قابل محامون قرار فرض جواز التلقيح في المحاكم، بالرفض، مطالبين بضرورة التراجع الفوري عن القرار الذي أثار جدلا واسعا.
وفي بيان لها، عبرت فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب عن رفضها لقرار اعتماد جواز التلقيح في الولوج إلى محاكم المملكة، معتبرة أن القرار إجراء تعسفي يمس باستقلالية المهنة، داعيين جل المحامين إلى التشبث بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وباقي الفضاءات العمومية.
كما عبر المحامي عبد القادر جماحي من خلال تدوينة لـه بداية الحرب على مهنة المحاماة ، ” اليوم تم منعنا من طرف موظف بسيط بمؤسسة السجن بسبب عدم التوفر على الجواز الصحي لم أكن أظن قبل هذا اليوم أن الجواز الصحي أضحى أهم من هويتي كمغربي و هويتي كمحامي “
و تابع جماحي ”اليوم أدركت أن المهنة أمها ماتت و أبوها تنكر وغاب عنها ، اليوم أدركت أن الفرقة بين الإخوة المحامون تلاشت عندما لم يعد محامي يؤازر و يشد بيد أخيه المحامي، المحاماة تهان في عهدنا و لا نبالي ، أصبح الإنتماء أقوى من المهنة و غلبت العصبية
أصدقكم القول المهنة في انقراض فأنقدوها قبل أن يفوت الأوان“
كما سجلت الهيئة ذاتها على “عدم دستورية القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيج المواطنات والمواطنين”.
وكانت الحكومة قررت قبل شهر، اعتماد جواز التلقيح في كافة المرافق والأنشطة العمومية، الشيء الذي أجج شرارة الاحتجاج لدى العديد من رافضي القرار.