريحة من طرف مهاجر متواجد بمدينة لييج، يدعى (ح – ب)،وهو مواطن بلجيكي يحمل بطاقة تعريف وطنية بلجيكية، ذو أصول مغربية، من مواليد 1965 بمدينة أزمور. حيث روج على قناته فياليوتيوب فيديو يتضمن مجموعة من الاتهامات الباطلة والأكاذيب والتضليل والافتراء في حق إدارة جريدة صوت الحقيقة بصفة خاصة، وفي حق الصحافة الوطنية على وجه العموم، مع السب والقذف والتشهير لكل مدير نشر الجريدة، وبعض الهيئات الصحافية المهنية.

وكان هذا الشخص المنتحل لصفة صحافي، قد اتصل بإدارة الجريدة للاشتغال بها كمراسل صحافي ببلجيكا، يوم 24 يناير 2022.  ولماتم استفساره عن الشروط القانونية التي تخول له حق ممارسة مهنة الصحافة، أدلى ببطاقة واعتماد لموقع إلكتروني مغربي. فتبين لإدارة الجريدة على أنه لا يتوفر على أية شروط تخول له الولوج إلى المهنة، وبذلك تم رفض طلبه من طرف السيد مدير نشر الجريدة.

إلا أن هذا المواطن البلجيكي المغربي حاول أن يحتال على الجريدة، حيث اقترح عليها توفير عروض إشهارية تعود عليها بالربح. وبالرغم منهذا الإغراء الذي حاول ممارسته بواسطة الاشهار، إلا أن إدارة النشر أصرت على عدم منحه بطاقة مراسل صحافي، وتم تسليمه فقط اعتماد وبطاقة يحملان صفة ممثل إداري للجريدة، مكلف كمدير بشكل تطوعي بفتح مكتب الجريدة هنالك ببلجيكا، والبحث عن الاشهار ومراسلين صحافيين بأروبا، ونشر مقالات للرأي لإسماع صوت الجالية المغربية داخل الوطن وخارجه، بما فيها صوته.

وفي ذات السياق كان يبعث للجريدة ببعض الفيديوهات ذات طابع إشهاري لإحدى الجمعيات والمؤسسات والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى بلاغات التهنئة والتعزية لبعض الأشخاص والمؤسسات بالمهجر. حيث بثت ونشرت جريدة صوت الحقيقة 15 فقرة ووصلة إشهارية بالفيديو. ولم تتسلم مستحقات إلا 4 فيديوهات منها. والورقة المالية التي أدلى بها المدعو (ح – ب) في الفيديو على أنه بعث مبلغا ماليا للجريدة، فهي تتعلق فقط بالمستحقات الإشهارية المتفق عليه. ولا علاقة لها ببيع بطاقة، لا تحمل حتى صفة صحافي او مراسل للجريدة كمايدعي.

وبالنظر الى تصرفات هذه الشخص المسيئة للجريدة وأفعاله التي باتت مكشوفة للرأي العام الأوروبي والوطني، والمتداولة عبر وسائل الإعلام، ومنها اتهامه من طرف مواطنة بلجيكية بالاحتيال والنصب عليها باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله (الرابط ) . وكذلك قيامه بأفعال أخرى مسيئة للأخلاق الإنسانية، والتي طالت حتى النصب والاحتيال على جريدة صوت الحقيقة، وتزوير موقعهاالإلكتروني (أنظر الرابط) . 

فقد تم طرده من إدارة الجريدة وفصله منها، وإعفاءه من مهمته التطوعية كمدير معتمد ببلجيكا وأوروبا ، وتم إبلاغ قرار طرده من الجريدة إلى الجهات المعنية داخل المغرب وخارجه، لا سيما لدى السفارات والقنصليات المغربية بأوروبا، التي تعتبره شخصا غير مرغوب فيه ومطرودا من مرافق إداراتها بالنظر لسلوكياته المشينة والمسيئة، ولازدواجية وطنيته المسخرة خدمة للأجندات الأجنبية ضدا على مصالح السلك الدبلوماسي المغربي، وتحتفظ الجريدة بمجموعة من الفيديوهات التي يسيء فيها هذا الشخص المزدوج الوطنية للديبلوماسيين المغاربة الذين يحظون بثقة صاحب الجلالة لتمثيل المملكة المغربية. (وللاطلاع والاستفسار حول أفعال هذا الشخص البلجيكي المغربي، الذي اساء لجريدتنا صوت الحقيقة المرجو الاتصال بالسفارة والقنصلية المغربيتين ببلجيكا).

وفيما يتعلق بالاتهامات الخطيرة التي كالها هذا المدعو ( ح. ب) لجريدة صوت الحقيقة، وكذلك إساءته للصحافة الوطنية والإعلام المغربي والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والأمن الوطني، فإن إدارة جريدة صوت الحقيقة التجأت إلى سلك المساطر القانونية، لرفع دعوى قضائية، وإطلاع المجلس الوطني للصحافة والجهات الأمنية المعنية، حول ما تم ترويجه وبثه من اتهامات ومزاعم عبر قناة يوتيوب هذاالشخص المفتري والتي إدعى فيها بان جريدة صوت الحقيقة باعت آلاف البطائق بأوروبا، وأن هناك مافيا في المغرب وأوروبا متخصصة في تزوير دبلومات المعاهد العليا والشواهد الجامعية، وهو اتهام ضمني للصحافة الوطنية والجامعات المغربية والمعاهد العليا. 

كما اتهم إدارة الجريدة على ان طرده منها كان، على حد تعبيره في الفيديو، بإيعاز من الاستخبارات الأمنية المغربية ، علما أن هذا الشخص المزدوج الوطنية مبحوثا عنه داخل المغرب وخارجه، وله متابعات قضائية متعددة منها إحدى الشكايات التي توصلت الجريدة بنسخة منها، مسجلة بالنيابة العامة المغربية تحت عدد 5437/ 2022 و لدى النيابة العامة البلجيكية تحت عدد 

 li52 LA 064514/2021dd و Li52LA041092/2022dd 06/05/2022.

وبناء عليه، نصبت جريدة صوت الحقيقة و جرائد وطنية أخرى محاميا من هيئة المحاماة بالدار البيضاء لمباشرة إجراءات الدعوى القضائية، لمتابعة هذا الشخصالمفتري، الذي اتهم إدارة الجريدة بشكل صريح، ومطالبته أمام القضاء والعدالة بالإدلاء بالحجج والدلائل والبراهين التي استند عليها في ترويجه لهذه الاتهامات الجنائية والادعاءات الخطيرة، والتي بثها وصرح بها لدى الرأي العام عبر قناته في اليوتيوب، في حق الجريدة ومدير نشرها بصفة خاصة وفي حق الصحافة الوطنية بصفة عامة.

كما باشرت إدارة الجريدة رفع دعوى قضائية استعجالية أخرى حول التزوير والفبركة والنصب باسم موقع جريدة صوت الحقيقة، حيث أنشأ هذا الشخص المزور، رابطا مفبركا يحمل اسم وشعار الجريدة ورمزها المهني “اللوغو”، ينشر فيه مواضيع بصفته مديرا معتمدا لها بأوروبا،علما أنه تم طرده وإعفاءه من هذه المهمة.

وتجدر الإشارة إلى أن جريدة صوت الحقيقة أبلغت محتوى هذا الفيديو وما تضمنه من ادعاءات واتهامات خطيرة، للسلطات الأمنية والقضائية، وكافة الجهات المعنية داخل الوطن من أمن واستخبارات ونيابة عامة والمجلس الوطني للصحافة، والهيئات المهنية. كما راسلت السفارات والقنصليات المغربية ببلجيكا خاصة وبأوروبا.

كما ستتابع إدارة الجريدة قضائيا كل من عمل على تحميل هذا الفيديو وترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الواتساب.